دعاوى قضائية ضد وزارة العدل

قامت مجموعة من خريجات كلية الحقوق – جامعة الكويت بالتقدم بدعاوى قضائية ضد وزارة العدل بسبب عدم السماح لهن بتقديم أوراقهن لوظيفة باحث قانوني مبتدئ والتي تودي إلى شغل وظيفة وكيل نيابة ج, حيث رفضت وزارة العدل استقبال أوراقهن بحجة أن هذه الوظيفة قاصرة على الرجال دون النساء, هذا على الرغم من استيفائهن لجميع شروط شغل هذه الوظيفة حسب إعلان وزارة العدل الذي كان يوم الأحد الموافق 14/8/2011 هو آخر موعد للتقديم.  وتضمنت هذه الدعاوى القضائية مجموعة من الطلبات القضائية منها المستعجل ومنها الموضوعي تمثلت بالسماح لهن بالتسجيل وبإلغاء القرار الإداري بحرمانهم من التسجيل لهذه الوظيفة.

وفي هذا الصدد قال محامي المدعيات الدكتور ثقل العجمي إن قرار وزارة العدل بمنع خريجات الحقوق من التسجيل لهذه الوظيفة, وإن كان مآلها إلى وظيفة وكيل نيابة ج , لأسباب تتعلق بجنسهن هو قرار معيب ومخالف للقانون الذي ساوى بين الجنسين في الحقوق والواجبات ومنها الحق في تولي الوظائف العامة.  كما أن المرسوم بقانون رقم 24/1994 بالموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ألزما بالمساواة بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف العامة, وهاتين الوثيقتين بالإضافة إلى كونهما اتفاقيات دولية تلزم دولة الكويت ويترتب على مخالفتها إثارة المسئولية الدولية, فإنهما كذلك قوانين داخلية شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر ملزم للسلطات والأفراد كما نصت على ذلك المادة 70 من الدستور. وعليه فإن قرار منع المدعيات من التسجيل لهذه الوظيفة بالإضافة إلى كون من دون أساس قانوني, فإنه مخالف للقانون على النحو السابق بيانه.