تركي العازمي يتمني تمرير التعديلات الدستورية المقترحة لاستعادة الديمقراطية التي اغتصبها «خشم الدينار»

الراى

   
تركي العازمي / النواب والتعديلات الدستورية!


خرجت الحكومة من استجوابات عدة بالنجاح جوازاً «على الحفة» يعني بفارق صوت، صوتين أو ثلاثة... وهذا الفارق دفع الحكومة باللجوء إلى «القيمة» بعد أن غابت الشيمة من معادلة التصويت!
وبعد الاستجواب الشهير الذي شهد استقالة الشيخ أحمد الفهد وجد النواب أنفسهم أمام وجهين لعملة واحدة و«ضاعت الطاسة»، وتغيرت وجهة سهام الاستجوابات، فبدلاً من توجيهها إلى رئيس مجلس الوزراء أضحت تبحث عن الوزراء و«يا كثرهم» وتستهدفهم للوصول إلى الهدف!
والآن ظهر توجه ثانٍ جديد قد يرى من خلاله النواب طريقاً نافذا للإصلاح السياسي المبتغى، والتوجه هذا قد طالبنا به منذ أعوام عدة والذي يهدف إلى التقدم بطلب تعديلات دستورية يرى النائب د. وليد الطبطبائي أنها ستحد من الصفقات التي ضج بها العمل البرلماني.
التعديلات تقترح وجوب نيل رئيس مجلس الوزراء المعين قبول أعضاء مجلس الأمة، وعدم مشاركة الحكومة في التصويت على مقترحات النواب التي تأخذ صفة الشعبية، وأتمنى على النواب التقدم بتعديل يمنع الحكومة من التصويت عند تشكيل لجان مجلس الأمة!
النواب الآن يعلمون بعد ذلك الاستجواب الشهير أن الرقم الصعب ممكن التوصل إليه، وكما قال المعلق الرياضي خالد الحربان «اللي تكسب به العب به» فالتكتيكات الجيدة قد تمنح نواب كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي مع مجموعة من النواب الفرصة لتمرير التعديلات المقترحة.
وما دامت الحكومة غير مدركة لحاجة الشعب فحري بها ترك المجال للنواب دون تدخل، وهنا نود أن نذكر القراء الكرام أن تشكيلة النواب الحالية فيها نواب لا يفقهون الغاية من وجودهم تحت قبة البرلمان بعد أن طأطأوا رؤوسهم تحت سيل المغريات الحكومية، والحل يكمن في خروج نواب في الدائرة الخامسة على سبيل المثال من طراز مشابه للنائبين السابقين وليد الجري ومرزوق الحبيني، وغير ذلك لن نستطيع بلوغ الغايات الإصلاحية التي ينتظرها السواد الأعظم من شعب خسر أهم ما نادت به المواد الدستورية من وجوب العدالة والحفاظ على المال العام وتكافؤ الفرص... إننا لا نريد نواباً من غير رؤى وطنية هادفة.
إن الواقع واضحة معالمه حيث نشاهد التضخم الهائل في الميزانية، وأوجه الصرف غير المعقولة وغير المبررة، والإنتاجية من جانب آخرمفقودة، ناهيك عن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ومشاريعها!
إننا في هذا المقال نناشد سادة وسيدات المجتمع الضغط على نواب مجلس الأمة لتمرير التعديلات التي تمنح الممارسة الديموقراطية مزيداً من الحرية والعدالة التي اغتصبها «خشم الدينار»... إن العدل أساس الحكم في الممارسة الديموقراطية، وبغير العدالة المرجوة لن تتحقق الأحلام التي ينتظرها البلاد والعباد. والله المستعان!


تركي العازمي