(تحديث1) الخارجية تنفي استدعاء سفيرنا في بغداد

تعليقا على ما بثته بعض وسائل الاعلام من تصريح لوكيل وزارة الخارجية العراقي على هامش المظاهرات التي خرجت في بغداد احتجاجا على القصف التركي والايراني وما سمي بالتجاوز الكويتي على الحدود العراقية واستدعاء وزير الخارجية العراقي لسفير دولة الكويت ضمن سفراء تلك الدول وتسليمه مذكرة احتجاج نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية نفيا قاطعا أن يكون قد تم استدعاء سفير دولة الكويت في بغداد أو تسليمه مذكرة احتجاج.

وأعرب المصدر عن استغراب دولة الكويت لمثل هذه الادعاءات مؤكدا احترامها لحدودها مع العراق انطلاقا من روابط الاخوة وحسن الجوار والتزامها المطلق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 مؤكدا عدم وجود أية تجاوزات كويتية على الحدود العراقية.

وحول ما أثير بشأن ميناء مبارك الكبير أكد المصدر مجددا أن الميناء يقام على أراض كويتية وضمن المياه الاقليمية لدولة الكويت وأن الأمر يعالج في اطار الاتصالات واللقاءات الرسمية بين البلدين.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على حرص دولة الكويت على علاقاتها مع الأشقاء في العراق وتعاونها البناء لكل ما من شأنه تعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين.

بدورها أكدت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، أن استمرار اعتداءات الكويت وإيران وتركيا على العراق ستسيء بشكل مباشر للعلاقات القائمة معهم، مبينا أن الوزارة وجهت لهم مذكرات احتجاج شديدة اللهجة تطالبهم بإيقاف تلك الاعتداءات، أشارت إلى أن الحكومة العراقية ستتخذ موقفا من تلك الدول في حال لم تتوقف عن اعتداءاتها.

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود  على هامش تظاهرة شهدتها بغداد احتجاجاً على القصف التركي والإيراني والتجاوز الكويتي على الحدود العراقية، إن “وزير الخارجية هوشيار زيباري استدعى سفراء كل من إيران والكويت وتركيا، وأكد لهم أن الموقف الصريح لحكومة العراق وباسم رئيس الوزراء والخارجية العراقية بأن هذه الاعتداءات ستسيء بشكل مباشر إلى العلاقات القائمة معهم”.

وأضاف حمود وهو المستشار القانوني لوزير الخارجية، أن “الحكومة العراقية، وفي حال لم تتوقف تلك الدول عن اعتداءاتها، ستتخذ موقفا منها”، لافتا إلى أن “الوزارة بادرت بإرسال مذكرات احتجاج لدول إيران والكويت وتركيا شديدة اللهجة لإيقاف اعتداءاتها على الأرض العراقية والمواطن العراقي”، مشير إلى أن “آخر المذكرات قدمت أمس الأربعاء إلى السفير التركي في بغداد”.

وشهدت بغداد اليوم، تظاهرة قام بها العشرات من المواطنين احتجاجاً على القصف التركي والإيراني والتجاوز الكويتي على الحدود العراقية، مطالبين الحكومة بردع تلك الانتهاكات، فيما حذر عدد منهم من ما أسموه “غدر” دول الجوار.

وأشار حمود إلى أن “مجلس الوزراء سيتخذ قرارا خلال الأسبوع المقبل بشأن ميناء مبارك الذي له جوانب فنية وأخرى سياسية”، موضحا أن “المسؤول عن مواجهة الموقف هو مجلس الوزراء، وسحب السفراء أيضا من شأنه  أما وزارة الخارجية فهي غير مختصة بسحبهم”.

وقرر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 22 آب الحالي، عرض تقرير الوفد الفني الذي زار الكويت على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، وبحضور جميع أعضاء الوفد.

وتشهد المناطق الحدودية العراقية مع تركيا وإيران منذ أكثر من ثلاثة أعوام هجمات بالمدفعية وغارات للطائرات الحربية التركية بذريعة ضرب عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجد في تلك المناطق منذ أكثر من 25 عاما، وحزب بيجاك المعارض لطهران، ما أسفر عن سقوط العشرات من المدنيين العراقيين وتهجير المئات من أهالي القرى.

فيما باشرت الكويت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.