نقابة شئون القصر للعفاسي : مدير الهيئة يكيل بمكيالين بالإحالات للتحقيق!

منذ أن بدأت النقابة بمسيرتها وهي تمارس دورها ونشاطها النقابي بكشف العبث والتخبط والفساد الإداري بهيئة القصر وبما تغوص به إدارتها من المخالفات والتجاوزات والإنحراف بسوء إستعمال السلطة الذي تمارسه بنظامها الإداري بإدارة مديرها العام وهو ليس بالأمر الجديد بل وكما أثبتته الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضده الهيئة وضد قراراتها الباطلة وأكدته في ذلك ملاحظات الجهات الرقابية على الهيئة والتي أصبحنا نخجل من هذا الفساد الإداري لما أصبح سمة وعنوان رئيسي لها عند ذكر نبأ هذه الهيئة بل وحديث الشارع عنها ، والتي ما كان لوقائع وأحداث الفساد الجديدة بها إلا إضافة لمكتبتها الإدارية المشوبة بالمخالفات والتجاوزات والعبث فالكل يعلم أن التصادم والصراع المستمر بين النقابة والهيئة له تاريخه بفضل سياستها وعلاقتها مع النقابة ورموزها منذ إشهارها في 2004 بسبب مطالبة النقابة بتطبيق القوانين والعدل والمساواة بالحقوق والمكتسبات وبين رفضه الهيئة لهذا التطبيق للقوانين والعمد على هدر حقوق الموظفين وإدارتها بمخالفة القوانين وسوء أستعمال السلطة والمحسوبية والولاءات والتي ظنا بأنها وبتلك السياسة وبمخالفة القوانين والتجاوزات والإنحراف بالسلطة وملاحقة النقابيين وغير النقابيين المدافعين عن حقوقهم ومكتسباتهم إنها أداة فعاله بمخيلتهم لوقف العمل النقابي داخل الهيئة ووقف المطالبة بالحقوق والمكتسبات والتي وهي على علم قبل غيرها إنها لم تجني إلا الفشل والحنظل من تلك السياسة والفشل الإداري وتواتر سقوط الأقنعة الزائفة والتي وبكل فخر أستطاعت النقابة نزعها ليعرف الجميع الحقائق الإدارية والمالية والمخالفات والتجاوزات والعبث والتخبط الذي يقوم عليه كيان نظامها الإداري بإدارة مديرها العام وليكون أمام بصر وسمع الجميع من موظفي الهيئة والشارع الكويتي . وحيث أن هذه السياسة للمدير العام والتي لازال ينازع بها ولم يستطع إلا العودة لها للكيل بالمكيالين والتي أصبحت بشيخوختها ففي حين يتلهف على الإحالات للتحقيق لكل من يظن أنه خصم له بمطاردته للنقابيين والموظفين ممن يطالبون بحقوقهم الوظيفية أو ممن يتقدموا للوزير بشكاوى ضد قراراته الباطلة أو ممن يقيم دعاوى بالطعن عليها فنجده لا يدخر جهدا بالأسراع بالإحالة للتحقيق لإنزال العقوبات الكيدية الباطلة عليهم والتي لا يوجد لديه إلا عقوبة الراتب كإنتقام فوري ضد الموظف بظن أن الناس أموال والتي لا بكل هذا التحقيق وإنزال العقوبة لا يتأخرا بها ولا تزيد فترتها، رغم مبدئنا القانوني ببطلان حقه بذلك دون الوزير في الإحالة للتحقيق ولكن... نجده بمقابل ذلك وبذات الموقع يكيل بمكيالين برفض إحالة البعض الآخر للتحقيق رغم إثبات مخالفاتهم وتجاوزاتهم وصحة ما هو منسوب لهم من مخالفات وذلك عند مطالبة أحد المسئولين القياديين بطلب إحالة أحد مديري الإدارات المرضي عنهم عنده  للتحقيق ولأكثر من 6 شهور والعمل على الإمتناع والمماطلة والتسويف لمواضيع التحقيق وإصراره على تجاهل حجم المخالفات المنسوبة له نظرا لوجوده بخانة المواليين ومنفذي الأجندات ، ففي سياق ذلك علمت النقابة أن نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية رفع خطاب للمدير العام قبل 6 شهور يطالبه بإحالة أحد مدير الإدارات للتحقيق بسبب تقصيره وأهمال بواجباته الوظيفية مدعما بالمستندات والوقائع الثابتة ، إلا أن الآخر إمتنع وحتى تاريخه من إحالة هذا المدير للتحقيق رغم تكرارا خطابات رئيس قطاعه بإحالته للتحقيق لما هو منسوب له ولتكرار وكثرة مخالفاته وأخطاءه وتزايدها ، ولما كان ذلك وكان ومما لا يدع مجالا لشك به أن المدير العام وبصوره واضحة جلية يكيل بمكيالين بإحالة الموظفين للتحقيق متمازج بخلل وسوء إدارته بفئة يصطنع لها المخالفات ويزيفها ويلفقها ويتمادي بها ليتم إحالتهم للتحقيق وإنزال العقوبات عليهم وفئة لا تحال للتحقيق ويمتنع رغم ما هو مثبت بحقهم من المخالفات والتجاوزات والقصور والإهمال وبالمستندات وهو بذلك وبنصوص القانون قد أساء إستغلال وظيفته العامة ومخلا بواجباتها الوظيفة ومخالفا للقوانين ، وحيث أن النقابة لا تدخر جهدا بفرض هيبة وتطبيق القوانين على الكبير قبل الصغير تمسكا بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح فإنها تطالب الوزير العفاسي بإحالة مدير الإدارة المعني نسبة لاختصاصه الأصيل بالإحالة للتحقيق  وإلزام مدير عام الهيئة بتنفيذها وبتطبيق القانون بناء على ما جاء بمذكرة نائب المدير العام لتصحيح مسار النظام الإداري بالهيئة ، والنقابة إذ تؤكد بأنها ستتابع الموضوع وستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال كل من يخل بواجبات الوظيفة العامة ويستغلها ويمتنع من فرض هيبة القانون وتطبيقه وذلك يكل وسائلها المشروعة لها .