خبراء عقاريون أشادوا بكلمة سمو الأمير

أشاد خبراء عقاريون بكلمة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاخيرة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت مطالبين اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بسرعة ايجاد الحلول للنهوض بالحركة الاقتصادية.
واجمع الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لضمان استقرار الاوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال ترشيد الانفاق واعادة النظر حول السياسات الاستهلاكية التي تؤثر سلبا على الحالة المالية للدولة.
وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان خطاب صاحب السمو يعكس اهتمام سموه بما تمر به الكويت من تحديات اقتصادية فرضتها ظروف دولية ومحلية تدل على عمق نظرته في قراءة الواقع الاقتصادي الحالي.
واضاف الجراح ان صاحب السمو من خلال خطابه حول تلك التحديات استشف نبض الشارع الاقتصادي القلق حول بعض السياسات الاستهلاكية التي لا تخدم اقتصاد الدولة بقدر ما تؤثر على الميزانية العامة لها من خلال تحميلها المزيد من الاعباء المالية.
وأكد الجراح ضرورة اعادة النظر باعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على مصدر واحد فقط وهو النفط مشيرا الى مصادر اخرى تستطيع الكويت اذا ما طورتها تنويع مصادر الدخل فيها بشكل يخفف الكثير عن كاهل الميزانية العامة للدولة.
واوضح ان من اهم هذه المصادر هي الثروة البشرية التي تحظى بها الكويت والتي يجب ان تستغل باتجاه رفع المكانة الاقتصادية للكويت وتحويلها لمركز مالي وتجاري اقليمي جاذب للاموال.
وذكر ان الكويت لديها الاليات والقوانين الكافية لتحفيز الاقتصاد وايجاد مصادر اخرى للدخل 'ولكن يجب ان تفعل وتنفذ هذه القوانين لكي ينهض الاقتصاد من جديد'.
وتمنى من اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية والعالمية والمحلية ان تجد الحلول المناسبة لتنويع مصادر الدخل وايجاد حلول لبعض المشكلات التي تواجه الاقتصاد الكويتي لاسيما في القطاع العقاري.
وبين ان القطاع العقاري يواجه تحديات كبيرة اهمها ندرة الاراضي المعروضة لبناء المساكن ما جعل اسعار العقار السكني ترتفع باستمرار ومن الصعوبة بمكان على المواطن ايجاد سكن مناسب له في ظل ازدياد الطلبات الاسكانية.
وطالب بتخصيص المزيد من الاراضي السكنية بدلا من وضع قوانين تعرقل من النشاط العقاري 'وتساهم في زيادة اسعاره وليس العكس' ورأى وجوب اعادة النظر في القانونين (8 و9) بشأن تنظيم العقار لا سيما من جانب فرض ضريبة على بعض الاراضي وعدم تمكن البنوك التقليدية من تمويل الصفقات العقارية الاسكانية.
كما طالب الجراح اللجنة ان تعيد الى القطاع الخاص دوره السابق في تطوير البنية التحتية للدولة وعودته كلاعب مهم اثبت نجاحه في رفع مستوى الاقتصاد في البلاد لا سيما في الشق العقاري منه.
وقال ان الفعاليات الاقتصادية المختلفة تشارك صاحب السمو تطلعاته لايجاد بيئة اقتصادية مستقرة ومتينة وجاذبة للكويت مضيفا ان 'الكل خائفون على مستقبل اقتصاد الكويت ويجب ان نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا'.
من جانبه اشاد مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي بما جاء في خطاب صاحب السمو حول الاقتصاد الكويتي والذي يعكس بعد نظر سموه واهتمامه وحرصه على مستقبل الكويت وشعبها.
وقال العتيقي ان ما يحدث الان على الساحة الدولية من اضطرابات اقتصادية وسياسية كبيرة يدعو الى دق ناقوس الخطر حول الحالة المالية للدولة وكيفية ترشيد الانفاق وهذا بالضبط ما دعا سمو امير البلاد الى انشاء اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية والتي يعول سموه عليها في ايجاد اقتراحات حقيقية لمواجهة تلك الاضطرابات.
واضاف ان الهاجس الاكبر هو عندما يقل الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد في كثير من الدول الصناعية الكبرى وهو ما سيؤدي الى انخفاض سعر برميل النفط ليعني ذلك تأثيرا على اقتصاد البلد الذي يعتمد أساسا عليه.
واكد ان هناك اختلالا في ميزان المصروفات والايرادات للدولة التي يجب عليها ان تجد الحل له عن طريق زيادة الايرادات وتقليل المصروفات التي تستهلك ميزانيتها لا سيما في باب الرواتب والكوادر المالية ذات الطابع الاستهلاكي.
وذكر ان ذلك يتم من خلال اعطاء القطاع الخاص فرصة اكبر للدخول في مشاريع اقتصادية تنموية تساعد على خلق فرص عمل للمواطنين وتحرك عجلة الاقتصاد الكويتي الذي يعاني ركودا في بعض قطاعاته منذ بداية الازمة المالية العالمية في عام 2008 وحتى الان.
وبين العتيقي ان اعضاء مجلس الامة لا سيما منهم المتخصصون في مجالات اقتصادية تقع عليهم مسؤولية ترشيد الانفاق واعادة النظر في سياسة الانفاق من ميزانية الدولة على الرواتب والكوادر التي لا تساهم في تطوير البنية الاقتصادية للدولة وتزيد من العبء على الميزانية العامة.
وقال ان نقطة التوازن بين ايرادات الدولة ومصروفاتها قبل عشر سنوات كانت تعتمد على سعر برميل بحدود 17 دولارا 'اما الان فنقطة التوازن تتجاوز 80 دولارا للبرميل الواحد بحسب ما اخبر به بعض المحللين ما ينبىء بخطر كبير على الحالة المالية للدولة اذا لم نتدارك الاخطاء'.
ودعا العتيقي اللجنة الاستشارية الى ايجاد الاقتراح المناسب لسياسة الانفاق الحالية مؤكدا ان الحكومة لديها الخبرة والقدرة على تشجيع الاستثمار الخاص من جديد.
وتمنى ان تكون هناك دراسات جادة في ايجاد مصادر بديلة للدخل غير النفط مع تشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة على خط التنمية في الكويت 'وذلك اهم مصدر لايجاد فرص عمل جديدة وواعدة للشباب الكويتي'.
وذكر العتيقي ان القطاع العقاري يطالب الحكومة بشدة في ايجاد دور مناسب للقطاع الخاص لتطوير الاراضي بجميع انواعها لا سيما السكنية من خلال تدشين مشاريع سكنية جديدة 'لان المعروض الان هو فقط 7 في المئة من اجمالي مساحة الكويت ما يرفع السعر على المواطن'.
وبين ان القطاع الخاص كان سباقا الى تطوير الاراضي لكن هناك بعض القوانين التي حدت بشكل كبير من قدرته على أداء مهمته الوطنية بسبب بعض القوانين 'التي تتميز بأهداف سامية لكن تنفيذها لم يتم بشكل صحيح كقانوني (8 و9) لعام 2008 اللذين زادا من قيمة الاراضي السكنية بدلا من خفضها'.
من جهته قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان خطاب صاحب السمو يعكس الحالة الصعبة التي وصل اليها الاقتصاد الكويتي مناشدا الحكومة الاخذ بالنصائح الدولية القائلة بتخفيض باب المصروفات الذي تضاعف بشكل مذهل منذ عشرة أعوام وحتى الان.
واضاف الغانم ان انشاء اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية الدولية والمحلية هي خطوة في الاتجاه الصحيح 'وان كانت متأخرة بعض الشيء' حيث يقع على عاتق اعضائها مسؤولية اصلاح المسار الاقتصادي في الكويت والذي عانى في الاونة الاخيرة من تباطؤ وركود بسبب الازمة المالية العالمية.
وشدد على اهمية تقبل اعضاء اللجنة الاستشارية لتحمل تحديات اقتصادية كبيرة 'لانهم سيواجهون قرارات مصيرية تتعلق باقتصاد الدولة من الممكن الا تلقى قبولا لدى البعض'.
وعن الجانب العقاري المناط باللجنة الاستشارية قال الغانم ان القطاع العقاري رحب كثيرا بقرار وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي لانشاء لجنة لبحث احوال القطاع الذي يعاني تقادم القوانين وعدم ملاءمتها للواقع الحالي 'لا سيما ان تلك القوانين لم تتطور منذ 50 عاما حين استقلت الكويت'.
واشار الى اهتمام الوزيرة بورسلي الكبير في تطوير القوانين العقارية التي تساهم في تطوير هذا القطاع المهم من خلال اخذ وجهات نظر جميع الفعاليات الاقتصادية ذات الصلة.
وتمنى على اللجنة الاستشارية ان تبادر الى انعاش الاقتصاد الكويتي من خلال الطلب من البنك المركزي خفض اسعار الفائدة بنسبة (1) في المئة لكي تشجع البنوك على اعادة النشاط التمويلي للقطاع الخاص الذي يعاني شحا في السيولة حاليا.
وتوقع ان تنتعش جميع القطاعات بما فيها العقاري جراء خفض اسعار الفائدة ما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وايجاد فرص استثمارية وتجارية وتنموية جديدة تساهم في عودة الاقتصاد الكويتي الى سكة النمو.