بعد الفضيحة الميونية، أصبح مطلب حل المجلس استحقاقاً وطنياً وشعبياً وسياسياً برأى عوض شقير المطيري

القبس
بين قوسين
الحل مطلب مستحق
كتب عوض شقير المطيري :
   
هناك أكثر من نائب تدور حولهم شبهة تضخم الأرصدة والثراء غير المشروع، والتنفع من المنصب النيابي، منهم نائبان فقط يقال إنهما جمعا نحو 25 مليون دينار ثمناً لمواقف مشبوهة، بحسب الأخبار المتسربة عبر بعض وسائل الإعلام، وهو وضع يؤكد أن مطلب حل مجلس الأمة أصبح استحقاقاً وطنياً وشعبياً وسياسياً، بعد أن وصل الفساد فيه إلى حدود التهديد بفقد الثقة بنظامنا الديموقراطي، فالتمسك بهذا المجلس، بعد الشبهات الكبرى التي أخذت تطارد بعض أعضائه، لم يعد مقبولاً وطنياً ولا شعبياً ولا أخلاقياً، لذلك من الخطأ التشبث بمثل هذا المجلس، ولا أظن أن هناك إساءة يمكن أن تلحق بنظامنا الديموقراطي أكبر من تبرير البعض لاستمرار المجلس الحالي بالحالة الديموقراطية، «فكتلة القبيضة» لن تتوقف عند حدود هؤلاء النواب، مثلما يظن البعض، بل ستزداد، بحسب توقعات المراقبين، مع زيادة سخونة المشهد السياسي، حتى إن هناك من المراقبين من يعتقد بأن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يجعلنا في نهاية الفصل التشريعي أمام مجلس اكثريته قبيضة، لن يتوانى أعضاؤه عن إفساد ذمم المواطنين من أجل إعادتهم مرة أخرى لمزيد من القبض ونشر الفساد. من هنا نقول: نعم، نريد حل مجلس الأمة من أجل المحافظة على المال العام، وحماية نظامنا الديموقراطي. نعم، نريد حل مجلس الأمة لإنقاذ من تبقى فيه من الشرفاء. نعم، نريد حل مجلس الأمة من أجل وضع حد للفساد النيابي. نعم، نريد حل مجلس الأمة من أجل إنقاذ البلد من القبيضة. نعم، نريد حل مجلس الأمة بعد أن اتضح لنا أن استمراره استمرار للفساد. نعم، نريد حل مجلس الأمة لأننا اكتشفنا أن معظم من يدعون تمثيلنا ليسوا نواباً وإنما قبيضة، باعوا ضمائرهم، وخانوا ما اؤتمنوا عليه، ووضعوا الوطن ومستقبل أجياله على حافة الهاوية.

عوض شقير