وزير العدل يشكل لجنة لوضع السياسة التشريعية

اصدر وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب اليوم قرارا وزاريا ينص على تشكيل لجنة دائمة للمساهمة في وضع السياسة التشريعية للدولة وتطوير التشريعات القائمة.وذكرت وزارة العدل في بيان صحافي ان اللجنة تتكون من كبار رجال القضاء ووزارات الدولة المعنية والجهات القانونية المختصة وانها ستتولى المساهمة في اقتراح السياسة التشريعية للدولة في ضوء مايقدم من مشروعات واقتراحات بقوانين.
واوضحت ان اللجنة من شأنها اقتراح تطوير التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات وعلاج اوجه القصور او النقص فيها ودراسة مايحال اليها من اقتراحات القوانين من المجلس الاعلى للقضاء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون مجلس الامة والوزارات والجهات الحكومية الاخرى.
وقالت الوزارة ان اللجنة ستختص بدراسة هذه المقترحات للوقوف على مدى مواكبتها لسياسة الدولة وخطط التنمية وابداء الرأي فيها كما تقوم بمراجعة التشريعات القائمة لتحديد مايظهره التطبيق العملي لها من قصور او غموض في بعض نصوصها ومدى تلبيتها للتغيير المستمر في حاجة العمل ومايستجد من مشكلات.
واضافت ان اللجنة ستقوم باقتراح ماتقتضي الحاجة الى تعديله وتطويره في التشريعات القائمة كذلك اقتراح تشريعات جديدة لمواجهة مايستجد من امور قانونية او واقعية تقضي طبيعتها معالجتها تشريعيا ودراسة مايرى وزير العدل احالته اليها من موضوعات.
وذكرت الوزارة ان اللجنة ستكون برئاسة وزير العدل ويشغل احد اعضاء المجلس الاعلى للقضاء منصب نائب الرئيس وتضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى عن كل من النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
كما تضم ممثلين عن الادارة القانونية بالبلدية وكلية الحقوق بجامعة الكويت وجمعية المحامين ووزارة الدولة لشئون مجلس الامة واللجنة الدائمة للعمل على استكمال تطبيق الشريعة اضافة الى رئيس المكتب الفني والوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل ومن يختارهم وزير العدل من ذوي الخبرة.
وقالت الوزارة ان ثلاث لجان ستتفرع من بين اعضاء اللجنة لمعاونتها في مهامها الاولى لجنة رسم السياسة التشريعية وتتولى المساهمة في اقتراح رسم السياسة التشريعية للدولة ووضع الخطط اللازمة لتطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والاهداف المستقبلية والتوصية بالمشروعات التي تسد الحاجة التشريعية لقطاعات الدولة.
والثانية لجنة دراسة التشريعات المقترحة وتتولى بحث مايحال اليها من المجلس الاعلى للقضاء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون مجلس الامة والجهات الحكومية الاخرى.
والثالثة لجنة النظر والمراجعة وتتولى مراجعة مايظهره العمل في التشريعات القائمة من نقص او غموض واقتراح الحلول التشريعية لمعالجتها بالتنسيق مع المكاتب الفنية في المحاكم والنيابة العمة والجهات ذات الصلة واعداد التقارير المتضمنة اقتراحاتها وتوصياتها.
واسند القرار لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل مهمة مقرر اللجتة حيث يتولى تحرير محاضر اجتماعاتها واعداد التقارير الخاصة بالموضوعات والمقترحات التي تنتهي من انجازها