الدفاع لـ 'حسني مبارك'

أكد د/ المحامي فيصل محمد العتيبي المحامي الكويتي ورئيس هيئة الدفاع المتطوعة بالدفاع عن الرئيس السابق/محمد حسني مبارك بأن بعد ورود الاتهامات المقدمة من قبل النيابة العامة المصرية ضد الرئيس السابق وهي الاتهام الأول بصورية التربح وكذلك ضلوعه في قتل المتظاهرين فنقول لقد هانت الأدلة وبالنسبة للاتهام الأول وهو صورية التربح فان النيابة العامة قد أخطأت بهذا الاتهام من حيث صورية التربح لأنه لا يجوز للنيابة العامة ان تتطرق للصورية دون ان  يكون هناك حكم صادر من القضاء المدني بالصورية فبذلك يعتبر ذلك الاتهام ليس له سند ولا واقع في القانون.

وأضاف العتيبي بالنسبة للاتهام الثاني وهو ضلوع سيادة الرئيس السابق في قتل المتظاهرين (الشهداء رحمة الله عليهم) فانه لم تقدم النيابة العامة الأدلة الدامغة التي تدين سيادة الرئيس السابق، إلا أنه كان يحبذ رئيس هيئة الدفاع الكويتية المتطوعة وزملائه المحامين أعضاء الهيئة عن سيادة الرئيس الحضور أمام القضاء المصري الشامخ وإبداء احد دفوعهم وهو بعدم اختصاص المحكمة الجنائية والقضاء العادي بنظر الدعاوى المقامة ضد سيادة الرئيس السابق لاعتبار الرئيس السابق لا يزال عسكريا برتبة فريق اول للقوات الجوية المصرية الشامخة وبذلك يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية(القضاء العسكري) في محاكمته وذلك تطبيق النص المادة (١٥) من القانون الصادر سنة ١٩٧٩ الذي وضعه سيادة الرئيس الراحل/ محمد أنور السادات رحمة الله عليه والذي ينص على ان (اذا تبوأ أحد أبطال حرب أكتوبر١٩٧٣ المجيدة منصبا مدنيا وبعد ذلك استقال من ذلك المنصب فانه يعود إلى منصبه السابق ورتبته الأخيرة)، وبذلك يكون فعلا وهو ما يؤكد بحق رجوع سيادة الرئيس السابق إلى منصبه السابق وهو قائد للقوات الجوية المصرية الشامخة الباسلة وبرتبته السابقة وهو فريق أول وهو ما يعد أساسا لمحاكمته أمام المحاكم العسكرية وذلك لأنه مازال عسكريا حسب القانون السالف ذكره،وهو ما يمنع على القضاء الجنائي والقضاء العادي محاكمته ويكون الاختصاص للقضاء العسكري لمحاكمة الرئيس السابق /السيد محمد حسني مبارك لصفته العسكرية وذلك طبقا لنص المادة (١٥) من القانون الصادر سنة١٩٧٩ ، وبذلك يكون هذا الدفع في محله لمصادفته صحيح الواقع والقانون.