البراك يسأل عن 'النواب القبيضة'

قدم النائب مسلم البراك سؤالاً لوزير المالية مصطفى الشمالي وآخراً لوزير العدل محمد العفاسي حول ما نشر مؤخراً عن تحويلات لبعض النواب في وقت قياسي أحدهما وصل إلى 17 مليون والآخر 8 ملايين وفيما يلي نص الأسئلة:

السؤال الأول موجه لوزير المالية:

نشرت جريدة القبس في عددها الصادر يوم السبت 20 أغسطس 2011 خبراً مفاده أن نائبين قد تضخم حسابهما البنكي خلال فترة بسيطة جداً ليصل أحدهما إلى 17 مليون دينار كويتي والثاني إلى 8 ملايين د.ك، كما أشارت القبس إلى أن هذا التضخم لهذه الحسابات مرتبط بالأزمات السياسية التي مرت على البلاد.

وسعياً إلى كشف الحقيقة يرجى توجيه السؤال التالي إلى وزير المالية

(نص السؤال)

1. ماهي الحسابات الموجودة لدى البنوك المحلية والفروع المحلية للمصارف غير الكويتية والمسجلة باسم أياً من أعضاء مجلس الأمة 2009 بجميع أنواعها (سواء كان الحساب جاري، توفير، ممتاز، ودائع، أو أي نوع آخر من أنواع الحسابات) وأية إيداعات أو محاولات إيداع تمت على الحساب بمبالغ مجتمعة أو مجزّأة سواء كانت نقدية أو شيكات أو أي أداة سداد أخرى خلال الفترات التالية كما هي موضحة أدناة:
•    من 23 إبريل 2009 إلى 22 يونيو 2009
•    من 23 يونيو 2009 إلى 22 أغسطس 2009
•    من 8 أكتوبر 2009 إلى 7 ديسمبر 2009
•    من 8 ديسمبر 2009 إلى 7 فبراير 2010
•    من 2 يناير 2010 إلى 1 مارس 2010
•    من 2 مارس 2010 إلى 1 مايو 2010
•    من 2 مايو 2010 إلى 7 يونيو 2010
•    من 8 يونيو 2010 إلى 7 أغسطس 2010
•    من 28 أكتوبر 2010 إلى 27 ديسمبر 2010
•    من 28 ديسمبر 2010 إلى 27 فبراير 2011
•    من 28 فبراير 2011 إلى 16 مايو 2011
•    من 17 مايو 2011 إلى 30 مايو 2011
•    من 31 مايو 2011 إلى 30 يوليو 2011

2.    هل تم تحويل مبالغ مالية غير معتادة في حسابات أي من نواب مجلس الأمة 2009 لدى البنوك المحلية والفروع المحلية للمصارف غير الكويتية خلال الفترات المشار إليها في رقم (1) أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء النواب وقائمة بالتحويلات المالية وتواريخها والمراسلات التي تمت بين البنوك وبنك الكويت المركزي بشأنها وموافقاته على هذه التحويلات النقدية.
3.    هل تم زيادة استثمارات أي من نواب مجلس الأمة 2009 في الأدوات الاستثمارية التي تديرها البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من صناديق استثمار أو محافظ استثمارية أو غيرها منذ 1 فبراير 2008 وحتى تاريخ السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء النواب وجدول بهذه الاستثمارات وقيمتها.
4.    يرجى تزويدي بقائمة تحتوي على كافة تعاقدات نواب مجلس الأمة 2009 مع أملاك الدولة منذ 1 فبراير 2008 وحتى تاريخ هذا السؤال مع توضيح تاريخ التعاقد على حقوق الانتفاع وتاريخ التنازل إذا كان قد تم التنازل عنه وتوضيح طبيعة النشاط (شاليه، مزرعة، استراحة، اسطبل، جاخور) والمساحة والمنطقة التي تقع فيها العين المنتفع بها، وتزويدي بصورة من عقد الانتفاع، سواء كان عقد الانتفاع خاص بالنائب فقط أو معه أطراف أخرى.


السؤال الثاني موجه لوزير العدل :
 
نشرت جريدة القبس في عددها الصادر يوم السبت 20 أغسطس 2011 خبراً مفاده أن نائبين قد تضخم حسابهما البنكي خلال فترة بسيطة جداً ليصل أحدهما إلى 17 مليون دينار كويتي والثاني إلى 8 ملايين د.ك، كما أشارت القبس إلى أن هذا التضخم لهذه الحسابات مرتبط بالأزمات السياسية التي مرت على البلاد.

وسعياً إلى كشف الحقيقة، يرجى توجيه السؤال التالي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير العدل

 (نص السؤال)

1.    هل طرأ تغيير على الملكية العقارية لأي من نواب مجلس الأمة 2009 منذ 1 فبراير 2008 إلى تاريخ هذا السؤال؟ مع تزويدي بقائمة بهذه التغييرات تتضمن المنطقة الواقع فيها العقار المتداول ومساحته وتصنيفه (سياحي، ترفيهي، تجاري، استثماري، سكن خاص) وبيان ما إذا كان أرض فضاء أم مبنى قائم وقيمة العقار عند تسجيله واسم البائع واسم المشتري وتاريخ التسجيل، سواء كانت الوثيقة باسمه منفرداً أو مع أطراف أخرى.

2.    هل تم تسجيل وكالات عقارية من قبل أو لصالح أيٍ من نواب مجلس الأمة 2009 منذ 1 فبراير 2008 إلى تاريخ هذا السؤال؟ مع تزويدي بقائمة بهذه الوكالات تتضمن المنطقة الواقع فيها العقار محل التوكيل ومساحته وتصنيفه (سياحي، ترفيهي، تجاري، استثماري، سكن خاص) وبيان ما إذا كان أرض فضاء أم مبنى قائم وقيمة العقار عند تسجيل الوكالة واسماء طرفي الوكالة وتاريخها، سواء كانت الوكالة.


مع جزيل الشكر

مقدم السؤال
مسلم محمد البراك