مشروع الوقود النظيف:

مشروع استراتيجي حيوي سيزيد من القيمة المضافة للنفط الخام الكويتي وسيساعد حتما في تخفيض نسبة الكبريت في جميع منتجاتنا النفطية المكررة ومن زيادة نسبة المنتجات الخفيفة ويساعدنا حتما في إيجاد منافذ جديدة للمنتجات النفطية المكررة على المدى الطويل. وكذلك سيساعد في تخفيض نسبة الملوثات إلى الهواء الخارجي.
ويبلغ إجمالي تكاليف المشروع مابين 4 إلى 5 مليار دينار كويتي لإنتاج الوقود البيئي النظيف وزيادة نسبة المنتجات النفطية الخفيفة بدلا من زيوت الوقود وزيادة العائد المالي من النفط الخام من خلال تصفيته وتكريره إلى مشتقات بمواصفات عالمية  تلبي طلبات الأسواق العالمية خلال ال10 سنوات القادمة.
مشروع الوقود النظيف يعني تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله وزيادة طاقتهما الإنتاجية من 736 إلى 800 إلف برميل مع نهاية المشروع، مما يسيؤدي الى  خفض نسبة وقود الزيوت
 ( Fuel oil)من النسبة الحالية و البالغة 20% إلى مادون ال6% . و لكن الأهم هو زيادة نسبة المشتقات الخفيفة والتي تمثل عائدا ماليا أكبر مقارنة بالمشتقات النفطية الاخرى وزيادة نسبة وقود الطائرات إلى 31% من نسبتها الحالية والبالغة 18%.  وكذلك زيادة نسبة وقود السيارات من 22% الى 27%. هذا كله يصب لصالح جدوى المشروع الاستراتيجي والذي تم التفكير به منذ بداية عام 2009.
وتحديث المصافي ليس بالجديد على القطاع النفطي الكويتي حيث تم تحديث مصفاتي الأحمدي و ميناء عبدالله في منتصف الثمانيات وادى إلى زيادة نسبة المشتقات الخفيفة والنظيفة  وتخلصت مصفاة ميناء عبدالله من وقود الزيوت الثقيل  وتم اعتماد إنتاج الفحم البترولي والذي أدى إلى زيادة كبيرة في العائد المالي للمصفاة عكس ماكان متوقعا حيث القيمة المتوقعة  للفحم البترولي كانت ما دون الدولار للطن الواحد عند دراسة الجدوى للمشروع في أوائل الثمانيات. واستطعنا في نفس الوقت من غزو أسواق جديدة ولكن الوقت قد حان لتحديث المصفاتين للوصول إلى أسواق ولمقابلة المواصفات العالمية المطلوبة وخاصة من تقليل نسبة الكبريت ولمنافسة المصافي العالمية في الأسواق العالمية.
والقيمة المضافة الاخرى هي زيادة فرص العمل وضخ مابين 4 إلى 5 مليارات دينار سينعش الاقتصاد وزيادة في النشاط التجاري من مشتريات و مبيعات وقد يكون نسبة استهلاك القطاع المحلي من ضخ هذا المبلغ قد لا يتجاوز ال30 % ومنها مابين 7 إلى 10% عمولة الوكلاء المحليين، إلا إن المحصلة النهائية هي زيادة الحركة والنشاط التجاري حيث الجزء الأكبر من المصاريف سيكون في شراء المولدات والمعدات والوحدات التكريرية وحقوق الامتياز للشركات المصنعة والتي لا نتملك نحن هذه الخبرات في الصناعات المختلفة في هذا النشاط .
إلا إننا نمتلك وسنمتلك خبرات أكثر في إدارة المصافي المتقدمة  والوحدات خاصة في التقنيات المتقدمة  وهي قيمة مضافة صعب قياسها في الوقت الحالي . الا أن سيؤدي في النهاية إلى زيادة خبرات و كفاءات العاملين في القطاع النفطي الكويتي .
وسيتم إغلاق مصفاة الشعبية تزامنا مع تطوير بناء المصفاة الرابعة وسيتم ربط بقية أجزاء المصفاة من المرافق البحرية و صهاريج التخزين كجزء من تنظيم متكامل لمشروع الوقود النظيف. ومع بناء المصفاة الرابعة ستكون إجمالي طاقتنا التكريرية في حدود  400 ر 1 مليون برميل في اليوم .
والآن وقد حصلت شركة البترول الوطنية بالموافقات المطلوبة من جميع الجهات النفطية و الرقابية وماعليها سوى الالتزام المطلق أولا، وتنفيذ تعليمات و توجيهات المجلس الأعلى للبترول بالحرص على التنسيق مع ديوان المحاسبة بالرقابة السابقة واللاحقة وتطبيق لوائح وبنود لجنة المناقصات المركزية و أهمها الالتزام بنظام  'تسليم المفتاح ' و أرخص الأسعار.
على شركة البترول الوطنية والقطاع النفطي الاستفادة من أخطاء الماضي والمباشرة بالعمل بتنفيذ المشروع وكفانا تأخرا ولنبدأ العمل .