اختتام فعاليات الملتقى العربي الأول في كوالالمبور

أكد الوكيل المساعد لقطاع الاعمال البرلمانية في مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة أحمد براك الهيفي على أهمية تطبيق التوصيات الصادرة عن الملتقى العربي الأول حول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الديمقراطية وحرية التعبير والرأي والذي اختتم فعالياته في 5 سبتمبر 2011 في كوالالمبور - ماليزيا.
وذكر الهيفي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اختتام الملتقى بأن الكويت شاركت باللجنة التي صاغت التوصيات بتمثيل من رئيس الاقتراحات والمشروعات في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة جاسم محمد الخطاف موضحاً بأهمية هذه التوصيات كونها سترفع الى جامعة الدول العربية.
واعتبر بأن هذا الملتقى 'هو اللبنة والخطوة الأولى لملتقيات قادمة تجمع أكبر قدر من الدول العربية لإثراء الساحة السياسية خصوصاً الدول التي لها تجارب في أثر تكنولوجيا المعلومات على الديمقراطية' مشيراً إلى أن هذا هو موضوع الساعة وأن وسائل التكنولوجيا لها أثر كبير في تغيير سياسة العديد من الدول.
وأشاد بالمشاركة الفعالة لأعضاء الوفد الكويتي في جلسات الملتقى وهم جاسم الخطاف والباحثة السياسية في وزارة الخارجية مها الكليب ورئيس قسم الاقتراحات والمشروعات بقوانين بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورود السعيدي ومشرفة كتبة حسابات إدارة متابعة المرافق العامة في مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة تهاني بورسلي.

وقام الهيفي مع مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور عادل عبدالعزيز السن بتسليم شهادات الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمشاركات في الملتقى والذي ضم مجموعة متميزة مثلت تسع دولة عربية وهي دولة الكويت والامارات والبحرين والسعودية والسودان والعراق وعمان ومصر والمغرب.
وتلى الهيفي على الحضور في جلسة الاختتام التوصيات التي أسفرت عن مناقشات ومداخلات المشاركين في الملتقى على مدار ثلاثة أيام الماضية حيث دعت الحكومات العربية لتبني فلسفة الحكم القائم على مفهوم دولة المعلومات والحكم الرشيد بمعناه العلمي الدقيق.
كما دعت جامعة الدول العربية إلى تعزيز دور الإدارة المسئولة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعداد قاعدة بيانات تضم جميع خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدول العربية والتأكيد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم.
ودعت المنظمة العربية للتنمية الادارية لعقد المزيد من الفعاليات والأنشطة في مجال الموضوعات التي تربط بين الديمقراطية وتكنولوجيا المعلومات يشارك فيها ممثلين للوزارات المعنية بالدول العربية لنشر ثقافة مفهوم دولة المعلومات والحكم الرشيد.
وأعرب المشاركون في الملتقى عن تطلعاتهم الى تحقيق ديمقراطية حقيقية تعكس مصالح المجتمعات العربية واستقرارها وتجسد التناغم بين مفهوم الديمقراطية ومبدأ الشورى بما يتناسب مع طبيعة وخصوصية البيئة العربية.
كما أعربوا عن أملهم في سرعة قيام الحكومات العربية برسم الأطر الشرعية لحرية التعبير والرأي بما يحقق التوازن بين تطلعات وآمال الشعوب في الارتقاء بمستوى معيشتها وتحقيق العدالة الاجتماعية من جانب واستقرار الحياة السياسية وتأكيد هيبة الدولة من جانب آخر.