'تقصي الحقائق' تغلق مكتبها، وتصدر بيانا

عربي و دولي

قالت يوم الثلاثاء لجنة شكلتها حكومة البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان انها أغلقت مكتبها امام الزائرين المتقدمين بشكاوى بعد أن اقتحمها محتجون بسبب ما اعتبروه تقارير مضللة أصدرتها اللجنة برأت مسؤولي الحكومة من ارتكاب أي تجاوزات.

وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة قد دعا اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي يرأسها أستاذ القانون الدولي شريف بسيوني الى النظر في اتهامات التعذيب الواسعة النطاق وانتهاكات قوات الامن خلال شهرين فرضت خلالهما الاحكام العرفية بعد قمع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

وأثارت تصريحات أدلى بها بسيوني في الاونة الاخيرة وأشاد فيها بتعاون وزير الداخلية وقال انه لم يرصد تعذيبا أو استخداما مفرطا للقوة غضب الاغلبية من الشيعة الذين قادوا الاحتجاجات وتحملوا أكبر قدر من القمع.

وقالت اللجنة في بيان ان المئات اقتحموا مكتبها غاضبين مما اعتقدوا أنه النتائج التي خلصت اليها في التحقيقات.

وأضافت أنه كانت هناك محاولات لارضاء الحشد لكن الجموع هددت العاملين بالقول والفعل.

وأضاف البيان أن بعض الافراد انهالوا بالسباب على العاملين ووضعوا رسائل تهديد على جدران المكتب وأرسلوا تهديدات عبر الهواتف المحمولة وعبر البريد الالكتروني ودفعوا أحد العاملين وبصقوا عليه.

وذكرت اللجنة أنها ستستمر في تلقي البيانات المرسلة بالبريد الالكرتوني لكنها ستتوقف عن المقابلات الاعلامية حتى لا تستغل كأداة 'سياسية' من اي طرف.

وكانت وكالة أنباء البحرين قد ذكرت يوم الاثنين ان اللجنة تعتقد أنه لا توجد أدلة 'على وجود جرائم ضد الانسانية في البحرين' وذلك بعد أن نقلت احدى الصحف عن بسيوني قوله ان مزاعم التعذيب ستتطلب دليلا.

حينئذ حث نشطاء مئات من البحرينيين الذين يطالبون باعادتهم الى وظائفهم بعد فصلهم خلال فترة الاحكام العرفية على التجمع عند مقر اللجنة.

وقال بسيوني 'اللجنة لا تقوم بارجاع المفصولين.. وانما تتأكد من قانونية الفصل.'

وذكرت مجموعة النشطاء التي تطلق على نفسها اسم 'العودة للعمل حقي' أنها ستحقق في ممارسات الحشود التي تجمعت عند مقر اللجنة لكنها دافعت عن قرار التجمع وقالت ان اللجنة كانت اخر أمل لهم بعد أن تجاهلتهم الحكومة.

ووافق الملك حمد في الشهر الماضي على اصلاحات برلمانية من شأنها اعطاء المجلس المنتخب سلطات اشرافية اكبر لكنها لن تقلل من سلطات مجلس الشورى المعين ولن تتيح للاحزاب السياسية تشكيل حكومات.

وهذه الاصلاحات هي نتاج حوار وطني يهدف لمعالجة شكاوى المحتجين.

وانسحبت أحزاب المعارضة الرئيسية من الحوار وركزت اهتمامها على لجنة تقصي الحقائق باعتبارها الامل القادم للمطالبين بالديمقراطية.