د. المطيري : حل مشكلة الجنسية باخضاع القانون للقضاء

أكد د . حاكم المطيري عضو المكتب السياسي لحزب الأ مة على ضرورة حل مشكلة الجنسية حلا جذريا من خلال إخضاع قانون الجنسية للقضاء الكو يتي وذلك بتعديل قانون المحكمة الادارية الذي نص على عدم خضوع قانو ن الجنسية للقضاء لتصبح الجنسية علاقة بين المواطن والدولة بسلطاتها الثلاث لا علاقة بين المواطن والحكومة بواسطة وزير الداخلية معتبرا ذلك خللا دستوريا يجب اصلاحه بجعل التجنيس مسئولية السلطة التشريعية التي تضع قانون الجنسية والمعايير والشروط والسلطة التنفيذية التي تطبق القانون والقضاء الذي يفصل في الموضع عند ا لتظلم منحا أو سلبا .

كما أكد د . حاكم أن حزب الأمة سبق وأن أصدر بيانا بهذا الخصوص كما ضمنها رؤيته الإصلاحية , وأضاف د . حا كم بأن عدم شمولية سلطة القضاء للنظر في هذا الموضوع الخطير يمثل انتهاكا لحق الإنسان بأخص حقوقه و هو حقه بالمواطنة لتصبح العلاقة بينه وبين الدولة علاقة تبعية لا علاقة مواطنة وهي الإشكالية التي تعيشها كل شعوب الخليج العربي .