عبداللطيف الدعيج يسخر من اقتراح النائب «الشعبوي» بالسماح للموظفين ببيع جزء من الأجازة

القبس
يبيعون الدولة ما سرقوا منها!
كتب عبداللطيف الدعيج :
   
آخر صرعات التكالب النيابي «الشعبوي» لإهدار المال العام، اقتراح قدمه بعض النواب، ونشر يوم امس يقضي بالسماح للموظف في القطاع العام او الخاص ببيع جزء من اجازاته الممنوحة له. طبعا، ليس هناك تفصيل حتى الآن عن مقدار الجزء، وهل هو كل الاجازات ناقص يوما واحدا أم نسبة معينة من إجازات الموظف؟ لكن، المهم هنا ان الموظف الكويتي لا يعمل أصلا، والبعض من موظفي الحكومة ليست لديه فكرة حتى عن موقع وزاراته او اداراته. يعني أنهم بالأساس في إجازة دائمة.. نواب «فناتق» النهب المقنن للمال العام يقترحون ان يتولى الموظف الذي يسرق راتب الحكومة إعادة بيع هذا الراتب، أي إعادة بيع ما يسرقه على الحكومة ذاتها!
لو توقف الأمر هنا، لهان.. لكن هناك من يطالب او سيطالب بزيادة راتب هذا الموظف وغيره، وهناك - ايضا - بعض «السياسيين» ممن سينتصر للطبقات الكادحة وذوي الدخل المحدود ويطالب بتحقيق مزيد من الرفاه لهم. الرفاه مطلوب ومستوى معيشة المواطنين يجب ان يبقى متلائما ومستلزمات القرن العشرين. لكن هذا يجب ان يكون من خلال عمل وانتاج وكدح المواطنين وليس من خلال الاغتراف النهم من الدخل النفطي الذي يوفره العامل والمنتج الاجنبي في بلدان أوروبا وآسيا.
أعتقد ان على الشباب الكويتي ممن هم على اعتاب التخرج او دخول الجامعة ان يفكروا جيدا في الغد. فإذا استمر الانفاق على الجهاز الحكومي بهذا الشكل، واذا ما استمرت سياسة المنح والعطايا الحكومية على ما هي عليه الآن، فإن هذا الشباب لن يجد ما يسد به رمقه في القريب العاجل. إن الوضع خطير.. والمستقبل يزداد خطورة بوجود هذا التكالب النيابي الشعبي على السرقات المقننة للمال العام. ان المجتمع - ولا أقول الحكومة او حتى الدولة - الذي عجز عن بناء جامعة لاستيعاب خريجيه اليوم سيكون أكثر عجزا وأكثر ورطة حيال توظيفهم او ايجاد فرص عمل لهم في الغد. الشباب مدعوون الى التفكير عمليا في مستقبلهم. وهم، وليس احد غيرهم مسؤول عن ايقاف هذا النزف «المقنن» للثروة الوطنية.

عبداللطيف الدعيج