المطوع: اقتصادنا لايقل شأناً عن قضية التعليم

الهاجس الحقيقي الذي حملة وعبر عنه سمو الأمير حفظه الله ورعاة بكلمته عن المحاذير التي يمر به العالم من تطورات مالية عاصفة تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد، جاءت لدى ترؤسه برعاية مباركة إفتتاح أولى جلسات الإعلان عن تشكيل فريق اللجنة استشاري لدراسة التطورات الاقتصادية، ليعبر عن حكمة وصواب وحسن طالع من سموه مستقبل أمن واستقرار الكويت، إنها بادرة تحسب لفريق الحكومة وهذه الفكرة سبق أن طرحتها في بحثين هما ( تداعيات الدين الأمريكي على اقتصاديات دول الخليج) و (الانعكاسات السلبية لعجز الموازنة الأمريكية على الاقتصاد الكويتي) نشرتها الصحافة على التوالي بتاريخ 29/7 و 8/8 أي قبل وخلال تأثر الأسواق العالمية وتقلباتها والتي انعكست سلبا على أسواقنا المحلية والإقليمية، فقد لاقت تلك الدراسات ولله الحمد ردود فعل إيجابية توجت نتائجها في تنفيذ الخطوة الأولى منها.

ولعل من المناسب بمن كان أن نضع بعض التصورات عن آلية عمل هذا الفريق نجني من خلاله حسن إدارة وحماية اقتصادنا الوطني وصناديقنا الاستثمارية من سوء الاستغلال كما أشار سموه، فنحن لا نريد فريق يقتصر دوره على دراسة نظرية دون تنفيذ لتوصياتها، فتجاربنا مع فرق العمل هو جهد كبير في إعداد الدراسات من ثمة الاطلاع عليها ووضعها حبيسة الأدراج ، هذه الأزمة حقيقية وكبيرة سوف تؤثر سلبا على استثماراتنا وصناديقنا السيادية، فدراسة الخسائر والمخاطر مهم جدا وبالتالي فأن دور البنك المركزي وهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والقطاع الخاص في هذا الفريق يجب أن يكون أساسي وكل جهة تساهم في إدارة استثماراتنا يجب أن يكون لها من يمثلها في عمل هذا الفريق، وذلك لأهمية هذا الموضوع وآلية عمله الجديدة والمليئة بالتحديات، كما أن وجوه بعض من الفريق الاستشاري المشكل تقليدي ومألوف وسبق أن شارك في عدة فرق ولجان وهم على رأس أعمالهم ولكن لم يأتوا بجديد ولن يتجرأ أي منهم بعرض الإخفاقات والخسائر التي منوا بها ما يستوجب عدم المجاملة في عرض شخصيات غير تقليدية قادرة على التحدي من ذوي الاختصاص ومن خارج المؤسسات الحكومية تمثل القطاع الخاص تخرج بتقرير نهائي واضح وشفاف يبين فيه خسائرنا والخيارات المتاح لنا لإعادة تنويع وتوزيع محافظنا الاستثمارية وكيفية إبعاد شبح الخسائر عنها، كما انه من الأنسب أن تخرج توصيات الفريق على شكل مشاريع بقوانين وقرارات تطرح على مجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها ليكون لها شرعية رقابية دستوريه وقانونية.

 إن الوقت في هذه المرحلة قد يكون حرج ومهم جدا لتناول هذه الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة، فأثار الأزمة ومضاعفاتها بدأت تتحدد ملامحها وانعكاساتها على أسعار النفط وهو المورد الأساسي لاقتصادنا وكذلك على سوق الأسهم لدينا وهو أحد أهم القنوات الاستثمارية لأموال معظم الكويتيين, صحيح أن قضية التعليم مهمة جدا ومن المؤيدين لانعقاد دور طارئ لها، لكن في تصوري أن القضية الاقتصادية لا تقل أهمية عن قضية التعليم وتحتاج إلى جلسة لمناقشتها من كافة جوانبها وهي بمثابة دعوة لإخواني أعضاء المجلس الموقر لنكون قائمين بمسؤولياتنا أمام الله والوطن والشعب الكويتي.