المالية: 'طفرة غير مألوفة' بزيادة الرواتب والأجور

 قالت وزارة المالية الكويتية ان اعباء الرواتب والاجور في الميزانية العامة للدولة بمفهومها الموسع زادت من نحو 2ر2 مليار دينار في السنة المالية (2001-2002) الى نحو 7ر4 مليار دينار كويتي بنهاية السنة المالية (2009 2010) بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1ر9 في المئة.

واظهرت الدراسة التي اجرتها ادارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في الوزارة ان حجم الرواتب في الميزانية زاد باكثر من الضعف خلال الفترة المذكورة مضيفة ان استمرار معدلات الزيادة في الرواتب والاجور حتى السنة المالية (2005 2006) كان في حدود 7ر8 في المئة في المتوسط في حين شهدت السنوات الاربع الماضية نموا في معدلاتها بنسبة تصل الى 12 في المئة.

وذكرت ان الاجور والرواتب شهدت 'طفرة' خلال السنتين الماليتين (06 -2007) و(08 2009) بزيادة مقدارها 4ر10 في المئة و 5ر20 في المئة على التوالي حيث كانت هذه الزيادات 'الكبيرة في فاتورة الاجور والرواتب' في الميزانية العامة لتخفيف العبء عن المواطنين من اثر الزيادة في الاسعار العالمية وما ترتب عليه من زيادة اسعار السلع محليا اضافة الى ارتفاع مداخيل الدولة من ايرادات النفط.

وعن تطور عمليات الدعم والتحويلات خلال السنوات التسع الماضية بينت الدراسة ان مخصصات الدعم في الميزانية العامة للدولة زادت من نحو 5ر1 مليار دينار في (01 2002) الى 3ر3 مليار دينار سنة (09 2010) ما يشير الى ان تلك المخصصات تضاعفت عما كانت عليه في العام 2001 فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي في مخصصات الدعم بالميزانية العامة للدولة خلال الفترة المذكورة نحو 9 في المئة.

وذكرت ان ميزانيتي سنتي (06 2007) و (08 2009) شهدتا 'طفرة غير مألوفة' في مخصصات الدعم بالميزانية لاسيما في بند دعم المؤسسات العامة نتيجة لالتزام الميزانية العامة بسداد مخصصات العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبينة ان ذلك يظهر من خلال الزيادة في الدعم للسنة المالية (08 2009) التي بلغ حجم الدعم فيها نحو 5ر9 مليار دينار خصصت حوالي خمسة مليارات دينار منها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت ان سنة (08- 2009) شهدت ايضا زيادة ملحوظة في بند الاعانات العامة والدعومات العامة الذي ارتفع في (07 - 2008) من نحو 85 مليون دينار ليصل الى 381 مليون دينار وذلك مع صدور قانون رقم (28) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي لخفض تكاليف المعيشة.

واضافت ان من البنود المهمة التي شهدت زيادات ملحوظة في السنوات الثلاث الاخيرة (2007 - 2010) بند دعم العمالة في المؤسسات غير الحكومية وذلك في ظل التزام الدولة بتحسين دخول الافراد في المؤسسات الخاصة اذ زادت تلك المخصصات بنسبة تبلغ نحو 6ر43 في المئة وذلك لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص. وعن نسبة اعباء الرواتب والدعم في الميزانية العامة للدولة من جملة ايرادات النفط قالت الدراسة انها تمثل نحو 8ر57 في المئة (بالمتوسط) خلال السنوات التسع مشيرة الى انخفاض تلك النسبة من نحو 68 في المئة خلال الفترة من 2001 الى 2005 الى نحو 50 في المئة في الفترة من 2005الى 2010 وذلك بسب ارتفاع اسعار النفط.

ولاحظت ان اعباء الدعم كنسبة من الايرادات النفطية خلال السنوات الاربع الاخيرة الماضية تجاوزت اعباء الرواتب بشكل لافت اذ بلغت نسبة اعباء الدعم (بالمتوسط) نحو 8ر28 في المئة في حين مثلت اعباء الرواتب خلال الفترة نفسها نحو 7ر23 بالمئة الامر الذي يعكس 'عظم' تنامي مدفوعات الدعم في الفترات الاخيرة.
وذكرت انه في حال استبعاد الزيادات الاستثنائية التي منها (تمويل العجز الاكتواري) في باب الدعم لاسيما في السنوات (07 2008) و (09 2010) تظل الرواتب والاجور هي العبء الاول من ناحية نسبتها الى جملة الايرادات النفطية.

وقالت ان الايرادات النفطية في الميزانية العامة للدولة تمثل نحو 90 في المئة من جملة الايرادات الكلية في الميزانية (بالمتوسط) مبينة انها كانت تشكل 83 في المئة خلال ميزانيات الفترات من (01-2002) حتى (04 2005) ووصلت خلال السنوات الاخيرة الى 91 في المئة.

وعن تطور نصيب الفرد الكويتي من مخصصات الدعم اشارت الدراسة الى زيادة نصيب الفرد الكويتي السنوي من مخصصات الدعم التي يستفيد منها المواطن بصورة مباشرة وغير مباشرة من نحو 8ر1 الف دينار في السنة المالية (01 2002) ليصل الى 9ر2 الف دينار في السنة المالية (09 2010) مبينة ان نصيب الفرد بلغ سنويا في المتوسط نحو 1ر3 الف دينار خلال السنوات التسع بنسبة نمو تبلغ نحو 9 في المئة سنويا.

وعن سعر النفط اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم ذكرت الدراسة ان سعر التغطية يختلف تبعا لسعر التصدير فكلما ارتفع سعر التصدير (ومن ثم الايرادات النفطية) اصبحت الفجوة بينه وبين السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم اكبر ما يعني ان سعر التصدير الفعلي يصبح اكبر بكثير من السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم.

وقالت انه خلال الفترة التي انخفض فيها سعر النفط (2001 2006) بلغ متوسط سعر التصدير نحو 32 دولار امريكي في حين كان عندها متوسط السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم نحو 3ر18 دولار امريكي اي ان الفرق بين سعر التصدير والسعر اللازم هو 6ر13 دولار فقط ما يعني ان السعر اللازم لتغطية تكلفة الرواتب والدعم يمثل في المتوسط نحو 57 في المئة من سعر التصدير خلال تلك الفترة.

واضافت انه خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 اتسع ذلك الفارق ليصل الى نحو 2ر33 دولار اي ان السعر اللازم لتغطية تلك التكلفة انخفض ليمثل في المتوسط 5ر52 في المئة من سعر التصدير.

وخلصت الدراسة الى ان سعر النفط يجب ان يكون في حدود 35 الى 40 دولارا في المتوسط ليغطي تكلفة الرواتب والدعم الامر الذي يقابله الحاجة والضرورة لزيادة الموارد غير النفطية لتحمل تلك الاعباء المتزايدة لمخصصات الرواتب والدعم في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها أسعار النفط.