عاهل البحرين: لن نحاكم الجميع ونصفح عمن أساء الينا

أكد ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى ال خليفة هنا الليلة انه لا يسعى الى محاكمة جميع من اتهموا بالمساس بالأمن خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين داعيا الى وحدة الكلمة ونبذ الفرقة.
وقال الملك حمد في كلمة بثها تلفزيون مملكة البحرين الليلة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان 'هناك من اتهموا بالاساءة لشخصنا ولرجال المملكة ونحن في هذا اليوم نصفح عنهم املين أن يعوا أن الاساءة لنا ولغيرنا هي اساءة للجميع ولا تفيد بشيء'.
واضاف ان 'المتأمل لما حدث من أحداث متلاحقة يدرك أن المخرج الوحيد والأمثل للنهوض من جديد هو وحدة الكلمة وجمع الصفوف ونبذ الفرقة'.
واوضح ان 'من مسؤوليتنا أن نبادر بما نود أن نرى شعبنا عليه فنحن أقوياء بايماننا وبوحدة شعبنا وهذه القوة لا تمنعنا من مواجهة الأخطاء ان وقعت'.
وشدد على انه من غير المقبول أن يتعرض أي من أفراد الشعب بما يمس أمنه وحريته ومصدر رزقه وتحصيله العلمي بما يبقي في نفسه مرارة تؤثر على عطائه لوطنه مشيرا الى أن 'التسامح والابتعاد عن العنف هو ما نصبو اليه وليس التشدد في العقاب بما يؤثر على وحدتنا وتلاحمنا وتعايشنا الوطني'.
وقال ان ذلك 'يتطلب أن نبني جسور الأخوة والصداقة لتجتمع القلوب على ما هو خير للجميع'.
ووجه العاهل البحريني المؤسسات المعنية باتخاذ خطوات أسرع لعودة من فصلوا من أعمالهم وجامعاتهم وقال 'عندما نرى العمال يزاولون أعمالهم والطلبة في طلب العلم فأن تخلف البعض لسبب ما يلزمنا البحث في معالجة أمرهم ليلتحقوا بزملائهم وبهذا يكتمل الركب في العمل بما يعود بالخير عليهم وعلى عائلاتهم وبلدهم وهذه أوامرنا للمؤسسات المعنية بهذا الشأن وعليها المتابعة وبخطوات أسرع'.
وأكد ان جميع قضايا المدنيين سيصدر الحكم النهائي فيها في محاكم مدنية.
وقال 'هناك من مواطنينا من تعرض للاصابة وللمعاملة السيئة وللوفاة من مختلف الأطراف فهناك رجال أمن استشهدوا وهم يقومون بواجبهم تجاه وطنهم ونحن مسئولون عنهم وعن عوائلهم وهناك من قبض عليه ومن ثم اثبت التحقيق بأنه قد تعرض وبصفة فردية للمعاملة السيئة والاساءة وهو قيد الاحتجاز وهذا شيء لا يرضينا فمن مسؤولية الدولة أن توفر لهم الحماية اللازمة حتى يأخذ القانون مجراه'.
وأشار الى أن في البحرين قانونا يسمح للمتضررين من سوء المعاملة بطلب التعويض وقال 'ربما لا يفهم البعض هذه القوانين أو يظنون انها لن تطبق بعدالة لذلك سنطلب من المجلس الأعلى للقضاء متابعة تحقيق ما تقدم'.
وأكد أن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق خير دليل على الالتزام الكامل لمعرفة الحقيقة ولاعطاء كل ذي حق حقه.