المطير والسلطان يكشفان عن حساباتهما المالية

أعلن كل من النائبان خالد السلطان ومحمد براك المطير عن منحهما الترخيص للكشف عن حساباتهم المالية.

فمن جهة السلطان فقال في تصريح صحافي أنه يمنح الترخيص للبنك المركزي واي جهة اخري موثوقة لمراجعة حساباته والرجوع بها الى اي تاريخ شاؤا الى اربعين سنه او اكثر.

ومن جهة النائب المطير فقال في بيان صحافي ما يلي:

كثر في الآونة الأخيره الحديث حول المؤسسة التشريعية وانتشار الفساد المالي فيها بدء من شراء الذمم ودفع فواتير المواقف السياسية مرورا بكسب الولاءات عن طريق دفع الرشاوي وانتهاء بالحديث عن تضخم كثير من أرصدة بعض منتسبي المؤسسة ولا يخفى على المتابع للشأن السياسي ما لهذا الكلام من خطر جسيم على المؤسسة التشريعية'حاضرها ومستقبلها' وهي التي تعتبر عصب التوازن السياسي وصمام أمان استقرار البلد من أي هزة داخلية أو خارجية وللتاريخ شواهد كثيرة على ذلك فصار الأعضاء المنتسبون إلى المؤسسة التشريعية'النواب' هم أولى الناس وأقدرهم على الدفاع عن هذه المؤسسة ورد كل شبهة أو قول يفقد ثقة الشارع بهذه المؤسسة و تجعل المواطن يكفر بالعملية الديمقراطية ويربطها بالانتهازية والفساد والتكسب الشخصي على حساب مصلحة البلد ومقدراته ومستقبل أبنائه وهذا الذي يتبناه أعداء الديمقراطية مستغلين فساد بعض ضعاف النفوس مع تضخيم فسادهم للرأي العام حتى تتكون الصورة الذهنية السلبية في عقل المواطن للمؤسسة التشريعية لذلك وبصفتي الشخصية وبمبادرة عملية لتحقيق الغاية بتطهير سمعة المؤسسة التشريعية'مجلس الأمة' من كل السهام التي تلوث سمعة أعضائها وكيانها فإنني أقترح مبتدئا بنفسي الطلب من البنك المركزي لتفويضه للوقوف على كل الحسابات الخاصة بي وبزوجتي وأولادي في جميع البنوك والمصارف المحلية والأجنبية داخل وخارج الكويت مع الوقوف على مصادر الدخل والإيداعات في هذه الحسابات والتأكد من خلوها من أي مصادر مشبوهه أو تضخم غير طبيعي مع التوقيع على كافة التفويضات والخطابات التي يطلبها البنك المركزي لإتمام وتسهيل مهمته في هذا الشأن مع البنوك والمصارف الداخلية والخارجية.
وإنني إذ أعتقد أن هذه الخطوة العملية هي خطوة مهمة وفاعلة حتى يكون للجلسة الطارئة معنى وتأثير حقيقي في تحقيق الغاية من عقدها وتحقق كذلك الغاية من الحد من كل الأقاويل والشبهات المتداولة وتضع النقاط على الحروف فإنني أهيب بأخواني أعضاء مجلس الأمة بما فيهم النواب الوزراء المشاركة والتوقيع على هذا الطلب صيانة للمؤسسة التشريعية وتوضيحا للحقيقة وتبرئة للذمة ودفعا للأقاويل حتى نرتقي بسمعه مجلس الأمة ونعيد الثقة به في قلوب المواطنين تجاه مجلس الأمة والدور الرقابي والتشريعي المناط به وصيانة التشريعات التي تخرج منه.

وجاء في نص الطلب ما يلي:

السيد / رئيس مجلس الامه                                                           المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع/ تفويض بالكشف عن الحسابات
صيانة للمؤسسة التشريعية 'مجلس الأمة' وإبراء للذمة وحفظا لهيبتها  ودرء لكل الأقاويل التي تحط من قدر أعضاء مجلس الأمة في نفوس المواطنين فإنني أرجو منكم التكرم بالكشف والتحقق عن جميع حساباتي الشخصية وحسابات زوجتي وأولادي في جميع البنوك والمصارف المحلية والأجنبية داخل وخارج الكويت من تاريخ عضويتي بمجلس الأمة 5-7-2003 إلى تاريخه شاملة لمصادر الدخل والايداع مع بيان أي حالة تضخم أو إيداعات مشبوهة أو غير مشروعة  إن وجدت وتحويلها إلى النيابة العامة فور الكشف عنها  مع إلتزامي بتوقيع على جميع الخطابات والطلبات الصادرة من قبلكم لتسهيل مهمتكم                       
هذا مع خالص احترامي وفائق تقديري

محمد براك المطير                           
عضو مجلس الأمة