(تحديث2) مجلس الوزراء: لا علم لنا بملايين النواب

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالانابة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بما يلي استعرض المجلس في مستهل اجتماعه الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال التي تعلقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين.
ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والتي تأتي في اطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتنمية الروابط الأخوية الوثيقة القائمة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
كما أحيط المجلس علما بأمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بترؤس وفد دولة الكويت لاجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والقاء خطاب دولة الكويت الرسمي فيها نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد والقيام بزيارة لواشنطن والمشاركة في الاجتماعات السنوية لمبادرة فخامة الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون العالمية لعام 2011 والتي ستعقد في نيويورك من 19 - 22 سبتمبر القادم.
كما أحيط المجلس علما بكلمة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية والذي عقد يوم الاثنين الماضي بقصر السيف العامر أوضح فيه سموه حفظه الله ورعاه التطورات الاقتصادية الدولية المتسارعة وما تحمله من تداعيات وانعكاسات ومضاعفات تشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال القادمة مما يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتها المالية المختلفة والمبادرة الى اعتماد حزمة من الاجراءات التي تكفل تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته في المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعيق اقتصادنا الوطني.
هذا وقد أكد سموه حفظه الله ورعاه في كلمته على ضرورة اتخاذ وقفة جادة لمراجعة الأوضاع واعداد ما يلزم من خطوات جادة لحماية اقتصادنا الوطني وضمان أسباب الحياة الكريمة لأهل الكويت وأجيالهم القادمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة وتحفظ لهم ولأجيالهم القادمة مقومات الحياة الكريمة حاضرا ومستقبلا.
وقد عبر المجلس عن تقديره لما أشار اليه سموه حفظه الله من أن تكون اجراءات الاصلاح الاقتصادي محكومة بمراعاة أصحاب الدخول المتدنية وألا يترتب عليها ما قد يثقل كاهلهم في مواجهة أعباء الحياة وضرورة الالتزام بالواقعية وامكانية التنفيذ وبمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص وتوعية المواطنين بمضامين وأهداف الاجراءات الاصلاحية وبمردودها الايجابي عليهم حاضرا ومستقبلا.
وقد أكد مجلس الوزراء حرصه على بذل أقصى الجهود لمعاونة اللجنة المكلفة بإنجاز مهمتها على النحو المأمول وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة.
ثم استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح أوضح فيه سلامة الأوضاع الأمنية للحدود الشمالية في اعقاب الجولة التفقدية التي قام بها فجر يوم الجمعة الماضي والاطلاع عن كثب والوقوف على طبيعة الأوضاع وسير العمليات الوقائية بقيادة رجال امن الحدود والقوات الخاصة وامن المنافذ مؤكدا جهوزية رجال الأمن بمواصلة الاستعداد واليقظة واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي اختراقات للحدود الكويتية ومواجهتها بكل حزم ودون تهاون معربا عن ثقته بالروح المعنوية العالية لرجال الأمن في الذود عن الوطن وسلامة المواطنين.
وقد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالتعاون الطيب الذي أبداه رجال الأمن العراقيون في التعامل مع التجمعات والتي تعكس الحرص على احتواء أي خلافات جانبية وتجنب ما قد يسيء الى العلاقات بين البلدين والسعي الى توثيق هذه العلاقات تحقيقا للمصلحة المشتركة.
وانطلاقا من اهتمام مجلس الوزراء بالحفاظ على سمعة الكويت المالية ومؤسساتها الدستورية وحرصا على سلامة الجهاز المصرفي والمالي الكويتي والتزاما من الحكومة بمبدأ الشفافية والوضوح في كل ما يتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية فقد استمع المجلس لشرح مفصل قدمه محافظ البنك المركزي حول ما تم تداوله من معلومات في بعض الصحف المحلية بشأن شبهات تراكم أموال في بعض الحسابات المصرفية مؤكدا أن البنك المركزي لم يتلق حتى الان أي مخاطبة من النيابة العامة حول أية بلاغات قدمتها البنوك بهذا الشأن وذلك وفق ما يقتضيه القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وعليه فقد حث مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية المخاطبة بهذا القانون على متابعة هذا الموضوع والوقوف على مدى صحته تطبيقا لأحكام القانون المشار اليه واخطار مجلس الوزراء بما يستجد في هذا الشأن موضحا أن القانون يتيح لكل من لديه معلومات حول ما أثير ابلاغ النيابة العامة التزاما بأحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.
كما أكد مجلس الوزراء بأنه لن يتهاون في تطبيق القانون على كل ما من شأنه المساس بسمعة الكويت ومؤسساتها الدستورية والمالية.
كما استعرض المجلس محضر الاجتماع الثالث لمتابعة وبحث الموقف التنفيذي لبعض الشركات المساهمة العامة التي نصت عليها الخطة السنوية (2010/2011) وقد تم الاتفاق في الاجتماع على طرح ثلاث شركات خلال الفترة الزمنية القادمة على أن تقوم وزارة التنمية بمتابعة تنفيذ هذه الشركات حسب الجدول الزمني لها وبمباشرة اجراءات التأسيس.
ثم استعرض المجلس كذلك محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية والخاص بمشروع قانون بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتي تهدف الى وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية وتأمين سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع والتحقق من حماية الصحة العامة للمستهلكين.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه الى حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

واعتمد مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الأحد إجازة عيد الفطر، حيث قرر إذا صادر أول أيام العيد يوم الثلاثاء فستكون الإجازة يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس، وعلى أن يكون يوم الأحد دواما رسميا.
أما إذا صادف عيد الفطر يوم الأربعاء فستكون العطلة يوم الأربعاء حتى يوم الأحد على أن يستأنف الموظفين أعمالهم يوم الاثنين.

ومن ناحية اخرى أعرب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن استيائه من طريقة تعاطي الاعلام والاخبار التي تتحدث عن ايداعات مالية بملايين الدنانير لبعض النواب، مشيرا الى ان الخبر المنشور في الصحف 'كان غير واضح'.
وأضاف الخرافي في تصريح الى الصحافيين في مجلس الأمة اليوم: 'أنا مستاء من هذا الاسلوب غير الواضح، ولم اكن اتمنى من صحيفة مثل (القبس) لها مكانتها أن تنشر خبرا من دون تفاصيل واسماء المعنيين، الامر الذي وضع المجلس كله تحت طائلة الاتهام'.
وقال: 'آلمني كذلك ردود الفعل على هذا الخبر عبر وسائل الاعلام المختلفة من صحف ورسائل اخبارية، وهو ما اظهر الكويت وكأنها بؤرة فساد'، معربا عن أمله في عدم تأخر الجهات المسؤولة عن توضيح الحقائق والامور 'كي لا نسيء للكويت التي لا تتحمل مثل هذه الشائعات'، واضاف 'كما أن كل متهم بريء حتى تثبت ادانته فلا يجب الاساءة الى من يتهم باطلاً وبلا أدلة'
وعن مدى صحة هذه المعلومات قال الخرافي 'حاولت كرئيس لمجلس الأمة التأكد من هذه المعلومات، وحتى هذه اللحظة لم اصل الى نتيجة، كما اخبرني الاخ رئيس تحرير القبس انه في انتظار بيان لجنة المصارف، وانه لا يمكن نشر اسماء او معلومات قبل التأكد منها، معرباً عن امله في التوقف عن الخوض في شائعات قبل التثبت مؤكدا أن 'لدينا قانون حماية الاموال العامة الذي يتيح لمن لديه اي معلومات تعد على المال العام بالذهاب الى القضاء، اما الخوض في شائعات بلا تأكد فهذا مسيء لنا ولبلدنا'.
ورداً على سؤال اخر، قال الخرافي: 'للاسف ليس لدي اي مجال لحماية زملائي النواب من هذه الشائعات واتمنى من وسائل الاعلام التوقف عن نشرها'.
وفي ما يخص النائب محمد هايف قال الرئيس الخرافي 'اتصلت بالنائب العام بالوكالة ضرار العسعوسي واكدت احترامنا للسلطة القضائية، وبينت له ان هناك سابقة تخص النائب السابق خضير العنزي بالافراج عنه من دون دفع الكفالة، وبأن يكفل النائب نفسه نظرا لمكانة عضو مجلس الامة، الا ان الاخ النائب العام بالوكالة ابلغني بان النيابة متمسكة بأن يدفع هايف الكفالة للافراج عنه، واقترح علي بأن يدفع مجلس الامة هذه الكفالة، فقلت للنائب العام بالوكالة ان الأخ هايف قادر على دفع الالفي دينار لكنها مسألة مبدأ بأن يكفل النائب نفسه، ومع ذلك لا يسعنا الا ان نقبل قراراكم وذلك احتراما للسلطة القضائية، ونأمل اعادة النظر بالقرار وان يكفل النائب نفسه'.
وخلال تصريح الخرافي ورد نبأ الافراج عن هايف بعد دفع الكفالة، وبسؤال الخرافي عن ذلك قال 'ليس امام الاخ هايف الا هذا الاجراء، فالنيابة سلطة مستقلة ولابد من احترام قرارها، معربا عن سعادته بهذه النتيجة'.
وفيما ان كان الاخ هايف يتمتع بالحصانة لعدم صدور مرسوم فصل الدورة الطارئة، فقد اكد الخرافي صدور هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية اليوم .
ورداً على سؤال يتعلق بتجمع بعض العراقيين على حدودنا الشمالية، فقد اشاد الخرافي بالموقف الرسمي العراقي مما حصل وقال 'اتقدم بالشكر لهؤلاء المسؤولين على ردة فعلهم السريعة في ايقاف هذا الحدث غير المبرر، وهو ما يؤكد ما كنت دائما اقوله من ان الجهات الرسمية في البلدين الشقيقين حريصة على التعاون لمصلحة العلاقة فيما بينهما، واتمنى الاستمرار بهذه العلاقات وعدم اتاحة الفرصة لمن يريد اثارة الفتنة والاساءة للبلدين'.

للمزيد حول الفضيحة المليونية، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=81100&cid=30