أسعار جنونية لإستقدام الخدم للبلاد

وجه النائب خالد العدوة سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية، عن سماه الإرتفاع الجنوني والمفاجئ لأسعار استقدام الخدم للبلاد، وجاء في نص السؤال ما يلي:

لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع مفاجئ وجنوني في أسعار استقدام الخدم ، حيث تراوحت تلك الأسعار خلال تلك الفترة و حتى الآن ما بين 700 إلى 900 دينار ، مما أرهق ميزانية الأسرة الكويتية كونها تعتمد بشكل كبير  على عاملات المنازل للعناية بالأطفال أو كبار السن فضلا عن أن ارتفاع تكلفة الاستقدام  سينعكس سلبا على الأسرة الكويتية وسيقتصر وجود الخادمات فيما بعد على  بيوت الطبقة الميسورة فقط    ، لذا أرجو توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير الداخلية :-

( نص السؤال )

1.   ما هي الضوابط التي تنظم الإجراءات الإدارية و المادية لاستقدام العمالة المنزلية ، وما هي أسباب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة ؟

2.   هل طرأ على الإجراءات المادية زيادة في الفترة الأخيرة عن سابقتها ، إن كانت الإجابة بنعم يرجى توضيح أسباب تلك الزيادات المالية ؟

3.   يرجى تزويدي بإحصائية شاملة عن أعداد العمالة المنزلية (مادة 20) وجنسياتهم  المتواجدة في البلاد خلال عامي 2010و 2011 ؟

4.   هل لوزارة الداخلية دور في إغلاق عدد من مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الفترة الأخيرة ، يرجى ذكر الأسباب في حالة الإجابة بنعم؟

5.   ما هي خطط الوزارة في المرحلة القادمة للتغلب على تلك المشكلة وهل لدي الوزارة تصورات معينة تم وضعها للحد من ارتفاع الأسعار ؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بتلك التصورات و الدراسات ؟

6.   هل في نية وزارة الداخلية و بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فتح أسواق جديدة لاستقدام الخدم بهدف رفع الاحتكار الموجود حاليا على بعض البلدان في ظل تحكم بعض المكاتب الموردة للعمالة في دول شرق آسيا بأسعار الاستقدام ورفعها بشكل متكرر ؟