متى سيعمل فريق النفط؟!

هل الفريق النفطي الجديد  قادر على تنفيذ المشاريع النفطية المعلقة؟ هذا السؤال الموجه للقطاع النفطي والمطلوب منه هو تنفيذ المشاريع النفطية لتحريك عجلة الاقتصاد و النشاط التجاري، ولم يعد لدى الإدارة العليا لمؤسسة البترول إي عذر من عدم وجود فريق عمل تنفيذي مساند للعضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية للقيام بواجباته وتنفيذ إستراتيجية القطاع النفطي والتي مضي عليها أكثر من 10 سنوات من دون إي انجاز.
نعم لقد تأخر تعيين الفريق التنفيذي أكثر من 9 أشهر وكان القطاع في صراع مع نفسه حول آليات التنفيذ، والآن مع اكتمال فريق العمل التنفيذي ألم يحن وقت العمل؟! والتشكيل جاء من صلب القطاعات النفطية المختلفة حيث أن خمسة من أعضاء الفريق من شركة البترول الوطنية و أربعة من شركة نفط الكويت و أربعة من مؤسسة البترول الكويتية، وعضو من شركة صناعة البتروكيماويات، مما يعني فريق متكامل ويمتلك خبرات في مختلف الصناعات النفطية المحلية والخارجية.
شركة نفط الكويت أكبر الشركات النفطية المحلية تعتبر مهمتها في تنفيذ أهداف و إغراض المؤسسة من أسهل المهمات خاصة مع اعادة رئيسها التنفيذي إليها وما عليه سوي المضي قدما في مواصلة زيادة إنتاج النفط الكويتي للوصول إلى معدل ال3 ملايين برميل والى 4 ملايين مع حلول 2030. وزيادة التركيز على إنتاج النفط من الحقول النفطية الصعبة والثقيلة و تقليل اعتماد الكويت على انتاج حقل برقان والذي يصل  مابين 60الى 70 % . حيث إن الهدف الأساسي لشركة نفط الكويت تقليل اعتماد الكويت على حقل برقان وليس العكس.
يجب على العضو المنتدب لشركة نفط الكويت فتح ملف إنتاج الغاز الطبيعي 'الحر' وإعلامنا وبكل شفافية بمعدل الإنتاج الحالي وأسباب التأخير، وهل لدينا التقنيات المطلوبة وماهي الصعوبات العملية و التقنية التي تواجهنا في سبيل زيادة الإنتاج للوصول إلى المعدل المطلوب، هل الصعوبة في باطن الأرض أم من فوق الأرض.
أما أصعب المهمات فهي تقع على عاتق العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية والمسوؤل عن قطاع التصنيع والتكرير وسيواجه حقا تحديات كبيرة منها تنفيذ بناء المصفاة الرابعة وتنفيذ مشروع الوقود النظيف والمتابعة اليومية لعمليات المصافي ال3 و الحفاظ على الأمن والسلامة. ومن الصعب ان نحقق إي تقدم في تطوير بناء المصفاة في هذا العام والى إن يشكل العضو المنتدب فريقا استشاريا لمساعدته في بناء المصفاة الرابعة، وهذا هو حقه وعلينا الانتظار، ومن الأفضل إن يشكل له فريق مستقل من أصحاب الخبرات المحلية والخارجية في قطاع التكرير والتأكد من سلامة الإجراءات المحلية والالتزام بكامل مواصفات وشروط لجنة المناقصات وديوان المحاسبة والامتثال للرقابات المسبقة والمواصفات العالمية المطلوبة، وان يشكل فريقا آخر مستقل ليساعده في تنفيذ مشروع الوقود النظيف لتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، وان يتفرغ الرئيس التنفيذي من إدارة شركة البترول الوطنية اليومية والتطلعات و التوجهات المستقبلية.
أما مهمة الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق العالمي أسهل مقارنة ببقية الأعضاء المنتدبين الأخريين وسيكون التركيز الأول على اعادة مكانة وسمعة قطاع التسويق، وان يقود قطاع التسويق القطاعات النفطية الاخرى في تنفيذ و تطبيق إستراتيجية القطاع التنفيذي، والمضي قدما في تنفيذ إستراتيجية وتحديدا في زيادة مبيعات النفط الكويتي وإيجاد منافذ آمنة أخرى للنفط الخام الكويتي من استثمارات خارجية في بناء مصافي مشتركة وزيادة القيمة المضافة .
والتنسيق في الاسراع بتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله لتنفيذ مشروع الوقود النظيف للوصول إلى أسواق نفطية جديدة منافسة، ومن المهام الاخرى هو وقف ومنع التعامل مع الشركات التجارية الوسيطة ووضع ضوابط لمنع تكرار التعامل مع الشركات الوسيطة على المدى البعيد، وكذلك وقف التعامل  بشراء الغاز الطبيعي مع شركة فيتول (Vitol) والتي تعد من الشركات الوسيطة ولا تمتلك أصول وموجودات نفطية وهي شركة تجارية جذورها ممتدة من شركة شل، ومع احتمال بأن نفس هذه الشركة تشتري الغاز الطبيعي من شركة ' شل' و تبيعها مرة أخرى إلى المؤسسة. والعمل على تبادل النفط الخام والمشتقات النفطية بدلا بالدفع نقدا، والمطلوب أيضا من قطاع التسويق أن يكون شريكا لجميع مشاريع شركة البترول العالمية الخارجية. 
نتمنى من الجهاز التنفيذي للقطاع النفطي أن يبدأ صفحة جديدة وان يبدأ في تنفيذ إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، وكفانا تأخرا ولنبدأ بتحريك عجلة النشاط التجاري،
تنفيذ المشاريع النفطية هي الوسيلة الوحيدة لإبعاد الوزير عن التدخل المباشر في إعمال القطاع النفطي الكويتي، وليعمل الفريق التنفيذي من هذا المنطلق وبروح الفريق الواحد.