أبورمية للحكومة: إكشفي الراشي والمرتشي

صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية ان فضيحة الرشاوى المليونية التي أشغلت الساحة المحلية وواجهتها الحكومة من خلال بعض مؤسساتها بردود أشبه ما تكون بالاعتراف والإقرار ومباركة ما حصل لن تمر مرور الكرام ويجب كشف الحقائق وبالأسماء ومن هو الراشي ومن المرتشي .

وقال أبورمية ما يثبت تواطؤ الحكومة بهذه الفضيحة الكبرى هو تجاهلها في قانون هيئة مكافحة الفساد لأهم مادة يجب أن تكون على رأس مواد هذا القانون وهي مادة قانون كشف الذمة المالية لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي من غيره سوف يكون هذا القانون أشبه ما يكون بتفويض رسمي لإشاعة الرشاوى السياسية .

وأضاف أبورمية لو كانت الحكومة صادقة في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام لالتزمت بالرغبة السامية والأمر الأميري لصاحب السمو حفظه الله ورعاه وتوجيهاته في إنشاء هيئة لمكافحة الفساد والتي كان يجب أن يكون أولها إقرار الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء .

واختتم أبورمية تصريحه قائلا لن نسمح للحكومة أن تنتقي القوانين كيف شاءت أو على ما يناسب أهواءها فنحن في مجلس الأمة من نقر القوانين ونشرعها ولن نسمح بتمرير قانون هيئة مكافحة الفساد دون أن يشتمل على إقرار كشف الذمة المالية لنواب مجلس الأمة والوزراء لننهي حقبة انتشار الفساد المالي والسياسي والرشاوى وانتهاك حرمة المال العام لشراء الولاءات السياسية .