ملياري دينار ليبي لمساعدة المجلس الانتقالي الليبي

وافقت الامم المتحدة الثلاثاء على رفع الحجز عن ملياري دينار ليبي (نحو 1,5 مليار دولار) محتجزة في بنوك بريطانية، في مسعى دولي لمساعدة الحكومة الليبية الانتقالية الجديدة التي شكلها المجلس الوطني الانتقالي لتصريف شؤون البلاد في المرحلة الحالية.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في بيان صدر عنه ان الافراج عن الاموال الليبية خطوة مهمة في اطار المساعي الهادفة الى تقديم المساعدة للشعب الليبي، وتلبية الاحتياجات الانسانية الضرورية.

على الصعيد الاوروبي قالت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الاوروبي انه من المتوقع ان تعلن حكومات دول الاتحاد الخميس عن رفع الحظر عن ستة موانئ ليبية، في تحرك لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي الليبي الحاكم على عودة مزاولة النشاطات الاقتصادية الاعتيادية.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي قوله الثلاثاء ان حكومات الاتحاد لم تظهر اي ممانعة في رفع الحظر عن تلك الموانئ.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي آخر في الاتحاد قوله ان الاتحاد يدرس ايضا رفع الحظر عن بعض شركات النفط الليبية في نفس الوقت، لكن تحفظات بعض الدول ربما تؤخر عملية رفع الحظر عن تلك الشركات.

وفي حال موافقة دول الاتحاد على رفع الحظر الخميس، سيستغرق الامر عدة ايام اخرى لان تعلن عواصم الاتحاد، وعددها 27 عاصمة، عن رفع الحظر رسميا.

من جانبه قال المسؤول عن الملف النفطي الليبي في المجلس الانتقالي علي الترهوني الثلاثاء انه يتوقع ان تعاود بلاده ضخ النفط من جديد بشكل شبه اعتيادي خلال الايام القليلة المقبلة.

الى ذلك قال برنامج الغذاء العالمي انه سيطرح مناقصة لتوريد 250 ألف طن من الكازولين لصالح المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.

واضافت المنظمة التابعة للامم المتحدة في بيان صدر عنها ان المجلس الوطني يحتاج الى ربع مليون طن متري من الكازولين لتغطية الخدمات الانسانية الضرورية لشهر واحد.

وقال بيان البرنامج ان الاحداث الاخيرة في ليبيا عرقلت تدفق امدادات الطاقة لتشغيل محركات توليد الكهرباء في المدن الليبية.

واوضح ان هناك حاجة ملحة للوقود لتشغيل سيارات الاسعاف والمستشفيات، ومعامل تصفية وتكرير المياه، وانتاج الطعام، وغيرها من الاحتياجات الانسانية الاساسية.