السعدون يتوعد الحكومة بـ 'حساب عسير'

حذر النائب أحمد السعدون الحكومة من 'حساب عسير' في حال نفذت مشروع المصفاة الرابعة قبل تأسيس شركة مساهمة لها، مؤكدا ان هناك ثلاثة أو أربعة أطراف تتصارف على مشاريع الكويت، ومنها المصفاة والمدن الاسكانية و الوقود وعندما يختلفون يظهر لنا الفساد.

وأضاف السعدون خلال مؤتمر صحافي في المجلس ظهر اليوم ان استجوابات كتلة العمل الشعبي لا زالت قائمة، وسيتم توجيه عدد من الإستجوابات لمجموعة من الوزراء بدور الإنعقاد المقبل.

واكد السعدون ان معدل إنجاز خطة التنمية التي وعدت بها الحكومة هي صفر، مضيفا بقوله: رغم دخولنا في السنة الثانية الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات ملموسة علي الارض حتي الان لتأسيس ولو شركة واحدة.

وأضاف موضحا: ننا أمام سراق مال عام وسراق مال خاص وحكومة عاجزة او متواطئة مع السراق والدليل شركات الاتصالات التي تحدد الاسعار بمزاجها وشركات الانترنت التي تعمل من دون ترخيص وبعضها بعقود مؤقتة وتنص على ان الرسوم تفرضها وزارة المواصلات  والتي تلتزم بذلك، وما يحدث إنما هو نهب منظم لجيوب الناس من 4 شركات انترنت تتحكم في السرعة وتسيء استغلال الترددات.

وأضاف السعدون ان هناك قوانين صدرت لتأسيس شركات مساهمة لتنفيذ عدد من المشاريع ولم تنفذ ومنها أولاً البيوت منخفضة التكاليف التي كانت ستعالج أكثر من 9600 بيت في تيماء والصليبية وثانيا المستودعات العامة  وثالثاً محطات الكهرباء والماء رابعا المدن الاسكانية خامسا المدن العمالية سادسا المصفاة الرابعة والتي يجب ان تتم عن طريق شركة مساهمة.

ودعا النائب السعدون إلى التحقيق في ما ذكرته شركة سيمنس من انها دفعت رشاوى للحكومة الكويتية.

وطالب السعدون بتطبيق قانوني الاراضي الفضاء والاستثمار العقاري فورا.

وحذر السعدون من محاولة استغلال التطوير العقاري للاستيلاء علي اراضي الكويت من قبل المتنفذين.

وأكد السعدون ان استجوابات كتلة 'الشعبي' مازالت قائمة ومستمرة  مثلما قال النائب مسلم البراك وسنستجوب عدداً من الوزراء في بداية دور الانعقاد المقبل ، وقد وجهت أسئلة إلى وزير الدفاع في شأن مصنع الذخيرة الذي أبلغ تكلفته نحو 260 مليون دينار وفيه تجاوزات ونفس الامر مع وزير الخارجية وقال إن جزءاً من الفواتير السياسية يتمثل في توزيع قسائم الخيول و القسائم الصناعية و التعيينات و الترقيات.