حلل مضامين خطاب أمير البلاد في 'الاستشارية'

* سموه حدد 8 بنود رئيسية لمعالجة الأزمة والخطاب تضمن رسائل مهمة للجنة والنواب والمواطنين
* سمو الأمير شخص الأزمة الاقتصادية الداخلية بسوء استغلال الفوائض والهدر الاستهلاكي وزيادة الإنفاق
* 50% من الخطاب للاختلالات الاقتصادية و31% لدور اللجنة الاستشارية

أجرى مركز 'اتجاهات' للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تحليلا علميا لمضمون خطاب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي ألقاه بمناسبة افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وذلك بالاعتماد على البعدين الكمي والكيفي، وتوصل اتجاهات الى ان الخطاب تضمن سبعة عشر فقرة تناولت خمسة افكار رئيسية أبرزها الاختلالات الاقتصادية الداخلية وسبل مواجهتها.
واوضح 'اتجاهات' في سياق التقرير ان خطاب سمو الأمير والفقرات الواردة به عكست جميعها نور حكمته، وحسن موعظته، وصواب رأيه، وفطنته المبكرة للاخطار الاقتصادية المستقبلية ووصفه – اتجاهات -  بانه 'خطاب الهم الاقتصادي والتنموي' معتبرا اياه إنذارا مبكرا لخبراء اللجنة الاستشارية مطالبا اياهم بتنفيذ ما ورد في هذا الخطاب في ظل تاكيد الاقتصاديين أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لهزة اقتصادية دولية عنيفة خلال الفترة المقبلة.
 ونوه الى ان تحليل مضامين الخطاب اقتصرت على  ستة عشر فقرة فقط بعد استثناء الفقرة الاولى التي تناولت التهنئة الاميرية بالايام الرمضانية المباركة وهو ما اشير اليه في السياق التالي:

الازمة الاقتصادية العالمية

لم يعد من الممكن بالنسبة لدولة الكويت تجنب تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت من قبل ثلاث سنوات الاقتصاديات الأوروبية، وامتدت إلى البورصات الآسيوية والخليجية، بفعل قوة التشابك بين المؤسسات المالية على صعيد المصارف التجارية والاستثمارية وأسواق الأسهم والسندات وشركات التأمين والبورصات العالمية. وقد اشار سمو الامير الى التطورات السلبية العاصفة للاقتصاد العالمي في فقرة واحدة جاءت في مقدمة خطابه بقوله 'لعلكم ايها الاخوة تتابعون مايشهده عالمنا من تطورات اقتصادية عاصفة ومتسارعة وتدركون ماتحمله فى طياتها من تداعيات وانعكاسات ومضاعفات تشكل تهديدا خطيرا لاقتصادنا الوطني'

الاختلالات الاقتصادية

حدد صاحب السمو الازمة الاقتصادية الداخلية في سياق خطابه بسوء استغلال الفوائض المالية والهدر الاستهلاكي وزيادة الانفاق الجاري وهو ما يؤكد النظرة الاقتصادية الثاقبة لسموه وحسن تقييمه للوضع الاقتصادي الداخلي وليرسل عددا من الرسائل للجنة الاستشارية اهمها ان سموه ليس بمعزل عن الوضع الاقتصادي الدولي والداخلي ايضا. ففي ذلك الشأن قال ' ان الممارسة العملية فى سوء استغلال الفوائض المالية ودعم استثمارها فى الوجهة الصحيحة قد ادى الى جملة من الاختلالات الهيكلية فى اقتصادنا الوطني' وفي الفقرة التالية لذلك قال 'استمرار مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول والافراط فى زيادة الانفاق الجاري غير المنتج فقد تعمقت هذه الانحرافات والاختلالات'

سبل الخروج من الأزمة

وكما قيم سموه الوضع الاقتصادي الداخلي اكد ايضا للجنة الاستشارية قدرته على وضع الحلول الجذرية التي تسهم في تلاشيها وتعافي الاقتصاد الوطني من تلك الازمة وذلك بحثه على اهمية وضع عدد من الاعتبارات في رؤى وتصورات اللجنة الاستشارية, وهي كما وردت في السياق الاجمالي للخطاب اعتماد حزمة اجراءات تصحح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤلاياته ومراعاة اصحاب الدخول المتدنية في كافة الاجراءات وان تتسم الحلول بالواقعية والقابلية للتنفيذ وتحديد برنامج زمني محدد لتنفيذ الحلول الكفيلة بضمان حسن التنفيذ والالتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص وتجاوز الاطر التقليدية في التعامل مع متطلبات الاصلاح الاقتصادي وحسن تعريف وتسويق البرامج المقترحة لدى المواطنين وتوعيتهم بالاعلام الهادف.

اهمية اللجنة الاستشارية

اعطى سمو الأمير أهمية كبيرة لـ'اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية'، حيث كلف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بمهامها أو من يفوضه من نوابه لمتابعة أعمال اللجنة وإنجاز مهمتها وتقديم نتائج أعمالها وكتابة توصياتها، وفقا لجدول زمني محدد، وهذا التكليف يتولاه عناصر وطنية كويتية تتمتع بذخيرة حية من الخبرة والكفاءة، الأمر الذي يجد صدى له في أقوال متناثرة للأمير في الخطاب مثل قوله لأعضاء اللجنة 'أنتم أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الميدان' ويقول في موضع أخر 'دعوتكم إلى هذا الاجتماع كجهات مسئولة وخبرات وكفاءات مهنية وطنية نعتز ونثق بها لتدارس هذه المسألة بكافة أبعادها وتقديم المقترحات العملية المناسبة لمعالجتها بما يقود لإنجاز الإصلاح المأمول الذي يكفل تحسين وتعزيز قدرات دولة الكويت على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الغايات التنموية المنشودة'.
ويقول أيضا في موضع اخر 'إنني على ثقة بأنكم عندما تتصدون لهذه المهمة الوطنية النبيلة لن تبدأوا من فراغ فأمامكم العديد من الدراسات والأبحاث التي أعدتها عقول وطنية مخلصة ستعينكم في سعيكم للوصول إلى الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة وأدعوكم للبناء على هذه الدراسات والأبحاث ومحاولة الاستفادة مما جاء فيها وإضفاء رؤاكم وتصوراتكم الكفيلة في الإسراع بالتنفيذ والإنجاز لمهمتكم في خدمة أمال وتطلعات لبناء هذا الوطن العزيز'. فالأمير في هذا الخطاب يرى أن مهمة هذه اللجنة ليست في اختراع العجلة وإنما في الاستفادة من أبحاث ودراسات سابقة يمكن البناء عليها وتطويرها بهدف التوصل إلى أفضل الحلول وأنجح السبل للتعامل مع الأزمة.

المسؤولية الوطنية

ولم يخف سمو الامير ثقته بقدرة المواطن الكويتي على تحمل الاجراءات اللازمة للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة, فقد اشار الى ذلك بفقرة واحدة فقط بقوله 'واني على ايمان راسخ بان اخواني وابنائي المواطنين الكرام وكما عهدناهم دائما سيكونون على مستوى المسؤولية الوطنية فى تفهم وتبني اي خطوات تحقق المصلحة الوطنية'

مسؤوليات النواب

واكد سموه على اهمية تعاون النواب لتحقيق الاهداف التنموية المنشودة عن طريق تفهم طبيعة الاجراءات ودعمها وذلك بقوله 'كما ادعو الاخوة والاخوات اعضاء مجلس الامة الى تجسيد التعاون المسؤول فى تفهم ودعم الاجراءات والتوجهات المقترحة من اجل تحقيق الاهداف المنشودة باعتباره مشروعا وطنيا يشترك الجميع فى مسؤولية انجازه وتحقيق اهدافه وغاياته السامية'.

الدروس المستفادة

إن أحد الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية الراهنة أن هناك ثمن للاندماج في الاقتصاد العالمي يتعين دفعه في أي لحظة، وهو ما عبر الأمير قائلا 'أن علينا قدر من التضحيات لابد من مواجهته فلكل إصلاح ثمن وتضحيات ولكن ضمن حدودها الدنيا المحتملة على نحو يحقق التوازن بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين ورغباتهم'. كما إن التعامل الكويتي مع الأزمة المالية العالمية لا يكون بالتهويل حتى لا يؤدي إلى ذعر في الداخل، وكذلك لا يمكن أن يكون بالتهوين من حجم الأزمة لأنه يلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية للحد من الأزمة.

الموضوعات	عدد الفقرات	النسبة المئوية
الاختلالات الاقتصادية الداخلية وسبل مواجهتها	8	50
دور اللجنة الاستشارية الوطنية في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية	5	31.25
انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني	1	6.25
قدرة المواطنين على تحمل خطوات تحقيق المصلحة الوطنية	1	6.25
دور النواب في دعم اجراءات مواجهة الازمة	1	6.25
الاجمالي	16	100%