استجواب المحمد في فضيحة 'ملايين النواب'

اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم عدم امتلاك المجلس اي اجراء يتخذه ضد ما اثير حول ما ذكرته صحيف محلية عن ارصدة لبعض اعضاء مجلس الامة في البنوك المحلية.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين اليوم 'ليس لدينا أي اجراء نتخذه وليس هناك شيء استند اليه في هذا الموضوع وهو ليس من اختصاصي كرئيس للمجلس' مضيفا انه دعا منذ فترة طويلة اعضاء المجلس الى المحافظة على سمعة مجلس الامة وعدم الاساءة اليه.

وعن ما اثاره بعض اعضاء مجلس الامة حول وجود مخالفات تسبب التأخر في انهاء المبنى الجديد لاعضاء المجلس اوضح انه ناقش مع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر امكان اتخاذ الوزارة اي اجراء قانوني بحق أي مخالفة من المخالفات التي قد تثبت بهذا الصدد.

واضاف ان المجلس ليس طرفا في موضوع مبنى مجلس الامة ويرغب في الانتهاء منه قبل انتهاء دورة انعقاد المجلس لاسيما انه لم يتبق لانجاز المبنى بصورته النهائية سوى 20 في المئة مبينا انه في حال اتخاذ وزارة الاشغال اجراءات قانونية ضد أي مخالفة تثبت فان الموضوع القضائي سيستغرق وقتا طويلا.

بدوره قال النائب د.جمعان الحربش ان كتلة التنمية والإصلاح تعد طلبا لدور انعقاد طارئ بشأن الإيداعات المشبوهة في حسابات بعض النواب، داعيا جميع النواب للتوقيع على الطلب.

وأضاف الحربش أنه في حال أفشلت الحكومة لجلسة، او لم تقدم المعلومات وتتخذ الإجراءات اللازمة، فإن المواجهة السياسية قائمة، ومساءلة رئيس الوزراء محسومة.

بدوره قال النائب د.علي العمير، أنه بعد اجتماع مكتب المجلس، تمت مناقشة قضية المبالغ المليونية، مضيفا بقوله: ليس هناك قرار تم اتخاذه وكلها وجهات نظر ونستشير الخبراء الدستوريين لاخذ الاجراءات المناسبة، وفي حالة دور الانعقاد الطارئ من الضروري حسم مواضيع وتقارير اللجنة التشريعية قبل الدخول الى الجلسة الطارئة.