(تحديث1) القيادة السياسية قلقة على الإقتصاد

قال وزير الدولة لشؤون التنمية عبد الوهاب الهارون ان فريق العمل (اللجنة التنفيذية) الذي شكلته اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية في اجتماعها امس برعاية وحضور صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل.
وقال الوزير الهارون لوكالة الابناء الكويتية (كونا) اليوم بمناسبة انتهاء اجتماع اللجنة الاستشارية ان فريق العمل (اللجنة التنفيذية) الذي يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح يضم تسعة اعضاء من وزراء وفعاليات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية للمجلس الاعلى للتخطيط.
واضاف ان اجتماع فريق العمل (اللجنة التنفيذية) الاسبوع المقبل سيبحث جميع القضايا التي طرحت في اجتماع اللجنة الاستشارية وتنظيم الاولويات وتشكيل لجان فرعية اخرى مؤكدا في الوقت ذاته ان تركيز عمل هذه اللجان الفرعية لن يقتصر على التشخيص والتنظير في الدراسات والبحوث بل على التطبيق العملي والفعلي.
وذكر ان الدعوة السامية من قبل صاحب السمو امير البلاد لاجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية جاءت للوقوف على آخر المستجدات الاقتصادية في العالم واثرها على الاقتصاد الوطني.
وبين ان توجيهات صاحب السمو التي انعكست من خلال الخطاب السامي خلال الاجتماع انصبت على الهواجس على مستقبل الاجيال المقبلة والاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة وسبل معالجتها اضافة الى انخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية وتاثيراته على الاقتصاد الوطني.
ولدى سؤاله عن آخر مستجدات خطة التنمية قال الوزير الهارون ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد نتائج ايجابية جدا في هذا المجال سواء تنمويا او تشريعيا مشيرا الى وجود جهود كبيرة للعمل على تنفيذ وتطبيق مشاريع الخطة التنموية.

2:01:53 PM

اكد عضو اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وزير النفط الاسبق الدكتور عادل الصبيح ان صاحب السمو امير البلاد حريص على اعطاء كامل الحرية للجنة في طرح تصوراتها كافة التي من شأنها تعديل الاختلال الاقتصادي المحلي.
وقال الدكتور الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم 'ان مبادرة صاحب السمو أمير البلاد بعقد الاجتماع اللجنة الاستشارية امس عائدة الى شعور سموه بأن الاوضاع الاقتصادية المحلية متأثرة بشكل كبير في الصراع السياسي الداخلي من جانب والتداعيات الاقتصادية التي خلفتها الازمة المالية العالمية عام 2008 وما قد تليها من تأثيرات اقتصادية متوقعة في المرحلة المقبلة من جانب آخر'.
وأضاف ان صاحب السمو أوصى بمراعاة اللجنة لاوضاع الكويت المالية من خلال ايجاد قرارات وتصورات 'موضوعية وعملية قابلة للتطبيق'.
وعن رأيه ازاء الوضع الاقتصادي الحالي اوضح الدكتور الصبيح ان الموضوع الاقتصادي في الوقت الراهن 'امر مقلق للقيادة السياسية' مبينا ان الوضع يحتاج الى 'دراسة وتأن' حتى يتم لاحقا تنفيذ السياسات المتفق عليها بشكل سريع وفعال.
ولدى سؤاله عن الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة اقر الدكتور الصبيح بوجود هذه الاختلالات كون نسبة كبيرة من ريع النفط وعمليات الاستثمار يتم صرفها على (الرواتب الاستهلاكية) مشيرا الى ان انخفاض سعر النفط دون سعر التوازن المحدد من قبل الدولة من شأنه التأثير على قدرة الكويت في سداد الرواتب.
وبالنسبة الى الوضع الاقتصادي العالمي قال ان 'الوضع الاقتصادي في العالم غير مستقر نتيجة لتداخل الدول في عملية الاستثمار ومن شأن ذلك ان يترك أثرا على الاقتصاد في الكويت' مستدلا على ذلك بأزمة الديون الامريكية التي 'أوجدت حالة من القلق لدى القيادة السياسية من أن تترك آثارها على الاقتصاد المحلي'.
وعن الاجتماع التمهيدي للجنة الاستشارية ذكر الدكتور الصبيح ان 'مهام اللجنة تتمثل بوضع الخطوط العريضة للاجراءات الاصلاحية وتحديث الدراسات السابقة وتفعيلها لمعالجة الاختلالات الحالية'.
وبين ان الخطوة المقبلة للجنة تتمثل بتشكيل فريق عمل (لجنة تنفيذية) لمتابعة تفاصيل تلك الاختلالات وايجاد الحلول لها ومن ثم اقرارها بشكلها النهائي بموافقة صاحب السمو امير البلاد ليبدأ بعدها البرنامج التنفيذي.
واشار الى الرغبة الملحة لدى القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو امير البلاد في اصلاح الاقتصاد الوطني من خلال متابعة سموه المباشرة لتصورات اللجنة التنفيذية التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
وابدى الدكتور الصبيح تفاؤلا حيال 'اندفاع وحماسة' اعضاء اللجنة من اجل تحقيق الاهداف المرجوة منها.