'هيئة التدريس': حان الوقت لإقرار قانون الجامعات الجديد

أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بيانا بشأن إقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد خلال الدورة الطارئة لمجلس الأمة، في ما يلي نصه.

*حان الوقت لإقرار قانون الجامعات الجديد بعد أن ظل حبيساً لسنوات عدة.
*نرفض الحلول التنفيعية كفصل مركز العلوم الطبية ودمج كلية التربية وكلية التربية الأساسية وبكالوريوس 'التطبيقي'.
*لم نجد الاهتمام الكافي من الحكومة والمجلس لأسباب مبهمة وغير معروفه.
*على وزير التربية ووزير التعليم العالي تحمل مسؤوليته الكاملة حول ضرورة مناقشة وإقرار القانون في الدورة الطارئة لمجلس الأمة يوم الخميس المقبل.

تؤكد جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أنه قد حان الوقت لإقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد بعد أن ظل حبيساً ومجمداً طيلة السنوات الماضية. إن هذا القانون ينظم التعليم الجامعي الحكومي فهو يتضمن مواد جديدة تعالج الخلل الموجود في القانون القديم (قانون 29/1966) الذي مضى عليه أكثر من 45 سنة كما ينظم العلاقة بين الجامعات الحكومية المختلفة عبر وجود مجلس أعلى للجامعات يتكون من وزراء ومدراء الجامعات وأساتذة مهمتهم وضع السياسة العليا للتعليم الجامعي والحفاظ على المستوى المرموق لجامعة الكويت وضمان أن تكون الجامعات الحكومية الأخرى لا تقل عنها شأنا. وقد راجع هذا القانون كل من الإدارة الجامعية وجمعية أعضاء هيئة التدريس وبعض أعضاء مجلس الأمة وكذلك وزارة التربية والتعليم العالي وهو جاهز وينتظر الإقرار من المجلس. أما ما يتم تداوله هذه الأيام من تعديل مادة واحدة فقط في القانون القديم حتى يسمح القانون بإنشاء جامعات جديدة ، فنحن نرى أن مثل هذه الخطوة تمثل استمراراً للخطوات الترقيعية والإبقاء على مثالب القانون القديم وتعطيل بعض مواده  ومخالفتها من قبيل عدم عقد مجلس الأقسام العلمية وعقد لجنة غير موجودة بالقانون وهي لجنة العمداء بحجة عدم مناسبة القانون للوضع الحالي للجامعة. كم أن من شأن ذلك غياب إستراتيجية موحدة للتعليم الجامعي بسبب عدم وجود المجلس الأعلى للجامعات في قانون 29/1966.

أما ما هو مطروح اليوم للنقاش في الجلسة الطارئة لمجلس الأمة فلا يعدو كونه حلولاً مؤقتة لمشكلة كبيرة متراكمة وإذا أراد المجلس الحل الدائم فهو عبر إقرار القانون الجديد الذي يسمح وينظم إنشاء جامعات حكومية أخرى والاستعجال بإنشاء جامعة الشيخ صباح السالم بالشدادية ، وزيادة السعة الاستيعابية لها .

ورغم محاولات الجمعية الحثيثة لإقرار هذا القانون الذي سيكون بكل تأكيد أحد الحلول الناجحة والمهمة في حل مشكلة تنامي وتزايد أعداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت والذي عانت منه الجامعة خلال الفترة الماضية، ووضعت الجامعة في مأزق كبير تجاه قبول هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة، فإننا حتى الآن لم نجد الاهتمام الكافي من الحكومة والمجلس لأسباب مبهمة وغير معروفه ، مما تسبب في القيل والقال بين المهتمين بالشأن التعليمي من قبيل تنفيع الجامعات الخاصة أو الرغبة في تضمين مواد تعزز الاختلاط بين الجنسين ...إلى آخره من أقاويل.

نحن ندعو وزير التربية ووزير التعليم العالي إلى تحمل مسؤوليته الكاملة حول ضرورة مناقشة وإقرار هذا القانون في الدورة الطارئة لمجلس الأمة يوم الخميس المقبل، وهو ما يمثل تحركاً مهماً لحلحلة هذه القضية التي شغلت بال الأوساط الجامعية والدولة  والمواطنين معاً.

كما أننا نحث الزملاء في لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة إلى مناقشة القانون الجديد في الجلسة الطارئة ليكون الأساس لأي جامعة جديدة وليسجل لهم إنشاء ثاني جامعة حكومية تكون رديف لجامعة الكويت اليتيمة.
كما تؤكد الجمعية على مبادرة وزير التربية ووزير التعليم العالي للتحقيق في تعطيل العمل بالمدنية الجامعة الجديدة بالشدادية، وإحالة المتسببين للمساءلة القانونية والوقوف على آخر المستجدات بشأن هذا الأمر ونحن بإنتظار تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن لمحاسبة المقصرين .

وختاما نحن نأمل أن ينم عن الدورة الطارئة حلولاً دائمة للتعليم الجامعي وليس فقط معالجة المشكلة الحالية ونحمل المسئوليه للحكومة والمجلس على حد سواء في حال تم إقرار حلول تنفيعية تمس سمعة جامعة الكويت والتعليم العالي في وطننا الحبيب من قبيل التدخل في شئون الأقسام العلمية والتعيينات الجامعية وشروطها وتفريغ الجامعة من كلياتها  كفصل مركز العلوم الطبية عن الجامعة أو دمج كلية التربية والتربية الأساسية واعتماد بكالوريوس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. فمن البديهيات الأكاديمية أن الأقسام العلمية هي من تحدد التخصصات التي تحتاجها والجامعات التي تعتمدها كما أن من البديهيات الأكاديمية أن التعليم الجامعي والبحث العلمي لاجنسية له.  مثل تلك الأمور لايعيها من هو بعيد عن الشأن الأكاديمي ولذلك ستكون لنا وقفه واضحة لا لبس فيها في حال تم المساس بتلك المباديء الأكاديمية من قبل الحكومة أو المجلس.