بورسلي تخاطب الفتوى والتشريع لاستعجال اقرار قانون التقييس

وجهت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي خطابا الى ادارة الفتوى والتشريع بشأن مسودة قانون التقييس بهدف استعجال اقراره تمهيدا لعرضه على اللجنة المختصة في مجلس الامة ومن ثم مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة بعد مشاركة وزيرة التجارة في الاجتماع ال14 لمجلس ادارة هيئة التقييس لدول الخليج العربية الاسبوع الماضي الذي ناقش قوانين التقييس في دول المجلس واهمية انجازها وتطبيقها على النحو الذي يعزز التكامل الاقتصادي.
وقالت بورسلي في تصريح صحافي اليوم ان قوانين التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي ستسهم في ازالة المعوقات الفنية التي تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع بين الدول الاعضاء داخل السوق الخليجية وحماية الاسواق الخليجية من السلع المقلدة والسلع ذات الجودة المنخفضة والتي يمكن ان تلحق الضرر بالصحة والسلامة والبيئة.
واضافت ان قوانين التقييس ستساعد على تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي لدول المجلس اضافة الى تلبية متطلبات المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية.
وافادت بان الكويت ستعمل على الاستفادة من اللوائح والتشريعات والانظمة التي اعتمدتها هيئة التقييس في دول مجلس التعاون والتي ستسهم بشكل فاعل في الارتقاء بالجودة في دول المجلس فضلا عن اصدار مواصفات قياسية فنية خليجية للخدمات والسلع والمنتجات بما يتوافق مع المواصفات الدولية.
وذكرت ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على استحداث هيئة كويتية للمواصفات والمقاييس والتي سيكون القانون المنتظر مراجعته من قبل ادارة الفتوى والتشريع نواة لها.
واوضحت بورسلي ان انشاء مشروع هيئة للمقاييس والمواصفات هو احد مشاريع الهيئة العامة للصناعة المدرجة ضمن خطة التنمية معربة عن شكرها لادارة الهيئة وكل من اسهم في هذا المشروع الذي ستكون له اثار ايجابية على مستوى الاقتصاد المحلي والخليجي بشكل عام.
واكدت ان الكويت حريصة على الالتزام بقرارات ومشاريع مجلس التعاون الخليجي بما يعزز التكامل الاقتصادي بينها ويسهم بفتح افاق اقتصادية وتجارية جديدة تربطها مع المنظمات والمؤسسات الاقليمية ودول العالم بشكل عام.