محاميان يقاضيان مجلس الأمة والكندري بصفته

اكد المحاميان عبد الله العفاسي ويوسف الحسيني بصفتهما  المستشاران القانونيان  لنقابة العاملين بمجلس الأمة بإنهما  بصدد التظلم من قرار توقيع العقوبة التأديبية رقم 367 لسنة 2011 الصادر بحق الموظف ناصر محرم الراكان بالخصم من راتبه مدة يوم واحد وذلك لما تضمنه تصريحه الصحفي المنشور بجريدة النهار العدد 1222 المؤرخ 17/4/2011 علما بأن هذا التقرير قد أدلى به الموظف المذكور بصفته النقابية وليس بصفته الوظيفية حتى يحق لجهة عمله إحالته للتحقيق وتوقيع العقوبة كما أنه قد سبق للمحامي / عبدالله العفاسي - توجيه كتاب للسيد / رئيس مجلس الأمة بتاريخ 26/5/2011 تحت رقم 12713 الذى أوضح من خلاله أن هذا التصرف من قبل أمانة المجلس بإصدار قرار بإحالة النقابي إلى التحقيق يمثل مخالفة صارخة بكل ما استقرت عليه القواعد العامة والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل النقابي والنقابين المتصدين للقيام بأعبائه للدفاع عن حريات وفقاً لما أقرته المادة 43 من الدستور الكويتي وما نصت عليه المادة 99 من قانون العمل الكويتي وما أكد عليه قرار مجلس الوزراء رقم 476 البند ( ثانياً ) الصادر في اجتماعه رقم 11/2005 المنعقد بتاريخ 20/3/2005 في الفقرة ( 5) منه حيث قرر في قول قطعي أن (( توقيع الجزاءات على عضو النقابة في حال مخالفة للواجبات الوظيفية يكون مع مراعاة عدم الإخلال بالحماية المقررة للنقابين ضد أعمال التميز التى يقصد بها الحد من حريتهم بسبب انتمائهم إلى النقابة)) .

كما أكدا  على انه سوف يتم الرجوع بالتعويض على مجلس الأمة وعلى الأمين العام للمجلس بصفته الشخصية لقيامة بخطأ شخصي تمثل في إحالة موظف للتحقيق وتوقيع عقوبة تأديبية عليه لإصدارة تصريحاً صحفياً بصفته النقابية وليس بصفته الوظيفية ضاربا عرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء علما بإن ماقام به الكندري يشكل سابقة اولى من نوعها يجب ان يتم ردعها قانونيا حفاظا على أبجديات العمل النقابي.