البراك يطالب المحمد بـ 'كشف حساب'

وجه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، طلب فيه كشفا تفصيليا عن المبالغ النقدية المسحوبة من البنك المركزي لصالح الوزارات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وتحديدا من تاريخ 1 أبريل 2006، ومن استفاد منها بعد سحبها، نقدا أو بأي طريقة أخرى.

وجاء في نص السؤال ما يلي:

السيد رئيس مجلس الأمة    المحترم

تحية طيبة وبعد :-  

   يرجى توجيه السؤال التالي إلى / سمو رئيس مجلس الوزراء     الموقر 

نص السؤال –
 
لقد كان من ضمن ما جاء فيما نشرته جريدة القبس في صدر صفحتها الأولى بعنوان '17 مليوناً في حساب نائب و 7 في حساب آخر. أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية ' وذلك في العدد رقم 13732 الصادر يوم السبت 20 رمضان 1432هـ الموافق 20أغسطس 2011م ما يلي :  
     ' فهذه الأموال النقدية بالملايين يفترض معرفة مصدرها .وإذا عرف المصدر بطل العجب بالنظر إلى الاشتباك السياسي الحاصل ، والذي يصل ذروته مع الاحتدام السياسي الذي يتكرر خلال دور الانعقاد الحالي '  . ( انتهى) .

     وكان مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 10 من يوليو 2002 – تحت بند ما يستجد من أعمال – قد وافق على الاقتراح المقدم من بعض الأعضاء في أثناء الجلسة بتشكيل لجنة استناداً لأحكام المادة 114 من الدستور للتحقيق في المبالغ التي صرفها بنك الكويــت المركـزي بنــاء على طــلب أي من الــــوزارات أو الإدارات الحكومية  أو أي من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة خلال الفترة من    1 مايو 1999 وحتى 31 يوليو 1999 وقيمة المبالغ وتاريـــخ صرفهــا والجهة أو الجهات التي صرفت لها . ومطالبة تلك الجهة أو الجهات بتحديد المستفيدين الذين صرفت لهم هذه الأموال ، سواء كان ذلك بالدينار الكويتي ، أو بالنقد الأجنبي .

وكان من بين ما أوردته لجنة التحقيق المشار إليها في تقريرها الأول الذي رفعته إلى المجلس بتاريخ 24 مايو 2003 م ما يلي :

   ' خامساً :-   واجهت اللجنة الكثير من الصعوبات والمعوقات أثناء تنفيذها لما كلفت به من أعمال تمثلت في الآتي :-

عدم وصول البيانات أو المعلومات لبعض جهات التنفيذ :-
..................
ورود بعض  البيانات بطريقة مخالفة للآلية المتبعة  والتي أقرتها اللجنة :- ...................

ورود بعض  البيانات بدون مستندات أو بمستندات اقل من العمليات الواردة بكشوف الحركة :
 
.......................

عدم ورود أية معلومات أو بيانات عن المبالغ المنصرفة على بند 2/2/6 المصروفات الخاصة ( السرية) للجهات المعنية والمدرج لها إعتمادات بالموازنة :
والتي لم يتمكن ديوان المحاسبة من كشف  أية معلومات أو بيانات عنها وفي كافة الجهات المرتبطة بالمصروفات الخاصة وذلك بسبب ما تنص عليه المادة (80) من القانون رقم 30 لسنة 1996 بإنشاء ديوان المحاسبة . 
 
إلا أن الفحص والتدقيق لكشوف الحركة اليومية الواردة من البنك المركزي قد أسفر عن ظهور بعض عمليات الصرف الخاصة للجهات المرتبطة بياناتها كالتالي : 
 
المنصرف الفعلي لبند 2/2/6

المصروفات الخاصة السرية

عن الفترة من 1/5/99 وحتى 31/7/1999 

 

اسم الجهة	عدد العمليات	المبلغ
		فلس	دينار
مجلس الوزراء	2	-	1500000
وزارة الخارجية	5	-	293000
وزارة الدفاع	4	-	333332
وزارة الداخلية	28	589	688463
جملة المصروفات  الخاصة السرية

 

الأمر الذي أدى إلى عدم  موافاة اللجنة بأية بيانات أو معلومات  تخص المصروفات  الخاصة من كافة الوزارات المعنية وذلك رغم  تكرر طلب تلك المعلومات  واستعجالها بكتب متعددة .
 
وانتهت  اللجنة في التقرير المشار إليه بالتوصيات التالية : 
 

سابعا : التوصيات :

     نظراً لما لاقته اللجنة من صعوبات ومعوقات – رغم طول فترة عملها التي استطالت لمدة عشرة أشهر – لم تتمكن معها من استكمال المهمة الموكولة إليها تمثلت في عدم وصول بعض البيانات والمعلومات والمستندات من بعض الجهات ، فضلاً عن عدم حضور بعض المسئولين أمام اللجنة للادلاء بما لديهم من معلومات ، وحضور البعض الآخر دون الادلاء بكامل المعلومات المطلوبة فقد ارتأت اللجنة التوصية بان تطلب من السيد رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشان رفع الدعوى العمومية عليهم طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية وذلك إعمالاً لنص المادة (9) من القانون 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديلاته .

    وبعد المناقشة وتبادل الآراء  وافقت اللجنة بأغلبية الحاضرين  من أعضائها (3-1) على هذا الرأي ، وقد رأت الأقلية عدم الموافقة على هذه التوصية نظراً لعدم توافر الأركان اللازمة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 9 من اللائحة الداخلية والدليل عليها. 

لــذلــك

توصي  اللجنة :

تكليف السيد / رئيس مجلس الأمة بمخاطبة السيد وزير العدل بشان رفع الدعوى العمومية على المسئولين الذين لم يحضروا أمام اللجنة للإدلاء بشهادتهم والمسئولين الذين حضروا ولم يدلوا بكامل المعلومات المطلوبة ولم يقدموا المستندات والبيانات المطلوبة . (انتهى)
 
 
 

وعلى الرغم  من موافقة مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 30/12/2002 على تمديد المهلة الممنوحة للجنة لتقديم تقريرها لمدة ثلاثة اشهر أخرى تنتهي في 9/4/2003 ، إلا أن اللجنة بسبب المواقف السلبية للوزراء المعنيين قد أوردت في تقريرها الختامي الذي رفعته إلى المجلس بتاريخ 28 يونيو 2003م ما انتهت إليه على النحو التالي :- 

ما  انتهت إليه اللجنة :-

    وترى اللجنة أن هذا الاتجاه السلبي للوزراء المعنيين بالامتناع عن تزويد اللجنة بتلك المعلومات أو البيانات قد جاء مخالفا لأحكام المادة (114) من الدستور وكذا المادتين ( 8 ، 147 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالتجاهل لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم (1) لسنة 1986 بشان تفسير المادة (114) من الدستور .

الأمر الذي أهدر حق لجنة التحقيق البرلمانية في الحصول على البيانات التي ترى أنها ضرورية ولازمة لتنفيذ التحقيق الذي كلفت بأدائه . 

    وقد جاء عدم موافاة اللجنة بما طلبته على الرغم من عدم وجود نص دستوري يحول دون أن تشتمل رقابة مجلس الأمة على الحكومة المصروفات الخاصة ولا تنحسر إلا بالقدر الذي تمليه اعتبارات المصلحة العامة التي تقدرها اللجنة .

الأمر الذي تسبب في إعاقة اللجنة عن تنفيذ ما كلفت به من أعمال .

وإزاء ذلك  اتخذت اللجنة قرارها الوارد بتقريرها التفصيلي ( مدرج على جدول أعمال المجلس ) لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده . (انتهى)
 
 
 

      ومتابعة للموضوع الذي نشرته جريدة القبس والذي أثار الكثير من الشكوك والشبهات حول بعض النواب وحول كافة الجهات الحكومية التي ربما كانت مصدرا لهذه الأموال النقدية المودعة والتى بلغت عشرات الملايين من الدنانير الكويتية ، ورغبة في معرفة وجه الحقيقة فيه مع الالتزام بالسقف الذي احتذت به لجنة التحقيق المشار إليها أثناء قيامها بعملها وهو مبلغ عشرة ألاف دينار كويتي .

يرجى موافاتي بكشف مبينة فيه المبالغ النقدية البالغة عشرة آلاف دينار كويتي أو أكثر التي صرفها بنك الكويت المركزي بناء على طلب أي من الوزارات والإدارات الحكومية أو أي من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة خلال الفترة من 1/4/2006 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال ، وقيمة هذه المبالغ سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بالنقد الأجنبي ، وتاريخ سحبها ، وأسماء من قاموا بسحبها نيابة عن كل جهة من هذه الجهات ، وأسماء المستفيدين - من النواب وغيرهم - الذين صرفت لهم كل جهة من هذه الجهات هذه الأموال مشفوعة بالمستندات المؤيدة لصرفها – سواء كان ذلك نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الصرف - وذلك لكل جهة ولكل مستفيد ولكل حالة ولكل سنة مالية على حدة. 

                                   مع خالص الشكر،،،

                         

                                                              مقدم السؤال

                                                             مسلم محمد البراك

 ووجه البراك سؤالا برلمانيا عن التعيينات الاخيرة في الفتوى والتشريع جاء فيه:

السيد / رئيس مجلس الأمــــة          المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــد ،،

يرجي توجيه السؤال التالي إلي السيد/  وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء    المحترم
بموجب الاعلان المنشور بتاريخ 20/7/2011 علي موقع وكالة الانباء الكويتيه (كونا) والذي يفيد بقيام وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  بإصداره قراراً وزارياً
بتعيين عدد 160 محامي (ب) بإدارة الفتوي والتشريع.
وبالنظر لما يتردد من أن القرار الوزاري المذكور لم يكن قائماً علي أسس ومعايير موضوعية لدي المفاضلة بين المتقدمين  لشغل وظيفة محامي (ب) بإدارة الفتوي والتشريع.
وذلك بقبوله عدد من المتقدمين لشغل تلك الوظيفة رغم أن مستواهم العلمي أقل من أخرين لم يتم قبولهم. وذلك بالمخالفة للقواعد الدستورية السامية التي حثت على المساواة بين الناس كأساس للعدالة، ومن اهم هذه المبادئ تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة، مما يوصم هذا القرار بمخالفته لأحكام الدستور والقانوانين ذات الشأن.
وبالنظر لما يتردد كذلك من أن القرار الوزاري المذكور لم يراعي عند صدورة أحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوي والتشريع.
ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة الحقيقة في شأنه يرجي موافاتي وتزويدي بالآتي:
1. تزويدي بالشروط التي أعلنت عنها إدارة الفتوى والتشريع لشغل وظيفة 'محامي ب'؟ مع تزويدي بصورة من الإعلان المنشور في الصحف المحلية وفي الجريدة الرسمية.
2. تزويدي بصورة من الشروط العامة التي تم الإعلان عنها  للقبول بوظيفة محامي (ب) بإدارة الفتوى والتشريع.
3. تزويدي بكشف بأسماء جميع من تقدم للعمل بوظيفة محامي (ب) بإدارة الفتوى والتشريع وصورة المؤهل العلمي لكل منهم علي حدة.
4. تزويدي بكشف بأسماء أعضاء لجنة الاختيار، وصورة من قرار تشكيل اللجنة.
5. إفادتي عن ما إذا قامت لجنة الاختيار بترشيح عدد من المتقدين للوزير المحتص، فإذا كانت الاجابة بالايجاب يرجي تزويدي بصورة من كتاب اللجنة وأسماء من تم ترشيحهم من المتقدمين وصورة عن المؤهل العلمي لكل مرشح.
6. إفادتي ما إذا قامت لجنة الاختيار بوضع معايير وأسس موضوعية للإختيار والمفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة محامي (ب) بإدارة الفتوى والتشريع، فإذا كانت الاجابة بالايجاب يرجي تزويدي بصورة منها، وفي حالة النفي بيان اسباب ذلك.
7. إفادتي عن مدي صحة قيام اعضاء لجنة الاختيار بإدارة الفتوى والتشريع بتقديم شكوي إلى رئيس مجلس الوزراء ضد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، فإذا كانت الاجابة بالايجاب يرجي تزويدي بصورة منها، وبيان مضمونها، وما تم بشأنها.
8. تزويدي بصورة من جميع محاضر اجتماع لجنة الاختيار بإدارة الفتوى والتشريع.
9. تزويدي بصورة من القرار الوزاري للمقبولين بوظيفة محامي (ب) بإدارة الفتوى والتشريع وصورة المؤهل العلمي لكل شخص علي حده.
10. إفادتي ما إذا قام رئيس الفتوى والتشريع بمخاطبة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بشأن تحديده للعدد المطلوب قبوله للعمل بوظيفة محامي (ب) في إدارة الفتوي والتشريع، إذا كانت الاجابه بالايجاب يرجي تزويدي بصورة منه، وتزويدي كذلك بكافة المراسلات ذات الشأن بينهما إن وجدت.
11. إفادتي عن مدي صحة تشكيل لجنة خاصة في إدارة الفتوى والتشريع تكون مهمتها البت والرد علي التظلمات المقدمة من الذين لم يقبلوا بوظيفة محامي (ب)، فإذا كانت الاجابة بالايجاب يرجي تزويدي بصورة من القرار وبيان السند القانوني وأسماء أعضاء اللجنة، وكذلك تزويدي بكشف متضمناً أسماء من تقدموا بالتظلمات ممن لم يتم قبولهم حتى تاريخ هذا السؤال

مع خالص الشكر

مقدم السؤال
مسلم محمد البراك