قراءة في تقرير بعثة صندوق النقد الدولي لـ 2011

القى الدكتور صادق ابل، امين سر مجلس الادارة ومدير البحوث الاقتصادية محاضرة بعنوان 'قراءة في تقرير صندوق النقد الدولي عن الكويت لعام 2011'، وذلك ضمن الموسم الثقافي المصرفي الذي يعقده بنك الكويت لمدراءه التنفيذيين وكبار موظفيه، حيث تطرق الدكتور صادق ابل الى اهمية هذا التقرير الذي تعده بعثة صندوق النقد الدولي السنوية عن الاقتصاد الكويتي والذي تم نشره مؤخرا على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي، مشيرا بهذا الخصوص الى أن دولة الكويت كانت من اوائل الدول الاعضاء في الصندوق حيث انضمت لصندوق النقد الدولي بتاريخ 13 سمبتمبر 1962 وتبلغ حصتها المدفوعة 100% بنحو 1381 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. وانه وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية الصندوق فان خبراء الصندوق يقومون سنويا بزيارة الدول الاعضاء واجراء مقابلات فنية ورسمية مع عدة جهات يقومون على ضوءها بجمع البيانات والاحصائيات المطلوبة لاعداد تقرير عن الوضع الاقتصادي في تلك الدول، ويتم مناقشة هذا التقرير مع مسؤولي الدول الاعضاء ومع المدراء التنفيذيين في الصندوق، وقد وافق الصندوق مؤخرا على نشر هذه التقارير لتعميم الفائدة المرجوة منها، وبعد ذلك شرح الدكتور صادق ابل اهم ما جاء في التقرير المذكور واوضح اهميته وابعاده، منوها من الهدف من المحاضرة هو احاطة كبار المدراء والمسؤولين في بنك الكويت الدولي بالوضع الاقتصادي الراهن في الكويت من وجهة متخصصين لهم باع طويل في التحليل الاقتصادي، وان كل ما جاء في هذه المحاضرة يعكس لهم ماجاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر مؤخرا.

اولا: المقدمة والاطار العام:

أشار التقرير الى ان دولة الكويت قد واجهت الازمة المالية العالمية من مطلق ووضع قوي نسبيا، حيث ساعدتها الاحتياطيات والفوائض المالية التي حققتها قبل حدوث الازمة على ذلك، كما ساهم القطاع النفطي برفع الناتج المحلي الاجمالي بنحو 3.2% وأن الانفاق الحكومي ظل هو المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي في البلاد. وقد اوضح التقرير بأن معدل التضخم قد ارتفع في عام 2010 بسبب ارتفاع اسعار الغذاء عالميا حيث شهد مؤشره ارتفاعا بلغ نحو 8.2% في عام 2010، ولكن اثر هذا الارتفاع تم تحييده وتجنيب المواطنين عنه بسبب السياسة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد حفظه الذي امر بصرف التموين مجانا لكافة المواطنين والبدون.



وقد اشار التقرير بان علاقة السلطتيين التشريعية والتنفيذي قد شهدت خلال عام 2010 توترا ملحوظا، واما بالنسبة لقطاع البنوك فقد اوضح التقرير بان هذا القطاع يتمتع بقوة وحيوية وان ربحيته قد شهدت نموا ملحوظا في عام 2010 بلغت نحو 70% في حين ظلت شركات الاستثمار تعاني من الضعف وتحقيق الخسائر، كما ان القطاعات غير المالية في البورصة –فيما عدا الشركات العقارية التي حققت خسائر- قد شهدت تلك القطاعات ارتفاعا بالربحية بنحو 170%.

ثانيا: التوقعات الاقتصادية والمخاطر المحتملة:

توقعت البعثة استمرار نمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت بمعدلات معقولة نسبيا وسوف يكون ذلك مدعوم بطبيعة الحال باستمرار ارتفاع الطلب على النفط عالميا وبتنفيذ الحكومة لخطة التنمية، حيث توقع الصندوق ان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنحو 5% (نمو الناتج النفطي نحو 3.5% وغير النفطي بنحو 6%) في عام 2011، وان معدل التضخم قد يبلغ نحو 6.5%، وان الموازنة العامة والحساب الجاري سوف يحققان فائضا خلال عام 2011، وقد احتسبت بعثة الصندوق معدل المضاعف للانفاق الحكومي، حيث تبين من خلال المعادلات المستخدمة ان انفاق دينار واحد يؤدي الى رفع الناتج المحلي غير النفطي نسبة تتراوح بين 0.9 -1.3، وان اثر المضاعف يتحدد ويتغير على حسب نوع الانفاق الحكومي فالانفاق الرأسمالي الحكومي قد يصل باثر المضاعف الى 2.75%، وفي هذا السياق نوه الدكتور صادق ابل، ان توقعات الصندوق في هذا المجال لم تأخذ بالحسبان الازمة التي يتعرض لها الاقتصاد الامريكي بسبب الديون الحكومية التي ظهرت مؤخرا والتي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى الطلب على النفط.
واما على صعيد المخاطر المحتملة فقد اشار التقرير الى اثار انخفاض اسعار النفط على موازنة الكويت التي تتوازن عند سعر برميل 51 دولار، وقد اشار الى التقرير الى الاوضاع السياسة المحيطة بالمنطقة واثارها السلبية على الاقتصاد المحلي.

ثالثا: مناقشة السياسات الاقتصادية الحكومية:

ناقشت بعثة الصندوق السياسات الاقتصادية الحكومية حيث تركزت المناقشات على السياسات الاقتصادية والمالية الحكومية للفترة القصيرة والمتوسطة الاجل، ودارت تلك المناقشات حول موضوعات مختلفة مثل اصلاحات الاختلالات الهيكلية في موازنة الدولة خلال الفترة المتوسطة، و المحافظة على الاستقرار المالي، وتحفيز القطاعات غير النفطية ومعدلات نموها ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، وقد أشادت بعثة الصندوق بالسياسة النقدية في الكويت ومهارتها في ادارة سياسة سعر صرف الدينار المربوط بسلة من العملات، واستقراره مقابل العملات الاخرى، كما اشارت البعثة في تقريرها الى خطة التنمية واهدافها وركزت على ضرورة تفعيلها و تنفيذها، وتضمن التقرير جزء خاص عن سوق العمل في الكويت.

رابعا: التوصيات:

هذا وقد اوصى التقرير المذكور بعدد من التوصيات لعل اهمها: ضرورة البدأ بتنفيذ مشاريع خطة التنمية، وضرورة اجراء الاصلاحات الهيكلية المطلوبة في موازنة الدولة وذلك من خلال ايجاد مصادر ايرادية غير نفطية، والعمل على ايجاد آلية لتقليل الدعم الحكومي للكهرباء والماء والسلع الاخرى تدريجيا ، والبدء بوضع نظام للضريبة VAT وفي هذا السياق اشارت البعثة الى المسؤولين قد ابلغوهم بان الكويت تعتزم وضع نظام ضريبي VAT  في عام 2013، ونظام ضريبي على الدخل في وقت لاحق، وقد اشارت البعثة ايضا الى انه على الرغم من التحسن النسبي في توفير البيانات والاحصائيات الا ان البعثة قد لاحظت استمرار تأخر صدور الاحصائيات الرسمية عن وقتها المناسب.