السعدون يسأل عن فضيحة الـ 25 مليون دينار لأحد النواب

وجه النائب احمد السعدون سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي حول ما نشر في صحيفة القبس بشأن ما تعيشه بعض البنوك من حالة ارتباك بشأن مبالغ دفعت لنواب بالملايين، في ما يلي نصه.

السيد رئيس مجلس الأمة   المحترم

تحية طيبة وبعد :

يرجى توجيه السؤال التالي الى السيد وزير المالية المحترم

- نص السؤال -

نشرت جريدة القبس على صدر صفحتها الأولى في العدد رقم ١٣٧٣٢ الصادر يوم السبت ٢٠ من رمضان ١٤٣٢ الموافق ٢٠ من أغسطس ٢٠١١ حرفياً ما يلي:

' تعيش بعض البنوك إرباكاً قل نظيره متعلقاً بالمعلومات المتواترة عن مبالغ دفعت لنواب بالملايين، وصل بعضها (( نقداً)) إلى مصارف احتارت في كيفية التعاطي مع هذه الأموال التي تدخل حسابات نواب أو مقربين منهم، وهي لا تمت لمداخيلهم المعتادة بصلة. حتى أن أحد النواب تراكمت في حسابه مبالغ وصلت إلى ١٧ مليون دينار، وآخر جمع نحو ٨ ملايين في أيام قليلة .

هذه المبالغ ليست مخصصة على الأرجح لنائب واحد، بل ربما يكون قد أوكل إليه توزيعها على نفسه وعلى آخرين.

الجدير بالذكر أن البنوك لا تقبل عادة ايداع أو تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على ثلاثة آلاف دينار، إلا بعد التدقيق وبيان مصدر المبلغ. لذا، فان حركة الأموال على النحو الآنف مسيئةلمبدأ الشفافية الذي يحرص القطاع المصرفي في الكويت على الالتزام به وتطبيقه، وتضر بالسمعة الطيبة للبنوك التي اكتسبتها على مدى سنوات طويلة .

وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون تلك الأموال (( المفاجئة)) متصلة بفواتير سياسية لقاء مواقف معينة. مع الإشارة الى أنه عندما سئل أحد النواب المعنيين بتلك الأموال عن مصدرها، أفاد بأن أنصاره يجمعونها دعماً لحملته الإنتخابية!

والارتباك الحاصل في البنوك مرده الى إجراءات يفترض أن تتخذ في سبيل مكافحة تبييض الأموال.

والسؤال الأهم: من أين لك هذا؟؟

أجوبة بعض النواب كانت غير مقنعة لبعض البنوك. وعلم أن مديراً في مصرف تواصل مع الجهات الرقابية عارضاً الأمر عليها، فكان الجواب واضحاً : عند أي شبهة يجب تبليغ النيابة العامة. وتؤكد المصادر أن ((قانون الصمت)) لا يفيد أحياناً لأن الأمور وصلت الى بعد استثنائي لم تشهده الكويت من قبل.

فهذه الأموال النقدية بالملايين يفترض معرفة مصدرها. وإذا عرف المصدر بطل العجب بالنظر إلى الاشتباك السياسي الحاصل، والذي يصل ذروته مع الاحتدام السياسي الذي تكرر خلال دور الانعقاد الحالي .
ويقول مصدر عليم ان هذه الأموال أربكت المصارف المعنية، فهل تنفجر القضية لتكون لها تداعيات خطرة؟ أم يسود (( قانون الصمت)) وكأن شيئاً لم يكن ؟

'انتهى'.

واذا كانت مقدمات هذه الأمور والتصرفات قد سبق طرحها وتداولها في الساحة السياسية من خلال ما ذكر عن مبالغ صرفت بشيكات من مسؤولين أو مبالغ نقدية كبيرة كان يذكر توزيعها على بعض الأطراف خلال ظروف معينة وخاصة في فترة ممارسة الدور الرقابي لأعضاء المجلس بتوجيه بعض الاستجوابات ، وإذا كانت الحكومة قد أثارت الشكوك حول علمها ببعض هذه التصرفات وحول حقيقة جديتها في التصدي لمثل هذا الفساد وذلك من خلال الطريقة التي تعاملت بها مع لجنة التحقيق التي سبق أن شكلها المجلس في فصل تشريعي سابق في شأن الأموال النقدية التي ذكر انها خرجت من بنك الكويت المركزي خلال فترة الانتخابات في أحد الفصول التشريعية السابقة ، فإن على الحكومة أن تكشف الحقيقة في شأن ما نشرته جريدة القبس نفياً أو إثباتا وبيان أي تورط حكومي -إن وجد - لأن الأمر لا يمس أطرافه فقط بما في ذلك القطاع المصرفي وإنما يمس سمعة دولة الكويت  ويهز بقوة مصداقيتها في مراعاة الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، ويثير الشكوك بوجود حالات أخرى غير التي أشير إليها ، ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة وجه الحقيقة فيه يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :

1. موافاتي بصور من كافة التعليمات التي وجهها بنك الكويت المركزي إلى القطاع المصرفي في شأن حدود وضوابط قبول الأموال النقدية ومكافحة غسيل الأموال.
2. إفادتي ما إذا أعطيت أي تفويضات من بنك الكويت المركز إلى أي من البنوك أو أي من مسؤوليها بقبول إيداعات نقدية من بعض المودعين استثناء من التعليمات المعمول بها .
3. إفادتي بالحالات التي قبل فيها القطاع المصرفي إيداعات نقدية بالمخالفة للتعليمات الصادرة إليه من بنك الكويت المركزي ، أو بتفويض مسبق أو بتفويض فوري منه استثناء من التعليمات المعمول بها .
4. إفادتي بحالات الإيداع النقدي المخالفة للتعليمات الصادرة  من بنك الكويت المركزي التي أحالها القطاع المصرفي للنيابة العامة .
5. إفادتي بالإجراءات التي اتخذتموها لمتابعة الموضوع المنشور في جريدة القبس السالف الإشارة إليه .

مع خالص الشكر
مقدم السؤال
أحمد عبدالعزيز السعدون

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=81031&cid=30