(تحديث3) محمد هايف يرد على رفض التحالف وحدس:

قال النائب محمد هايف على صفحته في 'تويتر' تعليقاً على من وصف طلبه الاستفتاء في السفير بالسقطه، وانه لم يوفق فيه وهو لايمثلهم علق قائلاً: إذاً ماذا سيقولون عن فتوى العلامة ابن باز رحمه الله في أسد مجزرة حماة 82 ؟!! طلبنا الإستفتاء وهو مشروع مسلم والإفتاء حق للعلماء وتنفيذ الفتوى حق للقضاء , وأكمل  محمد هايف 'لا أحد ينكر أن من يحكم سوريا هي عصابة ترتكب جريمة من أكبر الجرائم في حق البشرية على وجه الأرض هذه الأيام وسفير البعثيين يمثل أحد أفراد هذه العصابة من حيث تاريخه المشبوه وكونه مدافعاً عن جرائم البعث البشعة وطلب الفتوى مستحقة وهي حق لكل مسلم وقد تعارف ان كل الفتاوي التي نطلبها تحال للقضاء لتنفيذها وهذا منهجنا والذي يعرفنا جيداً يعرف ذلك ومن هدر الدماء المعصومة واستباح حرمات المسلمين يستحق أن يستفتى في استباحة دمه واحالته للقضاء.

ومن جهته قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي يوسف الشايجي ونحن نعيش أجواء شهر رمضان الكريم والليالي المباركة فوجئنا بخطاب تهديد ووعيد 'لايتناسب وروحانية هذا الشهر الفضيل' من النائب محمد هايف بحق السفير السوري لدى دولة الكويت.

وأضاف الشايجي في تصريح صحفي ونحن في المنبر الديمقراطي إذ نرفض هذا الخطاب جملة وتفصيلا، فإننا نستنكر وندين لغة التهديد هذه وهذا الإسلوب الدخيل على حياتنا السياسية، وعلى مجتمعنا المدني بشتى جوانبة، مما يعد إنتهاكا صارخا للدستور ونحذر من التمادي فيه.

واختتم الشايجي تصريحه قائلاً لا يعني إختلافنا مع أفراد أو إدانتنا لجرائم يقوم بها نظام ما، أن ندعوا ونحرض على هدر واستباحة دماء من يمثل هذا النظام كائنا من كانن ولا يجب مهما بلغ تعاطفنا وحماسنا لقضية أن نخرج عن الأطر والقوانين المرعية التي تحتم علينا الإلتزام بالعهود والمواثيق بين الدول. 

 

ومن جانبه حذر أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد من خطورة اباحة دماء الاشخاص من خلال استفتاء العلماء، مشيرا الى أن هذا التوجه انقلاب على الدستور والقوانين.

وأضاف الخالد في تصريح صحفي ردا على النائب محمد هايف أن الكويت دولة مدنية تحكمها القوانين وليس الفتاوى الفردية، مستغربا في الوقت ذاته ان تصدر مثل هذه التصريحات ممن أقسم على على احترام الدستور والقوانين.

وأضاف الخالد أن إعلان النائب هايف توجهه بتعديل المادة الثانية من الدستور ومن ثم تصريحه باللجوء الى فتاوى لاباحة الدماء اشارة واضحة لمحاولة الانقضاض على الدولة المدنية واستبدالها بدولة تحكمها الأهواء والفتاوى الدينية وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا.

كما أطلقت الحركة الدستورية الإسلامية تصريحاً حول هذا الموضوع حيث قالت: نختلف مع النائب محمد هايف فيما قاله ,فالدماء معصومة وأمرها متروك للقضاء والكويت دولة دستور والكلمات التي قيلت تمثل صاحبها.