قانون الشركات سيرفع من بيئة العمل بالبلاد

اكدت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي ان قانون الشركات من اولويات وزارة التجارة وان العمل جار على قدم وساق للانتهاء منه خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وقالت بورسلي في تصريح صحافي اليوم ان هذا القانون سيسهم بشكل كبير في القضاء على الكثير من المشكلات التي تعاني منها الشركات المحلية ومعالجة العديد من الثغرات السابقة بما تعود منفعته على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
واضافت ان القانون الجديد سيسهل العديد من الاجراءات الخاصة بالشركات بما فيها اجراءات استصدار التراخيص بما ينسجم مع الرؤية العامة للدولة في تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
واوضحت ان هذا المشروع 'حصيلة جهود حثيثة بذلت من قبل اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة والذين ابدوا خلالها حرصا شديدا على انجاز هذا القانون بما يلبي افضل الممارسات العالمية' معربة عن شكرها لكل من ساهم في اعداد مشروع قانون الشركات من وزراء سابقين وفرق عمل وغيرهم.
وذكرت ان الفريق الذي قامت بتشكيله من خبراء محليين ودوليين بهدف مراجعة مسودة المشروع انتهى من مراجعة المسودة الاخيرة ويتم حاليا مناقشتها مع اللجنة المالية في مجلس الامة للوصول الى المسودة النهائية وفق الملاحظات التي أبداها اعضاء اللجنة تمهيدا لدخول المشروع في آخر مراحل اعتماده ومن ثم تطبيقه.
وبينت بورسلي ان المشروع اعد بشكل ينسجم مع المعايير والاسس العالمية في اعداد القوانين الاقتصادية لا سيما مايتعلق منها بشؤون الشركات مشيرة الى أن هذا الامر سيعطي القانون ايجابيات مضاعفة تسهم في تحقيق الاهداف المرحلية للدولة.
وأوضحت ان الكويت تحتل مرتبة متواضعة في المؤشرات الدولية لبيئة العمل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي حيث صنفت في المرتبة 74 عالميا في حين صنفت في المركز 141 فيما يتعلق باجراءات بدء المشاريع.
وقالت ان هذه المرتبة لا تنسجم مع تطلعات الحكومة في هذا الميدان مؤكدة ان قانون الشركات الجديد سيعزز مرتبة الكويت في المؤشرات الدولية في جميع هذه المجالات.
واشارت بورسلي الى ان قانون الشركات سيساعد في القضاء على البيروقراطية وتبسيط اجراءات انشاء الشركات 'ما يعد مكسبا هاما للاقتصاد الكويتي لا سيما في هذه المرحلة'.
واعربت عن املها في تضافر الجهود كافة للخروج بهذا القانون على الوجه المأمول منه 'والذي سيكون اضافة مهمة للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته'.