خلاف دستوري حول مثول وزير الديوان الأميري للتحقيق أمام مجلس الأمة

برز خلاف نيابي حكومي حول مدى دستورية مثول وزير الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الأحمد أمام لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بصفتها لجنة تحقيق . وكانت اللجنة قد عقدت الاربعاء اجتماعا لها امس بحضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، ومدير عام معهد الابحاث السابق الدكتور عبدالهادي العتيبي، فيما لم يحضر وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد والذي كان مقررا حضوره امس. واوضح رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور فيصل المسلم انه بلغ اللجنة بشكل اولي ان لدى الديوان الأميري تحفظا دستوريا في مسألة الحضور للجنة التحقيق، مشيرا الى ان الديوان وعد بتزويد اللجنة رسميا بهذا الرأى الذي نعتقد ان فيه غرابة لاننا حصلنا الاسبوع الماضي على موافقة وزير الديوان بالحضور، لكن يبدو انهم سألوا بعض المستشارين وتوصلوا الى قناعة، ليس بالضرورة ان تسلِّم بها اللجنة. وقال 'نحن ننتظر وصول رأى الديوان رسميا لنبحثه مع مستشاري مجلس الامة ونرفع تقريرا في هذا الشأن الى المجلس'، لافتا الى ان وجه الغرابة في عدم حضور وزير الديوان الاميري ان الحكومة وافقت على تشكيل اللجنة ولم تُبد اي تحفظ دستوري ، كما ان من حق لجان التحقيق دعوة اي مسؤول في الدولة، ما يعني عدم وجود حصانة من عدم الحضور لاي وزير او رئيس الوزراء، وقال 'لن ندخل في التأويلات، فهناك اشارات مفهومة وسنفوت الفرصة فيها'.