'ما لم تبادر الحكومة لإقرار الزيادة بشكل نهائي'

أكد رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي محمد حمد الهاجري على أن النقابة وبعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية في 27/7 قد اتخذت كافة الخطوات التصعيدية ومن هذه الخطوات الدعوة للإضراب العام في جميع القطاعات النفطية والذي تم تحديده في الثامن عشر من الشهر الحالي بالتنسيق مع اتحاد البترول والنقابات الزميلة، وذلك بعد أن أغلقت جميع الأبواب وفشلت كل الجهود والمساعي لإقرار الزيادة العامة والمتفق عليها مسبقا من مجلس إدارة مؤسسة لجميع العاملين في القطاع النفطي.
 
وأوضح الهاجري بأن كنا دائما نضع مصلحة الكويت أمام أعيننا، ونراعي الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، ولهذا فقد منحنا الحكومة وقتاً طويلاً من دون أي ضغوط سياسية وسنحت لها أكثر من فرصة لإثبات حسن نواياها والتأكيد على جديتها لإقرار تلك الزيادة المستحقة للعاملين بالقطاع النفطي والتي تم الاتفاق عليها إلا إنها تمادت كثيراً في إهدار الوقت بالمماطلة والتسويف، فلم تحسن استغلال كل تلك الفرص بالشكل المناسب والمأمول الذي كنا ننتظره منذ عدده أشهر مما زاد من حالة اليأس والإحباط العام الذي أصاب جميع العاملين نتيجة لهذا التخبط.
 
ودعا الهاجري جميع العاملين في القطاع النفطي للمساهمة في تنفيذ ودعم هذا الإضراب بجميع المواقع النفطية، وشدد في الوقت نفسه على الحكومة والتي مازالت تملك فرصة أخيرة لإثبات حسن نواياه إلى المسارعة لاتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة وقبل موعد الإضراب القادم لإقرار ما تم الاتفاق علية لإنصاف العاملين بهذا القطاع البالغ الأهمية ولإعطاء كل ذي حق حقه، كما إننا لن نلتفت أبداً لأي تطمينات أو وعود جديدة ما لم يتم إقرار الزيادة وبشكل نهائي.