(تحديث1) لا أدلة على 'جرائم ضد الإنسانية' في البحرين

كشفت جريدة الأيام البحرينية أنه أفادت المعلومات بأن اكثر من الف شخص من الفوضويين قاموا بالتعرض لمقر لجنة تقصي الحقائق، حيث قاموا بالاعتداء علي المبني واقتحامه ووضع منشورات ضد اعمال اللجنة.

وعلم بأن لجنة تقصي الحقائق الملكية المستقلة ستصدر بيانا الليلة توضح فيه تفاصيل حادث الاعتداء الذي تعرض له مقرها في المنامة.
وقد تم اغلاق مقر اللجنة مؤقتاً عقب الاعتداء.

وأكد رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق البروفسيور محمود شريف بسيوني عدم وجود أدلة علــى حدوث جرائـم ضـد الإنسانيـة في البحـرين.

وقال البروفسيور بسيوني في لقاء مع صحيفة 'الأيام' نشرته في عددها الصادر اليوم إن الجرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى عنصرين لتأكيدها وإثباتها هما عنصر «المنهجية» وعنصر «السياسة»، مؤكداً أنه وخلال الفترة الزمنية ما بين الأول يوليو وحتى الآن لم يجد أية أدلة تثبت ذلك في البحرين، وقال: «لو وجدت أدلة حتى لو كان ذلك يوم 30 أكتوبر لوضعتها في التقرير، وأنا لا أستطيع أن أختلق شيئاً، الدليل أمر لي وعلي».

وأشار بسيوني الى إنه بعد أن وصل إلى البحرين علم أن الإعلام الأجنبي كان يجزئ الحقيقة، إلا أنه لم يستطع أن يأخذ مواقف مسبقة.

وحول الإفراجات التي كانت لجنة تقصي الحقائق سبباً فيها أكد بسيوني أن لجنة تقصي الحقائق لا تنادي بأن يخرج الناس من السجن أو تبرئة من ارتكب أفعالاً إجرامية، وإنما تتأكد من سلامة تطبيق القوانين وفق الأعراف والقواعد الدولية.

ورفض بسيوني أن يكون أحدا فوق القانون، وأكد أن الأطباء والمعلمين والصحفيين ليسوا بمنأى عن المساءلة القانونية ،وقال «لا أحد فوق القانون» ، مؤكداً أنه وفقاً للسلوك العالمي فإن الطبيب لا يجب أن يمارس أي نشاط سياسي داخل المستشفى لأن عليه فروض مهنية لا يمكنه الخروج عنها قد تؤثر في شخص ينتظر الإنقاذ منه.

وأكد بسيوني أن اللجنة ستتحقق من جميع ما حدث في الفترة من فبراير وحتى مارس وما لحقها من تبعات، بما في ذلك تعرض رجال الأمن للاعتداء والقتل، والتعذيب وقتل العمالة الآسيوية.

وشدد على عدم الجواز لمن يتظاهر، أن يدمر مساكن أو أماكن عمل أو سيارات ويعتدي على حقوق الغير، وقال إن القيود الدولية المعترف بها للتعبير عن الرأي تتطلب عدم الإضرار بالغير ومصالحه.

وأضاف: «تعدي المظاهرات للحدود المعقولة وإضرارها بالمصلحة العامة تعتبر مخالفات قانونية... محققونا قاموا بجولات ميدانية ليشاهدوا احتكاك رجال الأمن بالأفراد».

وعن حجم الشكاوى ومدى مصداقيتها، قال بسيوني 'هناك عنصر خبرة لمن يقوم بعمل التحقيق، فكما هو معروف في كل دول العالم أن أعضاء الشرطة أو أعضاء النيابة أو المحققين لهم نوع من الخبرة تسمح لهم إلى حد كبير بالتمييز بين الأقاويل الكيدية وغير الكيدية، والنقطة الثانية أن كل من يتقدم بشكوى لا بد أن يكون لديه دليل أو قرائن أو على الأقل ما يؤيد ذلك، فإذا أتى شخص يقول إنه عذب ولكن لا توجد لديه علامة جسدية للتعذيب، أو لا يوجد شاهد على ذلك، أو لا يمكن إثبات أن هذا الشخص كان في مكان يتعرض فيه لتعذيب فإن ذلك لا يقبل منه'.