الشايجي يحذر من دمج الاستراحات خارج حدود التنظيم لتحويلها الى منتجعات

دعا مجلس الوزراء الى تشكيل لجنة تحقيق في كيفية السماح لأملاك الدولة  بالتنازل عن أراضيها على شكل استراحات وقصور خارج حد التنظيم خلافا للقانون 18/1969 و 63/1980  وحذر عضو المجلس البلدي المهندس عبد العزيز الشايجي  من استكمال سلسلة التلاعب فى املاك الدوله العقاريه عبر بوابه جديده من خلال ما يسمى بالاستراحات أو ( القصور ) .

وقال الشايجى  فى تصريح صحفى أن سمو الأمير الراحل الشيخ  عبد الله السالم رحمه الله مؤسس الدستور وواضع حد التنظيم استطاع إيقاف العبث فى أملاك الدوله العقاريه من خلال وضع حد التنظيم وإنهاء جميع الادعاءات خارج حدودها مشيرا  إلى أن مجلس الوزراء في حينه قام بتعويض مستغليها بمبالغ مالية وإضافة 25% من قيمتها لتنهي أية مطالبات أو حقوق بشأنها.

وأضاف أن مجلس الوزراء سنة 1981 استحدث بدعة السماح لمستغلي تلك القصور الأصليين خارج حد التنظيم باستغلالها كاستراحات فقط مقابل مبالغ رمزية إلا أن هذه الظاهرة تفاقمت بعد مضي 25 عاما وسحب بعض هذه الاستراحات من مستغليها لأسباب عديده منها لوقوعها بالغرب من المنشآت النفطية وغيرها .

إلا أن إدارة أملاك الدولة ووزارة المالية بالتواطؤ مع المجلس البلدي قامت وبعدة مرات بتغيير عقود حق الانتفاع  من أفراد كانوا يستغلونها كاستراحات الى  شركات عقارية وسياحية وفندقية . وأوضح الشايجي أن وزارة المالية سمحت بدمج وتغيير استعمالات الأراضي الخاصة بأملاك الدولة خارج حد التنظيم رغم صدور قرار من مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1982 بشأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج حد التنظيم العام والذي اشترط (( أن يكون الترخيص بصورة إذن إداري يتضمن الضوابط الكفيلة بحفظ حقوق الدولة و حقها في إلغاء الترخيص في أي وقت دون أي تعويض ))  .

وقال الشايجي أن قرار مجلس الوزراء يدلل على الاستغلال المؤقت لهذه الاراضي وليست كما هو معروض حاليا على المجلس البلدي وبموافقة الجهاز التنفيذي من خلال دمج مجموعة من تلك الاستراحات خارج حد التنظيم لعمل منتجع على مساحة شاسعة من أراضي الدولة تصل الى مئات الألوف من الأمتار وهو ما يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها والغرض الأساسي من تحديد حد التنظيم الذي حدده سمو الأمير الراحل عبدالله السالم و الذي يؤصل حقوق الدولة تجاه الافراد وادعاءاتهم خارج حد التنظيم .

وحذر الشايجي وزارة المالية من قيامها بالتساهل ومخالفة القانون من خلال السماح بتحويل عقود الاستغلال من اصحابها كأفراد الى شركات عقارية وترفيهية وسياحية وفندقية تمهيدا لآستغلال تلك الاستراحات الى مشاريع فندقية بتراخيص إدارية مؤقته تلزم الدولة بالتزامات وحقوق مالية وأدبية  ضمنية أمام الشركات التي تطلب الترخيص .

وكشف الشايجي عن مطالبته لأكثر من مره من البلدية لتخصيص أراضي للقطاع الخاص لإقامة مشاريع ترفيهية وخدمية وسياحية في المناطق البرية والبحرية لتلبي طلبات المواطنين في المناطق المناسبة من خلال طرحها للقطاع الخاص عبرمشاريع ( B.O.T ) أو بأية طريقة أخرى مشابه لتفادي مثل هذا التلاعب .

ونبه الشايجي بأن الكثير من بعض هذه الاراضي تم زيادة مساحتها عن طريق العبث والتزوير والتلاعب بالمصورات الجوية داعيا الرجوع الى المصورات الجويه لأعوام 1960 و 1972 و 1974 لتبيان مساحة تلك الأراضي في ذلك الوقت .

وبين الشايجي أن وزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة تقوم باستغلال ثغرة ( وشبه )  في قرار مجلس الوزارء رقم 31 لسنة 1982 والخاص بتغيير نوع استغلال الاراضي خارج حدود التنظيم من خلال السماح بالتنازل عن الترخيص والتأجير للغير وهو ما يخالف قوانين أملاك الدولة المنظمة للأراضي خارج حد التنظيم .

وقال الشايجي أن سماح وزارة المالية بالدمج وتغيير الاستعمال وتنازل الافراد الحائزين لتلك الاراضي الى شركات عقارية وسياحية وفندقية يعتبر تمهيدا لنزع يد الدولة عن تلك الاراضي التي تبلغ ملايين الأمتار .

وتساءل الشايجي عن منظور جهاز البلدية ممثلة بإدارة المخطط الهيكلي ووزراة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة في تطبيق القانونين 18 لسنة 1969 و  62 لسنة 1982 بشأن تحديد أراضي الدولة خارج التنظيم العام ؟ ماهو الموعد المتوقع لإنهاء استغلال مثل هذه الاستراحات والقصور بعد ترخيصها الى انشطة ومنشأت تعمل وضعا جديدا على الاراضي وذات تكلفة وتجهيزات مرتفعة وتحويلها من مزارع الى مشاريع ضخمة .

وكشف عن منع بعض هذه الاستراحات من النمو العمراني للتجمعات المدنية والسكانية وكما هو حاصل في منطقة عبدالله المبارك حيث  يحدها من الشمال الشرقي احدى الاستراحات التي تقف حائلا أمام عدم امتداد هذه المنطقة وتوفير مئات القسائم السكنية للمواطنين وكذلك في شمال منطقة على صباح السالم من وجود استراحة تمنع امتداد المنطقة تجاه الشمال بالاضافة الى وجود  استراحات في ميناء عبدالله بملايين الامتار تستغل لغير الغرض المسموح به وتمنع التخطيط السليم والنمو الطبيعي لاستغلال الاراضي بشكل حر وخصوصا ان بعضها اوقف توسع مشروع منتزه الخويسات .

ودعا الشايجي مجلس الوزارء الى تشكيل لجنة تحقيق في كيفية السماح بالتنازل عن هذه الاراضي وتوسعة بعضها واستغلالها بغير الاستعمال المخصص له كاستراحات ووضع خطه لإرجاع تلك الأراضي لسيادة وحيازة الدولة