بدل التلويح بالاستقالة الجماعية، قدموا اقراراتكم بالذمة المالية..لواء متقاعد عادل الإبراهيم

 

الأنباء

 

أعضاء مجلس الأمة نريد أفعالاً لا أقوالاً.. من سيكشف ذمته المالية؟

الجمعة 2 سبتمبر 2011 - الأنباء

 لواء متقاعد عادل إبراهيم الإبراهيم    

لم تخل الساحة المحلية من تصريحات وتعقيبات من بعض اعضاء مجلس الامة حول ما نشرته جريدة القبس من محاولات ايداع مبالغ نقدية من قبل بعض النواب، تلك التصريحات التي تستهجن تصرف اولئك النواب في تلقي اموال غير معروف مصدرها، ثمنا لبعض المواقف السياسية مشيرين الى أنها تبتعد عن العمل البرلماني الخلاق وانها اساءة للعمل البرلماني واهانة لمن انتخبهم.

وتعليقا على ذلك لاشك ان ابداء الرأي من قبل النواب حول ما نشر نأمل الا يكون ردة فعل او مجرد تصريحات اعلامية. وان ما اشار اليه البعض من تحريك الادوات الدستورية للمساءلة او المحاسبة لن يفي بالغرض المطلوب حيث ان ما نشر وجه لاعضاء في مجلس الامة مجهولي الاسم مما يؤدي الى كثرة الاشاعات والتعرض لاشخاص قد لا يكونون متورطين في ذلك الفعل ولكن المطلوب بدلا من تلك التصريحات هو تفعيل الاقتراحات المقدمة بإنشاء هيئة تختص بالإقرارات المالية والتركيز على مشاريع القوانين الممثلة في قانون مكافحة الفساد، قانون كشف الذمة المالية وقانون تضارب المصالح والنزاهة وحشد تأييد الاعضاء لتمرير تلك القوانين التي لا تقل اهمية عن اي قرارات شعبية اصطف جميع النواب وراءها وان تكون تلك المشاريع بقوانين اولى اولويات الاعضاء في دورة المجلس المقبلة ان كنا نريد فعلا الاصلاح ومكافحة الفساد.

 

ولنا الحق في ان نتساءل لماذا لا يبادر اي عضو بالاعلان عن ذمته المالية وهي دعوة اوجهها الى الاعضاء كافة بالمبادرة الى تقديم اقرارات مالية منذ دخولهم البرلمان الى الآن وان تكون هذه الدعوة هي البداية لنرى من يتقاعس من النواب في تقديم الاقرار وكشف الذمة المالية امام النواب وناخبيهم ام سيكون الصمت وايجاد الاعذار هو السبيل لعدم تقديم اقرار الذمة المالية؟

 

ونحن كناخبين لا نريد ما يلوح به الاعضاء من استقالة جماعية بل ما نطلبه هو ان يكونوا قدوة وان يقدموا اقرارات بالذمة المالية، هذا هو المطلوب.

 

ان المصداقية في العمل لا تقف عند التصريحات بل يجب تجاوزها الى الافعال وان نقرن القول بالفعل فهل نرى تجاوبا من الاعضاء في الاسراع بتقديم الاقرارات المالية الى مجلس الامة لتبرئة ساحتهم مما يقال ويشاع ام سيستمر الموضوع بهذه الصورة المجهولة والتي لا نعرف الى اي مدى ستنتهي اليه.

 

ان الكلام سهل والمصداقية ترتكز على الافعال حتى يعرف الناخبون اين يقف ممثلوهم من تلك الاشاعات والشك والريبة ويعرف الشعب الكويتي من تضخمت ارصدته واتسعت املاكه على حساب المصلحة العامة ثمنا لمواقف سياسية.