(تحديث1) لمناقشة 'الفضيحة المليونية'

أعلن النائب فيصل المسلم عن بدء حملة جمع التواقيع لطلب عقد الدورة الطارئة لمناقشة ما إثارته صحيفة القبس بشان الإيداعات المليونية في حساب بعض النواب بتاريخ 22 سبتمبر الجاري.
وقال المسلم انه على ثقة بان جميع النواب حريصين علي سمعة الكويت والمؤسسة التشريعية وسد النقص التشريعي إضافة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل القضية وأضاف انه في أول نصف ساعة وقع 17 نائبا على الطلب وسيتم تسليم الطلب يوم الخميس بعد اكتمال العدد اللازم.
ودعا المسلم النواب إلى التوقيع على الطلب للانتصار لسمعة المجلس ووضع التشريعات اللازمة مشيرا إلى انه رغم التصريحات الايجابية فان محاربة الحكومة وبعض الأطراف دور الانعقاد الطارئ اشد وأفظع مما سبق انعقادها.

وأضاف المسلم بأن 17 نائبا وقعوا على طلب عقد جلسة طارئة بشان فضيحة الإيداعات المليونية حتى الآن، وهم:

1-    احمد السعدون
2-    مسلم البراك
3-    فيصل المسلم
4-    جمعان الحربش
5-    فلاح الصواغ
6-    وليد الطبطبائي
7-    مبارك الوعلان
8-    خالد الطاحوس
9-    علي الدقباسي
10-    سالم النملان
11-    محمد هايف
12-    محمد المطير
13-    ضيف الله بورمية
14-    ناجي العبدالهادي
15-    شعيب المويزري
16-    روضان الروضان
17-    حسين مزيد

 
وفي ما يلي نص البيان :
 
السيد رئيس مجلس الامة   المحترم
 
تحية طيبة وبعد ..
 
قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه التنزيل  ( والله لا يحب المفسدين ) البقرة : 205
 
وقال عز وجل ( ولا تبغ الفساد في الار ض ان الله لايحب المفسدين  ) القصص : 77
 
ونصت المادة 17 من الدستور ( للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ) ، كما جاء في قانون مكافحة غسيل الاموال في المادة الثالثة منه ( يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والاشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزير المالية الالتزام بما يلي :
 
4_ الابلاغ عن اي معاملة مشبوهة اتصل عملها بها )
 
_في يوم 20 / 8 / 2011 نشرت جريدة القبس على صدر صفحتها الاولى خبراً حمل عنوان / اموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية ) جاء فيه ' تعيش بعض البنوك اربكاً قل نظيره متعلقاً بالمعلومات المتواترة عن مبالغ دفعت لنواب بالملايين ، وصل بعضها ( نقداً ) الى مصارف احتارت في كيفية التعاطي مع هذه الاموال التي تدخل حسابات نواب او مقربين منهم ، وهي لا تمت لمداخيلهم المعتادة بصلة ، حتى ان احد النواب تراكمت في حسابه مبالغ وصلت الى 17 مليون دينار ، واخر جمع نحو 8 ملايين في ايام قليلة ..
كما نشرت جريدة عالم اليوم في 21 / 8 / 2011 على صفحتها الاولى مجموعة من الفضائح منسوبة الى نواب مجلس الامة دون ذكر  اية اسماء تحت عنوان ( فضائح النواب القبيضة )
 
ونظراً لما تمثله هذه الاخبار من طعن مس الامة ومجلسها ونوابها وكشف عن قصور تشريعي يحتاج على وجه السرعة الى تصحيحاً ، وانسجاماً مع دعوة صاحب السمو الامير حفظه الله في كلمته بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك ،  عندما قال ( الفساد آفة الاصلاح و التنمية  ) ، وفي ضوء اتهامات صندوق النقد الدولي بأن الكويت  اصبحت بيئة جاذبة لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ...
نطالب نحن الموقعين ادناه إعمالاً لنص المادتين (  88 ) من الدستور ، و( 64 ) من اللائحة الداخلية  لمجلس الامة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة مجلس الامة لانعقاد اجتماع غير عادي في 22/ 9 / 2011  ، وذلك :
 
أ_ للوقوف على كافة الاجراءات الحكومية التي اتخذت بخصوص ما نشر في صحف القبس 20 / 8 / 2011 وعالم اليوم 21 / 8 / 2011 .
ب_للنظر في التقرير السادس والاربعون للجنة الشئون التشريعة والقانونية عن :
 
1_ الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح المقدم من السادة الاعضاء د. فيصل  علي المسلم ، د. وليد مساعد  الطبطبائي ، د. جمعان ظاهر الحربش
2_ الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح المقدم من السيد العضو / د.وليد مساعد الطبطبائي .
3_ الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح المقدم من السيدين العضوين / د. علي صالح العمير ، خالد سلطان بن عيسى
 
 
ج _ لإقرار الاقتراحات بقوانين التالية  :
 
1_ الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية المقدم من السادة الاعضاء / د . رولا عبدالله دشتي ، عادل الصرعاوي ، ناجي العبدالهادي  ، فيصل الدويسان ، د. سلو ى الجسار
2_ الاقتراح بقانون بشأن هيئة مكافحة الفساد من العضو د. وليد الطبطبائي
3_ الاقتراح بقانون بشأن هيئة مكافحة الفساد المقدم من العضو د. محمد الحويلة
4_ الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الفساد بدولة الكويت المقدم من الاعضاء مرزوق الغانم ، علي الراشد ، سلوى الجسار ، عادل الصرعاوي ، محمد المطير المحال بصفة الاستعجال
5_ الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الفساد المقدم من الاعضاء د. رولا دشتي ، صالح الملا ، محمد المطير ،د. علي المطير ، مرزوق الغانم المحال بصفة الاستعجال
6_ الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية المقدم من الاعضاء احمد السعدون ، مسلم البراك ، خالد الطاحوس ، الصيفي الصيفي ، د . حسن جوهر المحال بصفة الاستعجال
7 _ الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية  المقدم من الاعضاء د.فيصل المسلم ، د. وليد الطبطبائي ،د.جمعان الحربش
8_ الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية المقدم من العضوين د. علي العمير ، خالد السلطان
9 _ الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية المقدم من العضو  د. وليد الطبطبائي
10 _الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية المقدم من العضو  د.محمد الحويلة
11 _ الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية المقدم من السادة الاعضاء عادل الصرعاوي ، عبدالله الرومي ، د. رولا دشتي ،د. سلوى الجسار ، محمد براك المطير . ( المحال بصفة الاستعجال )
12 _الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993 المقدم من السادة الاعضاء / عبدالله الرومي ، عادل الصرعاوي ، مرزوق الغانم ،د. اسيل العوضي ، علي الراشد
13 _ الاقتراح بقانون في شأن حماية المبلغ المقدم من السادة الاعضاء / صالح الملا ، خالد سلطان بن عيسى ،د. سلوى الجسار ،د.  معصومة المبارك ، د. اسيل العوضي .
 
د_ الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 بسنة 2002 في شأن مكافحة  عمليات غسيل  الاموال ..

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مقدمو الاقتراح

1- فيصل المسلم

2- وليد الطبطبائي

3- جمعان الحربش

4- فلاح الصواغ

بدوره كشف  المتحدث الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك  ان كتلة العمل الشعبي وقعت علي طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة الحسابات المليونية  ، لافتاً الى انه ومنذ فترة نسمع بان هناك مبالغ ضخمة تودع في حسابات الاشخاص وعندما يصل الامر الي نواب الامة فيجب ان يكون هناك التزام اخلاقي مطالبا زملاءه النواب سرعة التوقيع علي الطلب الذي يتضمن مجموعة من القوانين .

واضاف البراك اننا قدمنا في الكتلة اقتراحا يغطي كافة الموضوعات التي اثارته الجريدة المحلية ويتحدث حول ان القانون يلزم وزير المالية بتقديم كشفا تفصيليا لمجلس الامة ويوزع علي اعضاء المجلس متضمنا جميع الايداعات النقدية المخالفة والمقترح يلزم الجهات المصرفية برفع كشف تفصيلي بالايداعات البنكية من ٢٠٠٩ الي تاريخه وبذلك نكون تدخلا تشريعيا لتغطية هذه الجوانب ونسمع ايضا ان هناك سحوبات من جميع الجهات الحكومية فمن الذي سحب المبلغ ولمصلحة من ؟ وذلك في فترة الانتخابات والاقتراح. يكشف جميع السحوبات وتاريخ السحب والجهة التي تم السحب لصالحها ويقدم الوزير بذلك كشفا تفصيليا لمجلس الامة والاقتراح سيكون قانونا مفصليا يفصل بين الحق والباطل وسنعرف من خلاله اذا كانت الاموال المودعة خاصة بالمال السياسي او  بغسل الاموال  واتمني عقد الجلسة لمعالجة اشكال الفساد . وهناك محافظ وصناديق استثمارية دخل فيها بعض الوزراء والنواب ودفعت المبالغ نقدا او بشيكات وكذلك في اي قطاع يتعلق باملاك الدولة سيتناولها الاقتراح بقانون وقوانين اخري تضمنها طلب عقد الدورة الطارئة وهناك فرصة لابعاد الشبهات عن اعضاء مجلس الامة وهي الدورة الطارئة لمعالجة اوجه الفساد.