الحريتي يطالب الحكومة بإعاة النظر في كشوف 'التجنيس' وحّماد يؤكد عدم رضا النواب عنها

طالب النائب حسين الحريتي الحكومة بإعادة النظر في قضية التجنيس مؤكداً ان من حق أعضاء مجلس الأمة التساؤل حول الإعداد والأسماء التي منحت الجنسية أخيراً.وقال الحريتي ان المجلس منح الحكومة الحق في تجنيس 2000 شخص لسنة 2007 إلا أنها لم تستخدم هذا الحق.
وأضاف ان ما حصل وما تطرقت إليه بعض الصحف جعل المواطن الكويتي يتساءل مطالباً الحكومة إعادة النظر في هذا الامر وأن نقوم بعملية بحث وتدقيق لكشوف التجنيس.
وبين الحريتي انه كان يمثل النيابة العامة في لجنة المقيمين بصورة غير قانونية عندما كان وكيل نيابة عامة مشيراً إلى ان هناك بحثا وتدقيقا تقوم به اللجنة.
واستغرب الحريتي من دفاع وزير الداخلية عن بعض المتجنسين مشيراً إلى أن ذلك يثير بعض التساؤل مطالباً الحكومة بإعادة النظر في مرسوم منح الجنسية الأخير كما إعاد النظر في بعض المراسيم السابقة وأن يكون هناك لجنة تعمل بشفافية ووضوح في قضية التجنيس ليطمأن المواطن الكويتي ويطمأن مجلس الأمة.
وقال الحريتي نحن شركاء في هذا الأمر وأعطينا الحكومة قانونا يتيح لها تجنيس 2000 شخص لسنة 2007 ولكننا تفاجأن بأن الحكومة لم تستخدم هذا الحق في عملية التجنيس مشيراً إلى ان  قائمة المنتظرين للجنسية من المستحقين طويلة وهناك من قدم خدمات جليلة لهذا الوطن من الأطباء والمهندسين والكفاءات ومن دافع عن هذا الوطن يجب أن يحصلوا على الجنسية.
وحول ما إذا كان موضوع التجنيس والاعتراضات التي رافقته قد تؤدي إلى استجواب وزير الداخلية قال الحريتي يجب ان لا نجزع من موضوع الاستجواب وهذا هو عمل مجلس الأمة المتمثل بالتشريع والرقابة وحول حل مجلس الأمة قال الحريتي أن هذا الحق يملكه سمو الأمير ونحن نطمئن لهذا الأمر ونعتقد ان صاحب السمو الأمير عندما يستخدم هذا الحق فإنه يستخدمه في وقته المناسب .

من جهته أكد النائب سعدون حماد عدم رضا النواب عن كشف التجنيس مشيراً إلى ان الحكومة لديها كشوف من خلال اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية  تنطبق عليها الشروط. وقال حماد أننا لا نطالب بسحب الكشف لأن هناك أسماء مستحقه لكن التلاعب الذي حدث يفرض على الحكومة التدقيق في كشوف التجنيس.وذكر حماد ان لجنة البدون لديها ملاحظات واتفقت على استضافة وزير الداخلية الأسبوع القادم.
وطالب حماد وزارة الداخلية في التجنيس القادم الالتزام بالكشوف الموجودة باللجنة التنفيذية مبيناً ان الكشف الحالي لم يحتو على أسماء شاركت في حروب الكويت ولديها إحصاء 65 بينما هناك أسماء لديها جنسيات أخرى تم تجنيسها منوهاً بضرورة إعادة النظر بمن جُنس ولا يستحق التجنيس.