على غرار المشروع الإماراتي «انطلاق».. ذعار الرشيدي يطالب الحكومة بشرعنة الأعمال التجارية الصغيرة للشباب الكويتي

الأنباء

المشاريع المنزلية المنسية وحكاية مشروب غازي

السبت 20 أغسطس 2011 - الأنباء

قبل 10 سنوات كنت في الرياض خارجا من أحد المستشفيات بعد أن قمت بزيارة أحد الأصدقاء ورأيت ماكينة بيع مشروبات غازية وكانت بجانب بقالة صغيرة يجلس فيها رجل عجوز، وتوجهت الى الماكينة ووضعت فيها ريالا لأحصل على مشروب غازي إلا أنه تبين لي أن الماكينة معطلة، فتوجهت بشكل طبيعي إلى البقالة ومددت الريال للبائع العجوز وطلبت منه علبة، إلا أنه نظر إلي بحنق شديد وقال: «لا يا وليدي روح حق الماكينة وخلها تعطيك»، ابتسمت وقلت له: «أعتذر فكانت الماكينة أقرب لي منك والآن هلا أعطيتني علبة مشروب غازي»، لم يغادر التهجم والغضب وجه «الشايب» المصر على عدم بيعي أي شيء حتى ولو كنت «أرفس» من الظمأ، وقال لي: «الحين تبي تعطي ريال لماكينة التاجر اللي يملك ملايين وتترك الفقير المسكين اللي على باب الله.. أقول روح خلها تعطيك بيبسي» ولم أشأ أن أدخل في نقاش مع البائع الغاضب لأنني فهمت سبب غضبه مني.

الشايب كان معه كل الحق في أن يرفض بيعي لأنه وجد بتصرفي إنكارا لوجوده أولا، وثانيا لأنه رآني شخصا يمنح ريالا إلى صاحب الملايين ويمنعه عنه وهو الذي «يترزق الله» ببقالته البسيطة المتواضعة التي لا يتعدى رأسمالها 3 آلاف ريال.

فعلي مع الرجل العجوز هو تماما كفعل حكومتنا مع الشعب، فصاحب الملايين تزيد ملايينه بمنحه المناقصات وتسهل له إجراءاته بل ربما تركض وراءه ركضا لتمنحه مليونا أو حتى 500 مليون ولكن عندما يأتي الأمر عند الفقراء البسطاء تمنع عنهم بل تحاربهم في رزقهم أحيانا، وأقرب مثال الطاقات الشبابية المنتجة، التي «يترزق الله» معظمهم بصناعات منزلية من ابتكاراتهم كصناعة الحلويات والشوكولاتة مثلا أو حتى تقديم المأكولات الكويتية أو تصميم الأزياء، ولأنهم على قد حالهم فلم يلجأوا إلى التجارة ولا البلدية ولا الشؤون لتسجيل نشاطاتهم الصغيرة، والحكومة للأسف ورغم انتشار الصناعات المنزلية كظاهرة خلال السنوات الماضية لم تفكر حتى مجرد التفكير في شرعنة أعمالهم التجارية الصغيرة ومنحهم رخصا تجارية لممارسة مثل هذا النوع من الأنشطة، على عكس الإمارات العربية المتحدة التي تمنح الراغبين من مواطنيها رخصا تجارية وبأقل من 24 ساعة لممارسة أنشطة الصناعات المنزلية أيا كان نوعها أو شكلها، أما هنا في الكويت فالفقراء آخر اهتمامات الحكومة.

المشروع الإماراتي اسمه «انطلاق» ويمنح لكل إماراتي يتجاوز عمره 21 عاما يرغب في إقامة أي نوع من أنواع الأنشطة في منزله رخصة تصدر في 24 ساعة وتكلف سنويا 1000 درهم (78 دينارا) تتجدد سنويا، والأمر في القانون منظم بشكل جميل جدا، وعلى فكرة المشروع الإماراتي عمره الآن نحو 8 سنوات.

فهلا تكرم علينا أحد جهابذة الحكومة وأطلق مثل هذا المشروع للتسهيل على خلق الله من الراغبين في نفع أنفسهم ونفع بلدهم بمشاريعهم، وتنظيم العملية، شرط ألا يعقدوها على خلق الله ببيروقراطيتنا لأن حكومتنا حتى معادلة 1+1=2 أسهل معادلة في الرياضيات يمكن أن تعقدها وتجعلها معادلة نووية!