شركات عالمية تتسابق على النفط الليبي

تخوض العديد من شركات النفط العالمية سباقاً من أجل الفوز بتعاقدات جديدة في ليبيا، لإعادة تأهيل قطاع النفط الذي أصابه بعض الضرر، خلال المعارك بين الثوار المناوئين لنظام العقيد معمر القذافي، والكتائب الموالية له، رغم حالة عدم الاستقرار الأمني التي تشهدها الدولة العربية.

وأعلن المسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي، الذي يمثل الثوار، ويحظى باعتراف دولي واسع باعتباره ممثلاً شرعياً للشعب الليبي، عن تضرر عدد من موانئ تصدير النفط على ساحل البحر المتوسط، ومنها 'رأس لانوف' و'البريقة'، وطلبوا من العمال سرعة العودة إلى مواقع عملهم لاستئناف حركة الشحن في تلك الموانئ.

ويتم تصدير نسبة كبيرة من النفط المستخرج من حوض خليج 'سرت'، عبر مينائي رأس لانوف والبريقة، إلا أن الثوار، الذي تمكنوا من السيطرة على أجزاء واسعة من شرق ليبيا، قبل الدخول إلى العاصمة طرابلس، نجحوا مؤخراً، وبمساعدة من دولة قطر، من استخدام ميناء 'طبرق' لتصدير النفط.

وذكر مسؤول ملف النفط والاقتصاد في المجلس الانتقالي، علي الترهوني، في تصريحات لوكالة 'رويترز' للأنباء الخميس، أنه يتوقع أن يعاود إنتاج النفط في ليبيا الارتفاع مجدداً، بحيث يصل إلى معدل ما بين 500 و600 ألف برميل يومياً، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً، وهو نفس مستوى الإنتاج قبل اندلاع المعارك بين الثوار وكتائب القذافي، في غضون عام.

وعبر بعض المحللين عن تفاؤلهم بمستقبل صناعة النفط في ليبيا، وذكرت مصادر في شركة 'إيني' الإيطالية، أكبر منتج للنفط في ليبيا، أنهم يتوقعون ارتفاع حجم الإنتاج إلى 750 ألف برميل يومياً، في وقت مبكر من العام المقبل، بينما قدر الخبير النفطي، وود ماكنزي، أن عودة ليبيا إلى نفس مستوى إنتاجها من النفط، قبل الحرب، قد يستغرق ثلاث سنوات، إلا أن ذلك يعتمد بشكل كبير على استعادة الأمن بما يسمح للعمال الأجانب بالعودة إلى ليبيا.

وفي تقرير صدر مؤخراً، قدر ماكنزي أنه 'ستكون هناك حاجة لنحو ستة شهور أمام موظفي شركة النفط الوطنية في ليبيا، وبعد ذلك يمكن للشركات الدولية والعمال الأجانب العودة من أجل العمل على إعادة تأهيل خطوط النقل، وتقييم وإصلاح البنية التحتية المدمرة' نتيجة المعارك بين الجانبين.

يُذكر أن ليبيا اعتمدت بشكل كبير على الاستعانة بالخبرات الأجنبية في قطاع النفط، إلا أن العمال الأجانب قد يترددون كثيراً قبل العودة إلى الدولة الواقعة على الساحل الشمالي للقارة الأفريقية، جنوب المتوسط، بسبب استمرار أعمال العنف والاختطاف التي قد يتعرض لها هؤلاء العمال.

ومازالت هناك معارك بين الثوار، الذين تمكنوا من دخول طرابلس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وعد من العناصر الموالية للقذافي، حيث شهدت سواحل العاصمة الليبية معركة طاحنة الخميس، بالقرب من عدد من الحقول النفطية، منها حقل 'بحر السلام'، كما تنتشر بعض 'الجيوب' الموالية للقذافي في الشرق.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت شركة النفط الإسبانية 'ريبسول' إن المنشآت التابعة لها في ليبيا 'ما زالت آمنة'، إلا أنها أكدت أن عمالها سيعودون للعمل عندما تتوقف المعارك، وذكرت أن عملية استئناف الإنتاج قد تستغرق أربعة أسابيع على أقل تقدير.

وتأتي إعادة تأهيل صناعة النفط على رأس أولويات المجلس الانتقالي، حيث يمثل هذا القطاع نحو 95 في المائة من عائدات التصدير، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الجديدة، التي ستقود ليبيا خلال الفترة القادمة، لاستلام مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في البنوك الخارجية، بموجب العقوبات الدولية على نظام القذافي.

ومع عودة قطاع النفط للعمل مرة أخرى، فإن هناك بعض اللاعبين الجدد الذين قد يظهرون على الساحة، إلى جانب اللاعبين الكبار 'إيني' و'ريبسول'، و'توتال' الفرنسية، لعل أبرز هؤلاء اللاعبين 'بي بي' البريطانية، التي ستحاول الفوز بأكبر شريحة من تعاقدات التنقيب عن النفط في ليبيا، فيما ستظهر شركات أخرى مثل 'أو إم في' النمساوية، و'مارثوان' الأمريكية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه 'إيني' للاحتفاظ بموقعها كأكبر منتج للنفط في ليبيا، فإن الشركة الإيطالية تخشى من أن تحظى 'توتال' بمعاملة تفضيلية من الحكومة الجديدة، باعتبار أن فرنسا كان لها دور بارز في الحملة العسكرية التي قادها حلف شمال الأطلسي 'الناتو'، والتي ساعدت كثيراً في الإطاحة بنظام القذافي.

أما شركة البترول الوطنية الصينية، التي سبق وأن فازت، في ظل نظام القذافي، بعقود لاستكشاف مزيد من الحقول النفطية قبالة السواحل الليبية، لإشباع نهمها للنفط من خلال توسيع عملياتها في القارة الأفريقية، قد تجد صعوبة في العودة بقوة لليبيا، بسبب موقف الصين المؤيد لنظام القذافي خلال المعارك مع الثوار.

وعبر مسؤولون في المجلس الانتقالي أن الدول التي شاركت في إسقاط نظام القذافي، ومن بينها بريطانيا وفرنسا وقطر، سوف تحظى بمعاملة تفضيلية في تعاقدات إعادة الإعمار، على حساب دول أخرى عارضت التحركات الدولية ضد القذافي، مثل روسيا والبرازيل والصين.