تقرير جديد يضع خطة الإنفاق الحكومي تحت الأضواء

من شأن إعادة النظر في قوانين الخصخصة في الكويت أن يوفر الدعم للجهود التي تبذلها البلاد بهدف جذب المستثمرين لمشاريعها في مجال البناء والتشغيل ونقل الملكية، وفق ما يقوله فيصل حمد العيار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت (كيبكو).

وقال العيار في تصريح له إلى 'أكسفورد بيزنيس قروب'، وهي مؤسسة عالمية متخصصة في مجال النشر والأبحاث والاستشارات، إن التشريعات التي تم تقديمها حتى الآن في الكويت لم تتمكن من توفير الحوافز والأمن التي كانت يبحث عنها المستثمرون، وذلك بسبب التباطؤ الناجم عن أزمة الاقتصاد العالمي.

وأضاف: 'إننا لا نعتقد أن هذه المشاريع تحقق تقدماً إلى الأمام في الوقت الراهن لأنها ليست جذابة بالقدر الكافي، كما أنها تترك معظم المخاطر ليتحملها المستثمرون من القطاع الخاص، لذا ينبغي إعادة النظر بهذه القوانين'.

ويعتقد العيار أيضاً أن يتعين على القطاع الخاص أن يلعب دوراً ريادياً في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنه يمكن للشركات الخاصة أن تقدم خدمات بجودة أعلى وبتكلفة أقل عبر العديد من القطاعات الاقتصادية. وأضاف في هذا الشأن: 'سيكون الاقتصاد ككل أفضل عندما تتم إدارته من قبل القطاع الخاص، وهذا يحتم على الحكومات أن تكون بمثابة جهة تنظيمية وليست تشغيلية'.

وسيتم نشر المقابلة الكاملة التي أجريت مع العيار في 'تقرير: الكويت 2012'، وهو الدليل المرتقب الذي ستنشره 'أكسفورد بيزنيس قروب' حول النشاط الاقتصادي والفرص الاستثمارية في هذا البلد. ويتضمن التقرير دليلاً تفصيلياً للقطاعات الاقتصادية كل على حدة، ويمكن الاستفادة منه من قبل المستثمرين الأجانب، كما يشتمل على مجموعة واسعة من المقابلات مع أبرز القادة السياسيين والاقتصاديين والتجاريين، بمن فيهم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح.

ويعترف العيار بأن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت إلى أن تتمكن حزمة الإنفاق التي أقرتها الحكومة الكويتية من تحقيق النتائج المنشودة. لكنه قال إنه يمكن للحكومة أن توفر فرصة لتحسين قدرات المقاولات خلال هذه الفترة الفاصلة، إلى جانب التأسيس للبنية التحتية اللازمة لإنشاء المشاريع واسعة النطاق.

وقال أيضاً: 'تسير الخطة في الوقت الراهن بوتيرة بطيئة مقارنة مع التوقعات، ولا يزال معظم الناس ينتظرون ذلك، كما أننا كأمة لسنا على استعداد تام لمثل هذا النوع من التطورات. وأضاف: 'إذا التزمت الحكومة وسار كل شيء بسلاسة على ما يرام في البرلمان، أعتقد أنه يمكننا ملاحظة الزخم الناجم عن ذلك بحلول العام 2013'.

ويعتقد أنه يمكن لدولة الكويت أن تتعلم الكثير من الدروس المختلفة من الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدول الغربية، لأن مشاكل البلاد نابعة من الإفراط في الديون وعدم التطابق بين المشاريع والتمويل، ناهيك عن وجود الأصول المسمومة. وقال في هذا الشأن: 'لقد كان الاقتراض سهلاً جداً، ولم يكن منظماً بشكل محكم، في حين أدت هذه العوامل مجتمعة إلى خلق مشاكل كارثية، وينبغي علينا أن نكون قد تعلمنا من هذه القضايا'.

وسيكون 'تقرير: الكويت 2012' تتويجاً لبحوث أجريت على أرض الواقع لمدة تزيد على 6 أشهر من قبل فريق من المحللين العاملين لدى 'أكسفورد بيزنيس قروب'. وسيوفر المعلومات عن فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الكويتي، وسيكون بمثابة دليل حول جوانب كثيرة في البلاد، بما في ذلك الاقتصاد عموماً والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات التي تشهدها القطاعات المختلفة. ويمكن للجهات المهتمة الحصول عليه بالنسق المطبوع أو عبر الإنترنت.