(تحديث1) الخرافي: أموال خارجية لإثارة الفتنة

أكد رئيس مجلس الأمة أنه أنه مع الرأي الذي يطالب بالتنسيق لعقد جلسة طارئة حول الإيداعات المليونية، مبينا ان ماحدث في جلسة التعليم مرفوض.

وبين الخرافي في تصريح صحافي وجوب دراسة قوانين الفساد،  ولايجب ان نسعى الى الدورة الطارئة قبل انجاز القوانين، مشيرا إلى ان رد الفعل الشعبي للدورة لم يعرف بعد.

وعبر عن تمنيه ان تتم الإستفادة من الجلسة الطارئة التي لم يكتمل نصابها، وكذلك هناك لجان صداقة ووفود برلمانية يجب مراعاة توقيت زيارتها.

وأضاف بقوله:  أشرت في تصريح سابق ان هذا يضر الكويت بالدرجة الأولى ويجب ان نحرص على عدم الاضرار ببعضنا البعض، ولدينا قانون يتيح لمن لديه معلومة ان يرسلها الى مكانها المخصص، وانا اعلن ان من لديه معلومة وليس لديه الجرأة فانا على استعداد تقديمها للنائب العام، ومن لم يكن لديه معلومة فليكرمنا بسكوته.

وحول تقرير صندوق النقد الدولي، قال الخراف: به اضرار بسمعة الكويت واتمنى من الحكومة عدم السكوت ويجب اتخاذ الاجراءات التنفيذية المناسبة، واذا لم يكن لدى الصندوق معلومات فعلية الاعتذار للكويت ومثل هذه الاشاعات يجب على الاعلام الكويتي عدم نشرها لان هناك من يريد الاساءة للكويت، وهناك من يدفع اموالا في الخارج لاثارة الفتنة في الكويت، ويجب الا نتيح له الفرصة والتصريحات من المسؤولين الكويتيين وزملائي النواب عليهم ان يتقوا الله في الكويت والكويت لديها امير عنده خبرة طويلة في السياسة الخارجية ويعالج الامور الخارجية بالحكمة.

وبين الخرافي ان كشف الذمة المالية في الكويت اصبح شعارا غير ذي جدوى، وفيما مضى قدم لي كشوف ذمة ولم افتحها لان ليس لدي اسلوب اتحقق منه، واذا قدم الآن فلن افتحها واذا كان هدفها دعايات انتخابية فانتظروا الانتخابات وزيادة القوانين ضررها اكثر من نفعها.

وعن التسجيلات  الفلاح قال الخرافي: اكره الخلافات الطائفية والفتنة الطاىفية وسأكون عدوا لها والمتهم برئ حتي تثبت ادانته وارجو ان تساهموا جميعا في عدم اثارة الفتنة وهذه الاجواء خطرة علي مجتعنا ولايمكن ان نحاربها الا بالوحدة الوطنية.

وعودة إلى الايداعات المليونية، قال  الخرافي: ليس من حقي ان نتحاور في مثل هذه المواضيع الخاصة بالايداعات المليونية ولكن بالامكان التنسيق بيني وبين رؤساءالتحرير الحريصين علي بلدهم من خلال ما ينشر في صحفهم ولا احد يقول لي ناقل الكفر ليس بكافر وانا ارد واقول هناك مسؤولية وطن ووحدة وطنية.

بدوره شدد النائب شعيب المويزري على ضرورة انعقاد جلسة طارئة لمناقشة الايداعات المليونية ويجب ان تكون علنية ،مؤكداً ان من حق ابناء الشعب الكويتي معرفة كل تفاصيل هذه القضية
 
وقال المويزري في تصريح صحافي أنه يجب على الحكومة عدم السعي والعمل لعرقلة انعقاد هذه الجلسة ، مبيناً ان هذه القضية والكارثة السياسية اساءت بسمعة الكويت واهلها جميعاً ويجب ان يتم كشف الذمة المالية العضاء السلطتين والمسؤولين في الدولة.

ومن جهته  أوضح النائب عادل الصرعاوي أن الديموقراطية والعمل السياسي في الكويت على المحك، لاسيما بعد ما أثير عن ملف الفساد التشريعي، والذي بحاجة إلى وقفة جادة ليفتح على مصراعيه حتى نخلي  العمل السياسي في الكويت من بعض الشوائب، ولنتمكن من وقف مصادرة المفسدين والعابثين بالمال العام للقرار الحكومي والتشريعي.

وأضاف الصرعاوي ' أنه يجب أن يكون هناك قرار نيابي وحكومي في هذا الشأن، ولا أعفي المؤسسة التشريعية من المسؤولية للتصدي لهذا الملف، لكون الفساد التشريعي هو أخطر أنواع الفساد، و هو ما يهدد حياتنا البرلمانية.'

وأشار الصرعاوي إلى أنه لا يختلف إثنان على أهمية بحث قضية الإيداعات المليونية لبعض النواب، إلا أنه من الضروري أن تفتح ملفات باقي أبواب الفساد التشريعي على مصراعيه.
 
وذكر أنه منذ فترة طويلة كنا نظرح ونتكلم عن هذا النوع من الفساد التشريعي الذي كنا نتلمسه بشكل واضح وجلي، ولكن البعض كان يحلو له أن يصف طرحنا للموضوع ' بالشخصانية' تارة، و'العنصرية' تاره أخرى.
 
وبين أنه تحدث سابقا عن التجاوزات في ملف التجنيس والعلاج بالخارج، وفرز الموظفين في وزارات وهيئات الدولة لبعض النواب، والكثير من التعينات، وتخصيص بعض المساكن بالاستثناء في شركة النفط، إضافة إلى التعيينات في الأمانة العامة لمجالس المحافظات وتعينات المختارية.

وتابع ' كما أن التجاوزات واضحة طالت الشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الداخلية، إضافة إلى ملف قضية صالات الأفراح في البلاد، لافتا إلى أن جميع الملفات السالفة الذكر تحتاج إلى مراجعة ووقفة جادة بشكل حاسم حتى تنفي المؤسسة التشريعية من الطارئين بالعمل السياسي في الكويت.

ورحب الصرعاوي بالتنسيق النيابي لحل قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب، ليتمكن المجلس من الوصول إلى رؤية وحقيقة واضحتين بهذا الشأن.

وكشف الصرعاوي أنه اعد مسودة لاقتراح نيابي سيعرضه على الأعضاء خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه لما كانت من الاختصاصات الرئيسية لوزارة المالية وفق المرسوم الصادر بتاريخ 13/08/1986 ' الإشراف على الأمور النقدية وفقا ً للقوانين المنظمة لذلك' ، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم المالية المنظمة لذلك، والتي منها تحويل الاعتمادات المالية لكافة الجهات الحكومية وزارات حكومية وجهات ملحقة ومستقلة بما فيها فتح الحسابات المصرفية سواء لدى بنك الكويت المركزي أو البنوك المختلفة وذلك وفق القوانين الصادرة بشأن اعتمادات الميزانية.
 
وقال أنه بناء على ما أثيره بشأن الحسابات المليونية لبعض أعضاء مجلس الأمة وبناء على الكثير من الملاحظات ديوان المحاسبة بشأن النظم المحاسبية المعمول بها والصادرة بناء على تعاميم وزير المالية ذات العلاقة بإجراءات فتح الحسابات والتحويلات المالية وفق الصلاحيات المعمول بها سواء لدى وزارة المالية الحسابات العامة  أو لدى كافة الجهات الحكومية الأخرى ، وانطلاقا ً من حرص المجلس بهذا الخصوص فإننا نتقدم وفق المادة ( 147 ) اللائحة الداخلية بطلب تكليف أحد الأعضاء بالانتقال إلى وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى للتثبت والتحقيق من سلامة الإجراءات المالية وفق القوانين والتعاميم المالية المعمول بها مع إعطاءهم حق الاستعانة بديوان المحاسبة أو من يرونه في سبيل انجاز المهام الموكلة إليهم.
 
وأشار الصرعاوي إلى أن الحديث عن استقالة الحكومة أو المجلس هو في الحقيقية من الهروب من المواجهة وحماية للراشي والمترشي.