المطوع يحذر من تداعيات الدين الأمريكي على الخليج

أصدر النائب عدنان المطوع بيانا صحافيا عن تداعيات الدين الأمريكي على اقتصاديات دول الخليج، وجاء في البيان ما يلي: 

 ما توقعناه سابقا من أزمة اقتصادية بدأت ملامحها تظهر، فمنذ تصريحنا الأخير بشأن هذا الموضوع وحتى تاريخه لم نسمع ردة فعل من قبل المسئولين عن الانعكاسات السلبية المتوقعة لازمة ديون الخزينة الأمريكية على اقتصادنا المحلي، وكأن الأمر لا يعنينا رغم العدد الكبير للمستشارين والخبراء الاقتصاديين والماليين الذين تغص بهم مؤسسات الدولة، فها هي وكالة ستاندرد اند بورز تخفض تصنيفها الائتماني الممنوح من قبلها للدين العام الأمريكي وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة من  'AAA ' إلى  '  AA+' وأشارت هذه الوكالة في تقريرها إلى توقعاتها السلبية الأمر الذي يشير إلى أن هذه الوكالة قد تعود إلى تخفيض التقييم مرة أخرى في المستقبل، وبررت ذلك بالمخاطر السياسية مع الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها أمريكا لمواجهة العجز في موازنتها غير كافية، كما أنها لن تساهم في استقرار حركة الدين العام على المدى المتوسط، فالإجراءات التي وافق الكونجرس الأمريكي عليها مؤخرا لم تحل جوهر المشكلة فالإجراءات جاءت كحل وسط بما لا يرضى أي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري، وإنما حسب رأي الاقتصاديين سوف تؤجل المشكلة بعض الوقت فقط، فرفع سقف الدين على مرحلتين بنحو 917 مليار دولار وتخفيض التكاليف لا يعتبر حلا جوهريا للمشكلة، بل بالعكس من ذلك حيث يتوقع عدد كبير من الاقتصاديين أن الاقتصاد الأمريكي سوف يدخل ركودا اقتصاديا شديد الوطأة ويعني هذا بطبيعة الحال انخفاض قيمة الدولار وتراجع عملات دول الخليج، وكذلك تراجع إيراداتنا النفطية التي تسعر بالدولار، فالانعكاسات السلبية على اقتصادنا الوطني سوف تكون مؤثرة على محافظنا السيادية الموجودة بالدولار الأمريكي، فالاستثمارات الكويتية الموجودة في الخارج وخاصة في أمريكا ستتأثر سلبا لا محال ونتيجة لذلك كان بودنا أن نسمع تصريح من الأخوة في الهيئة العامة للاستثمار والمستشارين بالجهاز الحكومي علهم يفيدونا بتصور أو نظرة مستقبلية عن حجم خسائرنا المتوقعة من جراء هذه الأزمة الطاحنة، والتي بوادرها ظهرت للعيان مع تراجع مخيف لأسواق المال العالمية خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين كما شهدت بورصة الكويت يوم الأحد تراجع في مؤشر السوق بنحو 97.9 نقطة حيث شهدت أسعار كافة الأسهم القيادية تراجعا مخيفا مع بداية افتتاح السوق قد يستمر لأيام في حاله من عدم الاستقرار لغياب التصور والقرار.
وهناك عدة تساؤلات تخطر في أذهان الكثيرين مثلي عن تلك الأزمة القادمة، علني أجد الإجابة من أحد المسئولين المهتمين بها وتتمثل بالاتي:
 أولها: ما هو حجم ارتباط اقتصادنا بالاقتصاد الأمريكي؟ وخاصة في جانب كافة الاستثمارات الخارجية وصناديقنا السيادية منها لأنها تعني مستقبل أجيال قادمة ومستقبل وطن؟ وهل وزعت المخاطر بشكل جيد ومرن؟ وهل أخذت خطة التنمية في حساباتها تلك المخاطر؟ وان كان بالإمكان أن ننفذ خطتنا التنموية في ظل هذه التداعيات؟
الأزمة كبيرة بلا شك وسوف تكون تداعياتها مؤلمة علينا أذا تراجعت أسعار النفط إلى مستويات دون المستوى الذي يحقق التوازن المطلوب لمصروفاتنا الجارية المتنامية بشكل كبير سنويا، والمشكلة الثانية هي معدلات التضخم التي هي بحدود 4% الآن ولكن مع الأزمة المرتقبة ستصل إلى أرقام كبيرة ستشكل تحديا كبيرا.
أما عن المطلوب الآن هو الاهتمام بموضوع ودراسة تداعيات الأزمة وجعلها من أهم قضايا الأمن الوطني، كما إنني أقترح تشكيل فريق طوارئ بقيادة محافظ البنك المركزي الذي هو الأقدر على تحليل الوضع وتشخيصه مع إعطاءه الحرية الكاملة والمسئولة في إبداء رأيه الفني في الموضوع، وعرض نتائج عمله على مجلس الأمة في جلسة خاصة لمعرفة سيناريوهات المستقبل، فعندما أجرت بنوك الكويت اختبارات ضغط، كانت نتائجها مطمئنة بالنسبة للقطاع المصرفي الهام، والذي يحتم الآن توسيع دائرة التجارب بعمل اختبارات ضغط للاقتصاد الكويتي من خلال موازنته، مع وضع سيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: أسعار النفط، الاقتصاد الأمريكي، استثمارات الكويت، الاقتصاد الأوربي والأسواق الناشئة، ولتكن جلسة فكر في مستقبل الاقتصاد الوطني وإمكانية حل مشاكله قبل أن نفاجأ بعواصف وأزمات اقتصادية تجعل كلفة حلولها عالية وباهظة على مستوى الفرد والمجتمع ومستقبل أجيالنا.