العجمي: كشف التجنيس الأخير أغفل المستحقين للجنسية واحتوى أسماء غير مستحقة

انتقد النائب عبدالله العجمي الحكومة في طريقة تعاطيها مع قضية البدون وعدم جديتها في حل هذه القضية مشيراً إلى أن كشف التجنيس الأخير أغفل المستحقين للجنسية واحتوى أسماء لا تستحق التجنيس.
وقال العجمي ان القانون الذي أقره مجلس الأمة حدد للحكومة تجنيس 2000 شخص خلال العام 2007 إلا أن الحكومة ماطلت في تنفيذ هذا القانون وجاءت في آخر أيام السنة وفي اللحظة الأخيرة لتعلن عن تجنيس ربع العدد الذي حدده القانون وبعد تردد ومراجعات في الساعات الأخيرة لإقرار القانون وكأن الحكومة وبالطريقة التي تم فيها التجنيس وإعلان الكشوف لا تعلم عن البدون شيئاً.
وأشار العجمي إلى أن الحكومة حددت في البداية عدداً يصل إلى 700 شخص ثم بعد الانتقادات والتحذيرات من بعض الإطراف تراجع إلى العدد الذي أعلن أخيراً متسائلاً عن إلية تحديد أعداد المستحقين وما هو دور وزارة الداخلية في هذه الآلية.
وقال العجمي كأن من المفترض أن تكون الأسماء المرفوعة لمجلس الوزراء نهائية واستوفت كافة الشروط اللازمة بحيث لا يكون هناك مجالاً للطعن فيها من قبل أي شخص.
وأكد العجمي أن كشف التجنيس الأخير جاء بطريقة 'خشمك أذنك' وأعطيت الجنسية لمن لا يستحقها وظلم الآخرين الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس ولديهم إحصاء 65 من العسكريين في الجيش والشرطة.
وحمّل العجمي الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية العبث في عملية التجنيس وعدم تنفيذ القوانين المنظمة لها وإتباع التجنيس العشوائي مشيراً إلى ان هناك ما يقارب 400 ملف استوفت الشروط من وزير الداخلية.
وقال العجمي أن أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل أغفلتهم الحكومة نهائياً وتجاهلتهم بالرغم أنهم كانوا  يعاملون  معاملة الكويتي قبل بلوغه سن الـ 21 وبعد تجاوزهم السن أصبحوا يعاملون معاملة البدون بانتظار أن يتم تجنيسهم.