الخارجية : تهديد النائب العراقي يسيء لعلاقات البلدين

تعليقاً على تهديد النائب العراقي كاظم الشمري بعمل عسكري ضد الكويت ،صرح وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله قائلاً: تهديد النائب العراقي بعمل عسكري عراقي ضد الكويت إساءة بالغة للعلاقات الكويتية - العراقية ,وأضاف الجار الله :التواجد العسكري في جزيرة بوبيان طبيعي  بهدف الحماية فقط وليس تعزيزات أمنية مع ضرورة العلم بعدم إضراره للاقتصاد العراقي, أما الخلافات بشأن ميناء مبارك فإنها ستحل بطريقة دبلوماسية.

كما علق أيضاً رئيس لجنة الشئون الخارجية البرلمانية النائب مبارك الخرينج قائلاً : يبدو أن المقبور صدام حسين لازال يتنفس من خلال التصريحات العراقية المعادية للكويت التي لا زالت مستمرة على نهج المقبور بتهديد الكويت بالرغم أن مطلقي هذه التصريحات لم يتعظوا من دروس الماضي .
وتابع الخرينج قائلاً : لكن ثقتنا كبيرة بأبناء الشعب العراقي العظيم الذين يدركون الأعراف والمواثيق الدولية وحسن الجوار .
وأشاد الخرينج بتصريح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس الأول الذي أكد فيه أن ميناء مبارك الكبير لن يخنق العراق كما يشاع .

ومن جهته أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه قد يلجأ الى الأمم المتحدة لوقف العمل في ميناء مبارك الذي تبنيه الكويت اذا ثبت انه يلحق ضرراً بالاقتصاد العراقي، مؤكداً إحالة طلب اقالة وزير الكهرباء على البرلمان للمصادقة عليه.
واوضح المالكي في مقابلة مع قناة «السومرية» العراقية مساء الخميس الماضي إن «العراق طلب رسمياً من الكويت وقف العمل بميناء مبارك، إلى حين التأكد من عدم إضراره بالملاحة العراقية ، لكن الجانب الكويتي لم يرد رسمياً على هذا الطلب». وهدد بـ «اللجوء إلى الأمم المتحدة وإقامة دعوى قضائية لوقف المشروع في حال ثبت أنه يسبب ضرراً للعراق».
واشار الى ان «الأمم المتحدة اكدت أن القوانين الدولية تبيح لنا الاستفادة الكاملة من الموانىء، بمعنى أن أي انتقاص من الاستفادة الكاملة يعتبر تجاوزاً على الحقوق العراقية». ولفت إلى أن «مجلس الوزراء أصدر بياناً ثبت فيه حقوق العراق الملاحية، كما أن الكويت رحبت بالأمر».
وقرر «إرسال وفد فني برئاسة رئيس هيئة المستشارين وفنيين لدراسة الميناء الكويتي والاطلاع على حقيقته وخرائطه ومراحله، لأن الكويت تقول إنه سيكون على ثلاث مراحل، ولكن هناك معلومات تؤكد وجود مرحلة رابعة ستكون خطرة على حقوق العراق الملاحية».
وزاد أن «هذا الوفد سيقدم تقريره إلى مجلس الوزراء خلال يومين أو ثلاثة لاتخاذ القرار المناسب». واعتبر «موضوع ميناء مبارك ليس قضية وزارة الخارجية ولا وزارة النقل، بل قضية سيادية»، لافتاً إلى أنه «تمت معالجة تضارب الآراء في موضوع الميناء».
وعن طلب إقالة وزير الكهرباء قال: «تم ارسال الطلب إلى مجلس النواب» ، مؤكدا أن مجلس الوزراء فوجىء بأن عقد الشركتين الألمانية والكندية ما زال نافذاً رغم قرار إلغاء كل العقود الوسيطة». واضاف أن «القضية لا تهم الوزير فقط، إنما ستشمل أركان وكادر الوزارة الذي سيتعرض لمراجعة وتقويم «.
وقال إن «طلب إقالة وزير الكهرباء رعد شلال أصبح في مجلس النواب»، وأضاف أنه «عندما منح فترة الـ100 يوم لتحسين الخدمات شكل لجنة من خبراء في عمل الوزارات لتقييم كل وزارة ووزير وكانت النتائج غير مشجعة في بعض الوزارات ومنها وزارة الكهرباء»، موضحاً «ان الشركات أعلنت بأنها ستوفر للبلاد 2500 ميغاواط من الكهرباء خلال فترة معينة والدفع بالآجل، ووزارة الكهرباء تفاوضت معها، وبدأت تأتي شركات كثيرة».
وتابع المالكي: «عندما ذهبنا إلى كوريا كانت هناك شركة كورية لها ممثل عراقي في العراق، اصطحبناه معنا لنطلع على حقيقة الشركة»، لافتاً إلى أن «الشركات المصنعة قالت إن هذه الشركة غير مصنعة وهي تصنع عندنا، وتعمل لدينا وهي وسيطة، فقلنا لهذه الشركة إن التفاهم معكم انتهى لأننا لا نريد التعامل مع وسطاء بل نريد التفاهم مع الشركة المصنعة مباشرة».
وعن أحداث سوريا الدامية، دعا المالكي سوريا إلى الإسراع في تطبيق الإصلاحات وعدم قمع التظاهرات بالقوة، وقال ان الحكومة السورية أصبحت لديها نية في إجراء الإصلاحات التي يطالب بها الشعب في مجمل القضايا. وطالب السلطات السورية بالاستجابة لمطالب الشعب والإسراع في تطبيق الإصلاحات، معربا عن أمله في 'ألا يتم قمع التظاهرات السورية بالقوة'.
ودعا المالكي المتظاهرين إلى ألا يتعسفوا باستخدام أعمال القسوة والقوة، التي ربما ستؤثر على الأجواء الداخلية بالنسبة إلى مستقبل سوريا، على حد قوله.
وأوضح المالكي بقوله 'نحن مع الشعب في المطالبة بالحرية والديمقراطية والتعددية وإلى غير ذلك، ولكن لا نؤيد فكرة العمل المسلح والتخريب'.
واعتبر المالكي أن إسقاط الأنظمة كما حصل في بعض دول المنطقة سيتحول إلى كارثة على الوضع العربي بشكل عام'.
وقال موضحا 'لا يمكن إعادة تأسيس الحكومات والدول وصياغتها وتطويرها عبر القيام بأعمال الشغب، لكن تحقيق الإصلاحات على مستوى الانتخابات سيقوم بإزالة الأنظمة الدكتاتورية من خلال إرادة المواطنين'.