النصيب الاكبر للدول العربية بقيمة 47.4 مليار دولار

قالت دراسة علمية حديثة متخصصة ان صناديق التنمية الوطنية الى جانب صناديق التنمية الاقليمية قدمت مساعدات انمائية قدرها 80 مليار دولار امريكي لحوالي 135 بلدا ناميا استأثرت الدول العربية منها بنصيب الأسد بقيمة بلغت 4ر47 مليار دولار.
واضافت الدراسة التي قدمها الباحث عمر راشد لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد من معهد البحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية ان تلك المعونات موزعة على الفترة الممتدة بين عامي 1998 و2007 واستأثر البنك الاسلامي للتنمية بصدارة المانحين ب 28 عملية تمويلية بلغت قيمتها 7ر489 مليون دولار تلاه الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ب 16 عملية تمويلية قيمتها 2ر1252 مليون دولار.
واوضحت الدراسة المعنونة (دور صناديق التنمية العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال الفترة من العامين 2000 الى 2008) ان الصندوق الكويتي للتنمية جاء في المرتبة الثالثة من حيث الصناديق التي قدمت دعما لمصر بعشر عمليات قيمتها 1ر797 مليون دولار.
وذكرت ان صندوق (الأوبك) حل رابعا بتسعة قروض قيمتها 4ر141 مليون دولار فيما جاء الصندوق السعودي خامسا بأربع عمليات تمويلية قيمتها 3ر100 مليون دولار فيما لم يقدم صندوق ابو ظبي للتنمية أي عمليات تمويلية لمصر.
وبينت ان الدول العربية المانحة للعون الانمائي العربي ورغم تأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية الا أنها التزمت بتقديم المساعدات الانمائية الميسرة للدول العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
واشارت الى ان حصة مصر من العون الانمائي المقدم من مؤسسات وصناديق التنمية العربية المعروفة اختصارا باسم (مجموعة التنسيق العربية) كانت تعادل 7ر2 مليار دولار من اجمالي التمويل المقدم من تلك المؤسسات وصناديق التنمية العربية.
وقالت ان المعونة العربية تميزت بعدد من المزايا جعل تأثير تلك المعونات في واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ملموسا للغاية.
وتناولت الدراسة معوقات الاستفادة من العون الانمائي العربي المقدم على شكل قروض ومنح ومعونات وانعكاس ذلك على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر ورأت بين تلك المعوقات ان اعتماد الدول العربية غير النفطية على القروض والمساعدات الرسمية من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية أصبح محفوفا بالمخاطر لا سيما بعد ان شهدت السنوات الماضية انحسارا في حجم المساعدات الرسمية المقدمة لهذه الدول.
واعتبرت ثاني تلك المعوقات تضاؤل فرص الدول العربية غير النفطية وبينها مصر في الحصول على قروض من اسواق المال العالمية نتيجة المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها الاقتصادات العربية من قبل مثيلتها الناشئة في كل من آسيا وأميركا اللاتينية.
ورأت ان ثالث تلك المعوقات يتمثل بأن الأزمة المالية العالمية افرزت معايير وشروط الاقتراض (الصعبة والحذرة) التي تتبعها المصارف ومؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمة تلك الشروط درجات التقويم الائتماني التي تقلل كثيرا من فرص استفادة الاقتصاديات العربية من القروض والمساعدات الممنوحة للدول النامية.
يذكر ان الدراسة شملت اداء مؤسسات وصناديق التنمية العربية من حيث النشأة والنشاط التمويلي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر مركزة على الواقع والتحديات وتقييم أداء المساعدات الانمائية المقدمة لها من منتصف السبعينات الى العام 2008.